وصولاً إلى تحقيق نهضة شاملة في ظل التحديات الاقتصادية
ايمان سالم/ هدى فرحان
بتوجيه ورعاية من وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اقامت وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية ندوة موسعة لمناقشة المشكلات والمعوقات التي يعاني منها القطاع الصناعي الخاص والمقترحات الكفيلة بتذليلها وحلها .
وتأتي اهمية انعقاد هذه الندوة التي ترأسها وكيل الوزارة للتخطيط الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد انسجاما مع التوجهات الحكومية في دعم الشراكة مع القطاع الخاص ليأخذ دوره الفاعل في دعم القطاع الصناعي العام وصولا الى تحقيق نهضة صناعية شاملة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها البلد جراء تراجع اسعار النفط .
والقى الوكيل كلمة اكد فيها ان وزارة الصناعة عقدت هذه الندوة لتوضيح ابرز مشكلات القطاع الخاص في سبيل ايجاد الحلول لها كون ان الوزارة هي الراعي الاول للصناعة في العراق بجميع قطاعاتها العام والخاص والمختلط ، مؤكدا الحاجة الى رفع مستوى القطاع الخاص كونه العمود الفقري الاساسي للبلد خاصة في المدة الاخيرة بعد هبوط اسعار النفط .
ولفت الوكيل الى ان التوجه نحو القطاع الخاص الصناعي من المواضيع التي اطلقها رئيس الوزراء وتحظى بمتابعة دقيقة من قبل وزير الصناعة والمعادن اذ ان العمل جار بصورة جدية وواقعية من خلال اللقاءات التي عقدت وغرف العمليات التي جرى تشكيلها .
من جانبه اكد المفتش العام في الوزارة على ان القطاع الصناعي الخاص هو شريك اساسي للقطاع الصناعي العام وان الوزارة حريصة على اقامة الندوات بصورة مستمرة لطرح المشكلات والمعوقات والبحث في امكانية حلها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى او عرضها على مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هناك اجراءات لابد من اتخاذها وحسب القوانين والتعليمات لحل هذه المعوقات .
من جهتهم استعرض الصناعيون خلال الندوة المشكلات والمعوقات التي تواجه مشاريعهم الصناعية والتي من بينها اغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة وغياب الرقابة الدورية على المنتجات الصناعية وفتح المنافذ الحدودية بلا رقابة وعدم تطبيق اعفاء الصناعيين من اجازات الاستيراد وغياب البنى التحتية للمشروع الصناعي من مصادر الطاقة (الكهرباء والماء والوقود ) وغياب الخطة الاستراتيجية لدراسة تغطية احتياج السوق المحلي وضعف تطوير النظام المصرفي وغيرها من المشكلات.
كما قدم الصناعيون جملة من المقترحات والحلول التي من شأنها الارتقاء بالقطاع الصناعي ، ومؤكدين على ضرورة تفعيل قوانين حماية المنتج المحلي كونها من المشكلات الاساسية التي تواجه الصناعة الوطنية . هذا وقد جرى خلال الندوة الاتفاق على دراسة جميع هذه المشكلات لغرض معالجتها خصوصا وان الوزير وجه بتشكيل لجنة عليا لدعم القطاع الخاص برئاسة المستشار العلمي للوزارة وعضوية ممثلين عن دوائر الوزارة المعنية بالموضوع في الوقت الذي تنوي فيه الوزارة اقامة مؤتمر برعاية المديرية العامة للتنمية الصناعية لمناقشة اساليب الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمشكلات التي ادت الى عدم تفعيله وللتحدث عن الخطوط والمعامل الانتاجية في شركات الوزارة التي بالامكان استغلالها من قبل القطاع الخاص وفق مبدأ التصنيع للغير حيث ستقوم شركات الوزارة بعرض امكانياتها امام القطاع الخاص اضافة الى مناقشة كيفية تسويق المنتجات ودور القطاع الخاص للمساعدة بهذا المجال وطرح الافكار المناسبة للترويج .
*اعلام الصناعة
