متابعة – الصباح الجديد:
أكد برهان محمد فرج النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني تمسك الحزب بتسلم منصب رئاسة الجمهورية في المرحلة المقبلة.
وقال فرج ان «الكرد يطالبون بالاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية وحصراً للاتحاد الوطني الكردستاني كونه جزءا من استحقاقاته».
وأضاف «اننا نريد مشاركة جميع المكونات في الحكومة المقبلة وان تتشكل على اساس التوافقات الوطنية والالتزام بالدستور وتطبيقه»، مبينا ان» توزيع مناصب الرئاسات الثلاث سيكون بين المكونات الرئيسة للشعب العراقي وهي الشيعة والسنة والكرد أي ان رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للكرد هذا الامر صار عرفاً سياسياً في العراق بعد 2003».
ورجح فرج «قرب تشكيل اللجنة التفاوضية من جميع الاطراف الكردية لغرض التفاوض مع القوى السياسية في بغداد ومع جميع المكونات في خارطة التحالفات المقبلة»، مبينا ان «الأكراد سيشكلون ائتلاف الكتل الكردستانية ووضع برنامجه والتحاور مع الاخرين بشكل موحد».
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي قد قال في وقت سابق، ان هناك تنافسا مسبقا بين ائتلاف متحدون برئاسة أسامة النجيفي، والقائمة الوطنية برئاسة أياد علاوي، والكتل الكردستانية، حول منصب رئاسة الجمهورية ، من جانبه نفى ائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مناقشته استحقاق منصب رئاسة الجمهورية.
وقال النائب عن متحدون جمال الكيلاني لا يوجد أي نقاش داخل ائتلاف متحدون، حول المنصب، لأن نتائج الانتخابات لم تصدر لحد الآن رسمياً».
يذكر رئاسة إقليم كردستان قد قالت في الرابع من الشهر الحالي ان «منصب رئاسة جمهورية العراق هو استحقاق للشعب الكردي وسنشدد بكل قدرتنا للحصول على منصب رئاسة جمهورية العراق من قبل الشعب الكردي، ويجب ان يحظى اي شخص مرشح للمنصب بموافقة برلمان كردستان، لان هذا الاستحقاق هو استحقاق لشعب كردستان». من جانبه وصف الخبير القانوني طارق حرب مطالبة الاقليم بمنصب رئيس الجمهورية «بعدم دستوريته وقانونيته او حتى على موافقة برلمان الاقليم على المرشح».
وقال حرب لا يوجد أي سند قانوني او دستوري في هذا المطالبة ولا سلطة للاقليم على المركز في هذا الشأن ولكن السند هنا يكمن في التوافقات السياسية» ، مبينا» انه لا يوجد نهائيا في الدستور العراقي لسنة 2005 أي من هذا الأمر لانه نص على ان رئيس الجمهورية يجب ان يحظى بموافقة مجلس النواب الاتحادي ولا يشترط فيه موافقة اقليم كردستان وكذلك لا يشترط فيه موافقة الاحزاب».
وكان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني قد كشف عن ان ابوابه مفتوحة امام حركة التغيير، مشيرا إلى إن «الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى نقطة التفاهم».
وذكر نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، في بيان له اليوم الاربعاء اطلعت عليه « الصباح الجديد « خلال استقباله ، عدداً من المستثمرين وتجار السليمانية ان» من أولويات الاتحاد الوطني الكردستاني هو تأمين العيش الكريم لسكان مدينة الثقافة والتقدم الحضاري والتضحيات السليمانية، وإيماننا الدائم بالمباحثات والتفاهم ونرى أن مبدأ التوافق من أهم الطرق لإدارة مدينة السليمانية».
وفي جانب آخر من حديثه اشار كوسرت رسول الى ان « تأريخ مدينة السليمانية شاهد على الإتحاد الوطني الكردستاني على مر السنوات ودوره في تحقيق العدالة والسلام والديمقراطية والدفاع عنها»، مبينا أن حماية وتهدئة وضع مدينة السليمانية يقع على عاتق الجميع».
وأكد نائب الأول للحزب الديمقراطي الكردستاني في نهاية حديثه أن «أبوابنا مفتوحة أمام حركة التغيير وكافة الأطراف الأخرى لأن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى نقطة تفاهم».
