بالتعاون مع برج بابل للتطوير الإعلامي
بغداد – وداد أبراهيم:
أقامت لجنة المرأة والأسرة والطفولة جلسة حوارية بشأن مشروع قانون مناهضة العنف الاسري والمادة 398 من قانون العقوبات وأثرها في افلات الجناة ، وعلى هامش الجلسة الحوارية افتتح معرضًا مشتركاً بالتعاون مع منظمة برج بابل للتطوير الاعلامي ودائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة بمشاركة ١٣ رسامة تشكيلية ، عرضن لوحات تجسد النضال لدعم المرأة ، والتصويت على مسودة قانون مناهضة العنف الاسري .
ووشددت النائبة لمى جواد كاظم رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة ، على ان الأسرة والمجتمع العراقي يواجهان تحديات كبيرة نتيجة لتنامي مستويات العنف الاسري.
وبينت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة ان تقارير مديرية حماية الأسرة بشأن حالات العنف الاسري المبلغ عنها لديها توزعت الى 54% نسبة اعتداء الزوج على الزوجة فيما تصل نسبة اعتداء الاب والام على الابناء الى 12% واعتداء الابناء على الاباء الى 6% ,إضافة إلى حالات أخرى متفرقة تصل نسبتها الى 16%، مشيرة الى ان المنظومة القانونية والاجتماعية والثقافية تسهم ببروز شتى اشكال العنف الاسري وبروز عادات وتقاليد على حساب تطبيقات القانون الامر الذي يؤثر على استقرار المجتمع.
واستعرضت النائبة لمى جواد كاظم ما قامت به لجنة المرأة والأسرة والطفولة من اجتماعات وورش عمل وزيارات ميدانية على المحاكم للوقوف على المشكلات واجراءاتها في التحقيق بقضايا الأسرة وحقوق الأنسان والعمل بنحو مكثف لانضاج مشروع قانون العنف الاسري ,اضافة الى قيام مجموعة من النائبات وممثلات المجتمع المدني بزيارة المرجعيات الدينية في النجف الاشرف التي ابدت دعمها لاقرار القانون ، مؤكدة على سعي لجنة المرأة والأسرة والطفولة لإقرار القانون قريبًا لخدمة المرأة والطفل والعائلة العراقية .
بدورها اكدت النائبة انتصار الجبوري مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في كلمتها خلال الجلسة على ان بعض الفقرات القانونية تراجعت عن المعايير الدولية التي تطالب بمنع التمييز ضد المرأة ومنع مساواتها مع الرجل خصوصًا ان المادة 398 توقف الاجراءات القانونية بحق مغتصب الفتاة في حال زواج المغتصب من ضحيته .
وبينت النائبة الجبوري ان المادة القانونية 398 تشكل واحدة من اخطر الانتهاكات لحقوق المرأة وكرامتها وتكريس أبشع الاعراف والتقاليد البالية التي تقع المرأة ضحيتها ، مجددة مطالبتها بالغاء هذه المادة خصوصًا ان اللجنة بصدد العمل على تشريع قانون ينصف المرأة من هذا الانتهاك ، موضحة ان ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ,اعلن عن إنجازه صياغة اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة في مؤتمر رعته جامعة الدول العربية في القاهرة نهاية العام الماضي .
وتخلل الجلسة الحوارية عرض فلم وثائقي عن ظاهرة العنف الاسري, فضلاً عن مداخلات للسيدات النائبات وعدد من المشاركين وممثلي منظمات المجتمع بإدارة النائبة ريزان دلير عضو لجنة المرأة .
ورأت ابتسام عزيز علي مديرة دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجود حاجة ملحة لتشريع قانون مناهضة العنف الاسري بعد الحروب والحصار وماجره النظام الديكتاتوري من ويلات ، لافتة الى ان مسودة القانون وتعديلاته جاءت من اجل الحفاظ على وحدة الأسرة وتكاملها من دون عنف وضمان وجود اجراءات لردع مرتكبي العنف الاسري .
وشددت النائبة تافكة محمد رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني على ان السكوت عن العنف الاسري يجعل من الضحية عرضة للضغوط ، مشيرة الى اهمية وضع ستراتيجية لرفع العنف والظلم عن المرأة خصوصاً ان جميع الشرائع الدينية حثت على رعاية المرأة والطفل والأسرة ، لافتة إلى ان اللجنة ستقدم افكاراً لانضاج مشروع قانون مناهضة العنف والتركيز على دور المجتمع المدني في الرقابة وان يكون لمنظمات المجتمع المدني الحق بتقديم الشكوى .
وشهدت الجلسة طرح العديد من الافكار والمقترحات من قبل عدد من السيدات والسادة النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني من اجل انضاج مشروع قانون مناهضة العنف الأسري والمادة 398 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والعمل على الاسراع بتشريعه .
