القرارات المتسرعة يمكن أن تضر بمصالح الولايات المتحدة
ترجمة: سناء علي
في عدة تقارير لعدد من المراقبين للانتخابات الاميركية وما افرزته من نتائج على المستوى الداخلي والخارجي اشاروا الى ان « موجة الغضب في الداخل والخارج للولايات المتحدة الاميركية شهد تصاعداً مستمراً إزاء قرار الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب، الذي منع بموجبه رعايا سبع دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة طيلة تسعين يوماً، حيث أثار القرار الجديد الذي وصفه البعض بالعنصري انتقادات دولية واحتجاجات واسعة في كثير من المطارات الاميركية حيث تقطعت السبل ببعض المسافرين من هذه الدول.»
واضافوا ان « قرارات ترامب المتسرعة وغير المدروسة يمكن ان تكون لها نتائج عكسية قد تضر بمصالح الولايات المتحدة في العديد من دول العالم، كما انها ستكون حافزاً جديداً لبعض المنظمات والجماعات الإرهابية منها تنظيم داعش الإرهابي، الذي يحاول الاستفادة من مواقف وتصريحات ترامب العنصرية التي اثارت الكثير من الجدل.»
وفي هذا الشأن اوضح المراقبون ان « عضوي مجلس الشيوخ الاميركي الجمهوريين جون مكين وليندساي جراهام قالا إن الأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف دخول اللاجئين ومواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة قد يساعد في تجنيد إرهابيين أكثر من مساعدته في تحسين الأمن الاميركي. وقال الاثنان في بيان «نخشى في نهاية المطاف أن يصبح هذا الأمر إيذاء ذاتياً متعمداً في الحرب ضد الإرهاب.» وأضافا أنه يجب على الولايات المتحدة عدم منع حاملي البطاقة الخضراء «من العودة إلى البلد الذي يصفونه بأنه وطنهم. «هذا الأمر التنفيذي يرسل إشارة سواء مقصودة أم غير ذلك بأن اميركا لا تريد أن يأتي مسلمون إلى بلدنا. وهذا هو سبب تخوفنا من احتمال أن يساعد هذا الأمر التنفيذي على تجنيد إرهابيين أكثر من تحسين أمننا.»
الى جانب ذلك اجتاح الغضب العالم حسب ما ذكره المراقبون رداً على حظر دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة فيما انتقدت دول عدة منها دول حليفة لواشنطن منذ مدة طويلة الإجراءات ووصفتها بأنها تمييزية وتثير الانقسامات. وانتقدت حكومات بدءا من لندن وبرلين وانتهاء بجاكرتا وطهران الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الاميركي دونالد ترامب ويعلق السماح بدخول اللاجئين إلى بلاده لمدة أربعة أشهر كما يحظر مؤقتاً السفر إلى الولايات المتحدة من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين بدعوى أن ذلك سيحمي الشعب الاميركي من الإرهاب.»
وبينوا ايضا انه « وفي ألمانيا التي استضافت عدداً كبيرًا من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سوريا قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن الحرب العالمية على الإرهاب لا تبرر الإجراءات «ولا تبرر وضع أشخاص ذوي خلفيات محددة أو عقائد معينة تحت الارتياب العام» بحسب ما ذكر المتحدث باسمها. وأضاف المتحدث أن ميركل عبرت عن مخاوفها خلال محادثة هاتفية مع ترامب. وقال إنها ذكرته بأنه وفقا لمعاهدات جنيف فإن على المجتمع الدولي استقبال اللاجئين بسبب الحروب لأسباب إنسانية.»
واوضحوا ايضا ان « البيت الأبيض دافع عن تطبيقه لقرار الرئيس دونالد ترامب التنفيذي الذي استهدف المهاجرين والمسافرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين وقال إن أكثر من 20 مسافراً فحسب ما يزالون محتجزين. وقال رينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض لبرنامج (ميت ذا بريس) على محطة (إن.بي.سي) «لم يكن الأمر فوضويا» وأضاف أن 325 ألف مسافر دخلوا الولايات المتحدة في وقت سابق ولم يحتجز منهم سوى 109 مسافرين. وأضاف «أغلب هؤلاء الأشخاص أعيدوا. لدينا نحو 24 شخصاً ما يزالون محتجزين وأتوقع طالما أنهم ليسوا أناساً سيئين فإنهم سيعبرون قبل مرور نصف يوم آخر.»
كما اشاروا الى ان « السناتور الجمهوري مينش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الاميركي اكد إن الولايات المتحدة تحتاج «لأن تكون حذرة» وهي تطبق قرار ترامب التنفيذي. وقال لبرنامج (ذيس ويك) على محطة (إيه.بي.سي) إن تشديد إجراءات فحص المهاجرين فكرة جيدة لكن «أعتقد من المهم أيضا أن نتذكر أن المسلمين من بين أفضل مصادرنا في الحرب ضد الإرهاب النابع من التطرف الإسلامي. في هذا البلد وفي الخارج … علينا أن نكون حذرين ونحن نطبق ذلك.»
واوضحوا ايضا ان « مسؤولين في ثلاث ولايات أميركية قالوا إن مجموعة من ممثلي الإدعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بمنع مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. ويتوقع أن يواجه ترامب معارضة شرسة من ممثلي الإدعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.»
وبينوا ايضا انه « في حال رفعت الولايات دعاوى قضائية فسيزيد هذا من المخاطر القانونية التي تواجه الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب إذ أن معظم الدعاوى حتى الآن رفعها أفراد. وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي إنهم يدرسون ما هي الدعاوى التي يمكن رفعها وأمام أي محكمة. وقال دوجلاس تشين المدعي العام في ولاية هاواي «نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري.»
*عن معهد بولينغي للابحاث والدراسات الاستراتيجية
