عن الاستضافة والاستجواب

حين يتحدث وزراء عن الاستضافة والاستجواب من موقع « الغضب» على النواب او فريق من النواب يصر على الاستجواب او الاستضافة فان هنالك من الاسباب مايكفي لدحض فكرة « النية الصادقة» التي تنطوي عليها « فكرة الاستجواب»!.
هنا اتحدث كشاهد على تجربة الاستجواب السابقة التي كان ضحيتها وزير الدفاع السابق الفريق خالد العبيدي اذ لولا الخلافات السياسية وكسر العظم الذي جرى بين اعضاء كتلة اتحاد القوى على الوزير وما اثاره من ملفات فساد خطيرة لما افتقدنا اليوم العبيدي قائدا ميدانيا في المعركة الكبرى ونهاية فصول الدواعش في الطرف الايمن.
سيكون المشهد مختلفا مع العبيدي وهو القائد الميداني النوعي حين يتحول التحرك في الموصل رواية اخيرة للتنظيم الارهابي خصوصا وان الرجل اشتغل كثيرا على تنظيم الجيش وعلى ترتيب البيت الداخلي للوزارة حيث شهدنا نتائج هذا العمل النوعي في الانتصارات الميدانية التي حققها الجيش العراقي في شتى جبهات القتال بل انا اجزم بالقول ان صفحة الجيش العراقي في عهد العبيدي كانت مختلفة تماما عن صفحته عشية بداية العمليات العسكرية ضد داعش ووصول الجيش وقوات مكافحة الارهاب والحشد الشعبي الى مشارف اخر معاقل داعش في الموصل..
هذا يعني ان العبيدي كان قائدا نزيها وضابطا كبيرا وخبيرا نوعيا في ادارة اهم مؤسسة عسكرية ومن اطاح به في مجلس النواب يتحمل المسؤولية تاليا في اضعاف الجيش العراقي سيما وان العبيدي تحمل مسؤولية «التحرير» بعد سقوط الموصل وكأن ماجرى عليه في مجلس النواب عقوبة له على مافعل في معركة استعادة الوطن السليب!.
ان الفريق الذي اطاح بالعبيدي في مجلس النواب هو شقيق الفريق الذي اطاح بالوطن في 10 حزيران 2014.
كان من المكن ان يجري الاستجواب بالاصول والاسئلة المرعية لكن الرجل اطاح بصراحته المعهودة جدران الخديعة والفساد وهي جدران وكتل كونكريتية ليست سهلة اذ اسفرت العملية عن «شهادة هذا الباسل» واستمرار تلك الكتل بتمرير الخديعة والكذب ولعب دور الوطنية على هذا الشعب المسكين!.
احمد الله تعالى انني لم ولن اكون وزيرا في الدولة العراقية لان العمل بالحكومة العراقية في الوقت الراهن الى اوقات زمنية طويلة مقبلة غير قائم على الخدمة الوطنية والعلاقة الايجابية بين الحكومة والمجلس فاذا عملت بالنزاهة والاخلاص حاصروك بالهواتف والطلب منك بتمرير هذا العقد او توظيف هذه القائمة من الاسماء او تمشية امور ومعاملات خاصة موقعة بسذاجة ومذيلة « لاتخاذ مايلزم واعلامنا» وكأنه رئيس وزراء حين يخاطب الوزير وان لم تفعل مابلغت «رسالة الشخص المتصل» وسيحاصرونك بالاتهامات والاستقدام الى المجلس فان لم تنفع الاستضافة في ثنيك عن قرارك بعدم الاعتراف بالقربى والواسطة اتوا بك الى الاستجواب واجبروك على الاستقالة كما حدث مع وزراء سابقين في حكومة الرئيس العبادي!.
بيننا وبين العمل الوطني المخلص بعد المشرق عن المغرب وحتى نصل الى «غاية الحكمة» في العمل على الوطن الذي يحلم به ملايين العراقيين علينا تنزيه انفسنا من فساد «الاستضافة والاستجواب» والذهاب الى قوانينه الحقيقية قبل ان نقدم الناس الى مقاصل التشهير تحت عنوان الاستضافة والاستجواب!.
عمار البغدادي