عدّت ما يتلقاه من الحكومة الاتحادية عبارة عن “سلف”..
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن ارتفاع أسعار النفط شجع إقليم كردستان على التنصل من التزاماته الواردة في الموازنة، لافتة إلى أن ما يتقاضاه حالياً من الحكومة الاتحادية عبارة عن سلف وليست استحقاقات.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “إقليم كردستان لم يلتزم لغاية الآن بما تمليه المادة 11 من قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.
وأضاف الشبكي، أن “الحكومة من جانبها ذهبت إلى تطبيق المادة 27 من القانون من خلال الصرف الشهري ما نسبته 1/ 12، أسوة ببقية قطاعات الأنفاق العام في مؤسسات الدولة العراقية”.
ويرى، أن “سبب تملص حكومة الإقليم من الالتزامات هو الارتفاع الذي حصل في أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الأخيرة”.
وشدد الشبكي، على أن “ما يتم دفعه إلى إقليم كردستان في الوقت الحالي عبارة عن سلف، وليست هي المستحقات الأساسية التي وردت في قانون الموازنة”.
وأردف، أن “واحدة من فقرات المادة 11 من القانون تتضمن إجراء تسوية بين حكومة الإقليم والسلطة الاتحادية بشأن الجانب المالي منذ عام 2004 لغاية العام الماضي”.
ويواصل الشبكي، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم طيلة السنوات الماضية ببنود الاتفاقيات النفطية أو التفاهمات التي حصلت بهذا الشأن”.
ولفت، إلى أن “الموازنة للعام المقبل سوف تتضمن إضافة فقرة أخرى، وهي أن يشمل التزام التسوية المالية العام الحالي لأن هذا الإجراء لم يحصل لغاية الآن”.
ومضى الشبكي، إلى أن “قانون الموازنة على أية حال لن يتم تشريعه خلال الدورة الحالية بسبب قرب موعد الانتخابات، ونتطلع إلى أن يكون مجلس النواب المقبل بداية لحل المشكلات المالية والنفطية بين السلطة الاتحادية وإقليم كردستان”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر عبد الهادي السعداوي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الإقليم لم يسلم التزاماته إلى الحكومة الاتحادية رغم أنه تلقى العديد من الأموال على أكثر من دفعة”.
وتابع السعداوي، أن “الموازنة المقبلة ينبغي أن تنطوي على آلية يمكن من خلالها الزام الإقليم بتنفيذ ما عليه، ولا يعمل على تعطيلها”.
ويرى، أن “القانون لن يتمكن مجلس النواب من تمريره، وذلك بسبب قرب موعد الانتخابات، بالتزامن مع عدم القدرة في عقد الجلسات لعدم تحقق النصاب”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “البرلمان سوف يحل نفسه بعد 37 يوماً، وهذا يجعل إمكانية أقرار أي تشريع بهذه الأهمية من الناحية العملية صعب للغاية”.
وكانت النقاشات بشأن قانون الموازنة الحالية قد تعطلت لأشهر بسبب الخلاف الذي كان حاصلاً بشأن المادة 11 التي تتضمن الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الخاصة بالاستحقاقات المالية، قبل أن يصل الطرفان إلى اتفاق بهذا الشأن.
