مذكرة لبنانية تعيد ملف ” حازم الشعلان” إلى الواجهة
بغداد – الصباح الجديد:
حمل القضاء اللبناني السفارة العراقية في بيروت وهيئة النزاهة مسؤولية عدم تمكين العدالة من مدان محكوم غيابياً بالسجن 15 عاما بتهم إبرام عقود وهمية وتبديد أموال من وزارة الدفاع.
وكشفت مذكرة مرسلة الى مجلس القضاء الأعلى، تفاصيل قضية المتهم الهارب “مشعل عبد الله شكر الصراف” الذي كان يشغل منصب مستشاراً لوزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان. والأسباب التي دعتها الى إطلاق سراحه بعد تمكنها من إلقاء القبض عليه أثناء محاولته السفر من لبنان الى هولندا
وذكرت المذكرة التي حملت توقيع المترجمة والخبيرة في محاكم بيروت (رانية حبيقة) ان “الإجراءات المتخذة من قبل محكمة التحقيق الأولى في لبنان تمت بناءً على إخبار مقدم من هيئة النزاهة يفيد بوجود عمليات فساد مالي من قبل المتهم مشعل عبد الله احد مستشاري وزير الدفاع العراقي في العام 2005″، مبينةً ان “مذكرة القبض والتحري قد صدرت بحقه فضلاً عن ملف استرداد عبر منظمة الانتربول قدمت الى المحكمة عن طريق السفارة العراقية في لبنان”
وبينت حبيقة انه “على اثر ذلك تمكنت السلطات الأمنية اللبنانية من القبض على المتهم اثناء محاولته السفر الى هولندا مستخدماً احد جوازات السفر الثلاثة التي يحملها”.
ولفتت الى ان “المتهم استطاع إقناع السلطات اللبنانية بسلامة موقفه القانوني متذرعاً بحجة انهاء جميع المشاكل والتهم الموجهة له من قبل المحاكم العراقية وادعائه ان محكمة التمييز العراقية أكدت صحة العقود والصفقات التي كان قد ابرمها وقررت رفع جميع مذكرات القبض الصادر بحقه.”
وعبرت الخبيرة اللبنانية عن استغرابها من تصرف السفارة العراقية وقتها حيث سارعت الى التراجع عن صفة الادعاء الشخصي بحق المتهم وسحبت الشكوى المقدمة ضده فضلاً عن تخلفها لعدة مرات عن ابراز المستندات التي تبين ضلوع المتهم بالتجاوز على المال العام الامر الذي الزم المحكمة عدم محاكمة المتهم لعدم كفاية الادلة.
وخلصت حبيقة في ختام مذكرتها الى ان “تراجع وكيل السفارة العراقية بتاريخ 11/11/2008 عن الشكوى قبل التأكد من غلق كافة القضايا المسجلة على المتهم في هيئة النزاهة التي تأخرت بدورها في إرسال الأجوبة المطلوبة الى المحكمة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في القضايا المحركة بحق المتهم قادت قاضي محكمة تحقيق بيروت الأولى الى إصدار قراره بمنع محاكمة المتهم وحفظ الأوراق” من جهتها، أكدت هيئة النزاهة اتخاذها حزمة إجراءات فور تسلمها المذكرة عبر مجلس القضاء الأعلى.
وذكر المتحدث الرسمي لهيئة الزاهة، حسن كريم عاتي، لـ “الصباح الجديد” ” فتحت هيئة النزاهة تحقيق موسع للوقوف على مدى دقة المعلومات الواردة في مذكرة المحاكم اللبنانية”، لافتاً الى أن “الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع مفتش عام وزارة الداخلية بغية معرفة الأسباب التي دعت ممثل السفارة العراقية ببيروت الى التراجع عن الشكوى المقدمة بحق المدان رغم إرسالها كتاب معنون الى وزارة الخارجية الدائرة القانونية يوضح إجراءاتها وتمكنها من توفير أوليات العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة المجموعة الخليجية”.
وأشار المتحدث باسم الهيئة الى ان غرض التعاقد هو “تجهيز الطرف الأول بدروع واقية ضد الرصاص بقيمة إجمالية تصل الى مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار اي ما يعادل مليار وتسعمائة وستون مليون دينار وبواقع 530 دولار للدرع الواحد”، موضحاً ان “المبلغ المصروف كان بموجب هامش المدان وبصفته كمستشار أول لوزارة الدفاع وان المادة المتعاقد عليها لم يثبت استلامها من قبل وزارة الدفاع مؤكدا اظهار الكتاب المرسل بتاريخ 28/6/2008 (اي قبل تراجع السفارة عن الشكوى ببضعة أشهر) لمجموعة مخالفات ارتكبها المدان بينها تجاوز صلاحيات الصرف المحددة له بمبلغ 500 مليون دينار فضلا عن توصيات التحقيق الإداري المشكل في مكتب مفتش عام وزارة الدفاع والذي اثبت مقصرية المدان”. وفي السياق نفسه، ذكر مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي مفتن ان “الهيئة عاودت تنظيم ملف استرداد بحق المدان ونشرت معلومات أمر قبض دولي بحقه”، لافتاً إلى إن “رئاسة الادعاء العام زودت الشرطة العربية والدولية بناء على إشعار دائرته بطلب ملاحقة المدان الهارب مشعل الصراف خارج العراق مركزاً على ان إجراءات هيئة النزاهة جاءت معززة بنسخ الحكم الغيابي الصادر بحق المدان الهارب المطابق وإحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي”.
