الأخبار العاجلة

التحالف الوطني يحصر مسؤولية مرشح الحكومة بقياداته… ورهـان على ابعـاد المالكي بتنفيـذ مشـروع الولايتيـن

ترشح الجبوري والجنابي والمطلك لمناصب عليا

بغداد – وعد الشمري:

بعد اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل، لا يزال التحالف الوطني يبحث عن مرشحه لرئاسة الوزراء، وفيما اكد قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون اعطاء هذه المسؤولية لقيادات الصف الاول في التحالف الوطني، اشار الائتلاف الوطني الى انه ملتزم بوعوده في تنفيذ مشروع بتحديد ولايتين للرئاسات الثلاث.

وعلى الطرف الاخر، كشفت القوى السّنية عن ترشيح 3 شخصيات لتولى المناصب العليا المخصصة للمكون، متوقعة ان يحصل سليم الجبوري على رئاسة البرلمان على ان يتقاسم صالح المطلك وعدنان الجنابي منصب نائبي رئيس الجمهورية والوزراء.

ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية عن رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ أن «الكتل السياسية اتفقت على تقديم جلسة البرلمان الى الاحد المقبل بدلاً عن موعدها الذي حدد امس الاول في 12 من آب».

وكان عدد من البرلمان قد انتقدوا قرار تأجيل جلسة البرلمان شهراً، وهددوا بمقاضاة الحافظ امام المحكمة الأتحادية العليا.

وعلى صعيد ذي صلة، قال علي العلاق، النائب عن ائتلاف دولة القانون الى «الصباح الجديد» إن «التحالف الوطني أناط مسؤولية أختيار رئيس الوزراء المقبل لقياداته العليا».

وتابع العلاق أن «هذه القيادات وفي مقدمتهم نوري المالكي وخضير الخزاعي وعمار الحكيم وكرار الخفاجي وهاشم الهاشمي وهادي العامري يجرون مشاورات مستمرة املا بالوصول الى المرشح المناسب ونحن لسنا على أطلاع بما يجري فيما بينهم».

وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن «التحالف غير ملزم بتقديم مرشحه من دون الاتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه ومن ثم رئيس الجمهورية».

وطالب «الأطراف السّنية والكردية بالتسريع من حسم أمرها وتسمية مرشحيها قبل جلسة الأحد كي نمضي بتشكيل الحكومة».

وانتقد العلاق الأتهامات التي توجه الى دولة القانون بالسعي لتعطيل جلسة البرلمان، وذكر أننا «في طليعة من اعرب عن سخطه لتأجيل الجلسة الى أب المقبل وحزب الدعوة كان المبادر بأصدار اول بيان بذلك ونوابنا هددوا بمقاضاة الحافظ امام المحكمة الاتحادية العليا للضغط عليه وحثه للعدول عن قراره».

بدوره اكد محمد هوري، النائب عن الائتلاف الوطني الى «الصباح الجديد» أن «التحالف الوطني هو من قدم طلباً بجعل جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل بدلاً عن موعدها في 12 من الشهر المقبل».

وتابع هوري أننا «عازمون على انهاء ملف تسمية رئيس الوزراء وبقية المناصب الاخرى في الرئاسات قبل موعد الجلسة وفقاً نظام التحالف الوطني الداخلي».

وزاد هوري أن «الائتلاف الوطني ليس لديه خطوط حمراء على اي مرشح داخل التحالف لكننا ملتزمون بوعودنا في تحديد ولايات الرئاسات بدورتين فقط». –في اشارة الى استمرار رفضهم ترشيح المالكي.

وعلى الجانب الاخر، افاد علي جاسم، النائب عن ائتلاف القوى العراقية الى «الصباح الجديد» بأن «القوى السّنية أتفقت على عدد من المرشحين سوف يتم التوصل الى أحدهم بمجرد تقديم المرشح لرئاسة الوزراء».

وتابع جاسم ان «هؤلاء المرشحين هم؛ سليم الجبوري عن كتلة متحدون، عدنان الجنابي عن ائتلاف الوطنية، وصالح المطلك عن الكتلة العربية».

توقع ان «يذهب منصب رئاسة البرلمان للجبوري اذا تم حسم الرئاسات بالتوافق بين الكتل لانه يحظى بمقبولة لاسيما من التحالف الوطني».

واوضح جاسم «اما منصبي نائبي رئيس الجمهورية والوزراء فمن المحتمل ان يتقاسمهما المطلك والجنابي».

وجدد النائب عن القوى العراقية «رفض كتلته لبقاء المالكي ولاية ثالثة لان هذا الموقف احد اهم الوعود التي قطعت ازاء جماهيرنا».

الى ذلك، ذكر القاضي وائل عبد اللطيف في حديث مع «الصباح الجديد» أن «رئيس السن لديه من الناحية الدستورية مهمتين فقط؛ الاولى اداء اليمين والثانية فتح باب الترشيحات».

وتابع عبد اللطيف «بعد انتهاء هذه العملية يتنحى ويعود نائباً اعتيادياً ويعطي المسؤولية الى رئيس المجلس المنتخب ونائبيه».

وشدّد على أن «الحافظ ارتكب مخالفتين دستوريتين؛ الاولى تتعلق بمنح النواب إستراحة نصف ساعة خلال الجلسة الاولى، والثانية بابقائها مفتوحة خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 2010 الذي عدّ هذه الجلسة غير دسورية».

ويستغرب عبد اللطيف «دخول الحافظ في حوارات مع الكتل السياسية وهذا خارج مهامه، الظروف الحالي تدلل على ان جلسة الاحد لن تخرج بشيء لاستمرار الخلافات بين مكونات البرلمان». وقرر رئيس مجلس النواب الجديد النائب الأكبر سنا مهدي الحافظ، في (1 تموز 2014)، رفع جلسة المجلس الأولى الى يوم غد الثلاثاء، المصادف (الثامن من تموز 2014)، على أمل منح الكتل السياسة الوقت اللازم للتوافق على الرئاسات الثلاث.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة