التحالف الوطني واتحاد القوى يشكلان لجاناً مشتركة لـ”إنضاج” وثيقة التسوية

مع السعي لدمج “الورقتين” بـ”ورقة واحدة” وعرضها للاستفتاء
بغداد ـ مشرق ريسان:
يعتزم التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشروعي التسوية الوطنية بشأن مرحلة ما بعد الانتهاء من تنظيم داعش الإرهابي، تمهيداً للخروج بـ”ورقة” مشتركة تُعرض للتصويت في مجلس النواب، تمهيداً لإجراء “استفتاء” شعبي بشأنها.
وعلى الرغم من الحراك السياسي والمشاورات الدائرة بين الزعامات السياسية، في الآونة الأخيرة، إلا إن تحالف القوى الوطنية يقرّ بصعوبة الخروج بـ”رؤية موحدة” تجمع “الورقتين”.
وفي هذا الشأن تقول النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي إن “التحالف الوطني واتحاد القوى قدما ورقتين للتسوية الوطنية أو التاريخية، إلى المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيتش”، مضيفة إن “الورقتين تمثلان رؤية التحالف الوطني والقوى السنية بشأن موضوع التسوية ومرحلة ما بعد داعش”.
وكشفت الدليمي، في حديث مع “الصباح الجديد”، عن “قرب تشكيل لجان لدراسة الورقتين والخروج بورقة واحدة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب والتصويت عليها، وثم طرحها للاستفتاء العام لتكتسب الشرعية الدستورية، ولتكون ملزمة التطبيق والتنفيذ لجميع القوى السياسية”.
وتشير النائبة عن تحالف القوى إلى إن “التحالف الوطني لديه رؤية بشأن شكل الدولة العراقية ما بعد داعش، وهذه الرؤية تأتي من خلال تجربة استمرت ثلاثة عشر عاماً”، فيما لفتت إلى إن “ورقة تحالف القوى تمثل رؤية المكون السني في كيفية إدارة الدولة المدنية والمؤسساتية بعد الانتهاء من داعش”.
وتؤكد الدليمي “وجود اختلاف كبير بين الورقتين”، متسائلة في الوقت عينه عن “كيفية التوصل إلى مشتركات تفضي إلى الخروج بورقة واحدة تمثل رؤى التحالف الوطني واتحاد القوى في آن واحد؟”.
وفي الطرف المقابل، يرى التحالف الوطني في الوثيقة التي يتبناها “مشروعاً سياسياً كبيراً” يسهم في بناء دولة المواطنة، عقب إعلان التحرير الكامل من “داعش”.
ويقول النائب عن كتلة المواطن- المنضوية في التحالف الوطني- سليم شوقي في حديث مع الصباح الجديد إن “وثيقة التسوية الوطنية مشروع سياسي كبير لا يتعلق بالتحالف الوطني فقط، بل بجميع الكتل السياسية والمكونات”، مبيناً إن “المشروع (وثيقة التسوية) يتضمن تغييرا سياسياً شاملا، ويسعى للإصلاح وبناء دولة مواطنة، وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي”.
ودعا النائب عن كتلة المواطن- بزعامة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم- جميع الكتل السياسية إلى أن “تتعامل بإيجابية مع هذه الوثيقة، التي تسعى لإصلاح المنظومات السياسية والإدارية والاقتصادية في البلاد”.
يعاد إلى الأذهان إن رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أكد في (6 أيار 2017)، “حاجة العراق إلى معالجات تنموية واقتصادية وسياسية وفكرية لمعالجة آثار مرحلة داعش”.
وجاءت تصريحات الحكيم، بحسب بيان صحفي لمكتبه- وردت نسخة منه لـ”الصباح الجديد”، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وذكر البيان ان رئيس التحالف الوطني بحث مع رئيس مجلس النواب أيضاً “تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتقدم الأمني في الموصل، ودلالات قرب حسم المعركة لمرحلة ما بعد داعش الإرهابي”.
وشدد الطرفان على “استثمار الوقت المتبقي من عمر الدورة البرلمانية الحالية لتمرير القوانين المهمة التي تمس بنية الدولة او التي تمس خدمة المواطن بنحو مباشر”. وفقاً للبيان.