لجنة الخبراء: قطعنا أشواطاً في اختيار مفوضية انتخابات جديدة

كشفت عن إطلاق استمارة الترشّح الأسبوع المقبل
بغداد ـ وعد الشمري:
ينتظر مجلس النواب عقد اجتماعاته مجدداً ليبدأ بجولة استجواباته بحق المسؤولين والوزراء من بينهم اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات.
وفيما أكدت لجنة خبراء نيابية أن الاستجواب حق دستوري لا مفر منه، وأنه قد يتحول إلى غيابي مع أمتناع اعضاء المفوضية الحالية عن الحضور إلى البرلمان، أفادت بأن اجتماعاتها مستمرة لحين اختيار اعضاء جدد.
لكن اللجنة القانونية النيابية استبعدت اجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقرر في أيلول، وتحدثت عن جملة اسباب فنية وامنية واقتصادية تحول دون ذلك.
وقالت النائبة عن إئتلاف دولة القانون نهلة الهبابي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “البرلمان حالياً يتمتع باجازة بالتزامن مع اعياد الربيع منذ نهاية منتصف الشهر الجاري”.
وتابعت الهبابي أن “عودة الدوام الرسمي قد تحصل يوم الثلاثاء وحينها سنبلغ بجدول الاعمال كوننا لم نطلع عليه حتى الان”.
وتوقعت أن “تشهد الجلسة الاولى البدء باستجواب الوزراء والمسؤولين ومن بينهم اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات التي طلبت تأجيلها في وقت سابق بحجة أن رئيسها يعاني من وعكة صحية”.
وأشارت إلى أن “النائبة ماجدة التميمي هي من طلبت الاستجواب، وأن المؤشرات التي وصلتنا في البرلمان تفيد بأن أسئلتها تتعلق بايفادات خارج البلاد بنحو غير قانوني، وتعيين اشخاص تربطهم علاقة قرابة عائلية مع اعضاء مجلس المفوضين”.
وحيال تهديد التيار الصدري بالانسحاب من الانتخابية مع بقاء المفوضية الحالية، ردت الهبابي أن “كتلاً سياسية هددت بمقاطعة البرلمان والحكومة في حال عدم التصويت على اعضاء مجلس الوزراء بوصفهم من التكنوقراط وجئنا بهم إلى الكابينة الحكومية وتبين أنهم ينتمون إلى أحزاب أو مرتبطون بها”.
ووجدت أن “هذا الأمر ينسحب ايضاً على مفوضية الانتخابات، لأن العملية السياسية برمتها مبنية على المحاصصة وبالتالي لن نأتي بجديد مع بقاء النظام الانتخابي بشكله الحالي وعدم تحويله إلى الاغلبية السياسية”.
من جانبه، ذكر المتحدث باسم لجنة خبراء اختيار المفوضية الجديدة عماد يوخنا في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “استجواب المفوضية الحالية قائم ولا يمكن الغاؤه بأي شكل لأن ذلك خرق دستوري”.
وأضاف يوخنا أن “امتناع أعضاء المفوضية الحالية عن الحضور إلى مجلس النواب سيجعل الاستجواب غيابياً بوصفه إجراء قانونياً”.
ودعا “جميع المسؤولين والوزراء الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب وجرى تحديد موعد لها بالامتثال والحضور إلى البرلمان من أجل المضي بالحق الدستوي للمثلي الشعب”.
وعن اعمال لجنة الخبراء، افاد يوخنا بأن “الاجتماعات مستمرة وانجزنا العديد من الملفات الملقاة على عاتقنا”.
ولفت إلى “تحديد الاسبوع المقبل موعداً لاطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالترشيح على الموقع الالكتروني لمجلس النواب وبامكان الجميع الاطلاع عليها”.
وأكد أن “لجنة الخبراء عازمة على اختيار الاعضاء الجدد للمفوضية، فأنها لا تريد تسقيط أي أحد وتبحث عن الشخصيات التي تتمتع بخبرة وكفاءه”.
بدوره، أستبعد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرّر شهر أيلول المقبل.
وتحدث شوقي عن جملة معرقلات تعترض عملية اختيار المفوضية وأهمها “عدم توصل لجنة الخبراء إلى الاعضاء الجدد واستمرار الصراع بين الكتل السياسية”.
وأضاف أن “المفوضية الحالية وحتى في حال عبورها الاستجواب وقناعة النواب باجوبتها فقد أكدت أنها لن تجدّد اعمالها لدورة أخرى بعد انتهاء ولايتها في ايلول ايضاً”.
ونوّه شوقي إلى “اسباب اخرى من شأنها عرقلة الانتخابات المحلية تتعلق بالجانب الفني واللوجستي، كعدم استكمال عمليات التحرير إلى الان، والعوامل الاقتصادية والمالية، إضافة إلى عدم وجود استعدادات كافية على المستويات التقنية للمفوضية”.