تعد من أرخص الطاقات مقارنة ببقية أنواع الوقود
الصباح الجديد ــ متابعة :
أكد رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف، امس الأحد، أن إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية هو الأرخص والاكفأ بين أنواع الطاقة الأخرى، مبيناً أن إنشاء مثل تلك المفاعلات في البلاد سيوفر كهرباء ثابتة مستقرة وكذلك سيوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة التي تنفق سنوياً لإنتاج الكهرباء.
وقال لطيف في حوار صحفي إن “بناء المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية واحد من أهم عناصر النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فإلى جانب تحقيق اكتفاء الطاقة بتغطية الطلب المتزايد والمستمر فإن ميزة الانتاج من الطاقة النووية هي عنصر الاستمرارية في التجهيز ولمدة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع وطيلة أيام السنة، عدا 10 أيام فقط لإعادة تعبئة الوقود النووي الجديد وأعمال الصيانة”.
وأضاف أن “الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية تعد من أرخص الطاقات مقارنة بباقي أنواع الوقود وعلى مستوى سعر المنتج المعياري LCOE “، مشيرا الى أن “إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية ستكون له فائدة مزدوجة، وذلك لأن العراق يعد من الدول المصدرة للنفط والغاز وهي تستهلك جزءا منه يقدر بنحو 7 % من الإنتاج السنوي من النفط، وكل الإنتاج من الغاز مع استمرار وجود الحاجة له، إذ إن كل إنتاج العراق من الغاز الآن يغطي نحو 70 % لغرض إنتاج الكهرباء، وتقدر تكاليف الوقود بأكثر من ٥ مليارات دولار سنوياً، وتمثل أكثر من 7 % من الدخل الوطني”.
وبين لطيف أنه “لو قدر أن استبدلنا الطاقة النووية بدل الطاقة الناتجة عن حرق النفط والغاز ولو بنسبة 25 % فهذا سيقلل من الهدر والاستنزاف لميزانية الدولة بشكل كبير جداً، فذلك سيساعد كثيراً في تحسين الدخل للفرد وتقليل صرفيات الوقود التي ترهق الميزانية العامة
ويسعى العراق لإنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية، أبرزها توليد الكهرباء، وهو يعاني عجزاً كبيراً في هذا الجانب بعد أن أنفق مليارات الدولارات خلال الأعوام المنصرمة دون أن يحرز أي تقدّم فيه، وقد أثيرت ردود فعل كبيرة في ظلّ وجود حزمة تعقيدات أمنية واقتصادية وصحية يعاني منها هذا البلد.
والهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعّة بصدد تحديد 20 موقعاً أوليًا لاختيار أفضل اثنين من بينها للبدء في تنفيذ البرنامج النووي السلمي، بوضع المواصفات العامة، ومن ثم ستُستَخدَم طرق الإسقاطات العلمية المعتمدة عالمياً لاختزالها إلى 5 مواقع، على أن يُحَدَّد اثنان منها فقط، واحد أصيل والآخر بديل.
وجرت عملية الاختيار بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الأولى طريقة “كيني” والثانية تدعى “سايت” أو القيمة المفردة، وباستخدام نموذج المعلومات الجغرافية “أرك جي آي إس إنفو” (INFO) / ArcGis) وهي على وشك الانتهاء من التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ويعتمد الاختيار على مرحلتين بالأهداف نفسها، في كل مرحلة تكون الدقة أعلى لتقليص أعداد الأراضي المرشحة، وصولاً لتحديد الموقع بشكل أدق، وهناك مرحلة أخيرة وهي التقييم الأمني، وتشمل الأولى الأهداف الفنية ومتطلبات الاختيار والتقييم والنظر في موضوعات التوزيع السكاني الذي يفضل أن يكون أقرب تجمّع سكاني يبعد 2.5 كيلومتر من الموقع، وألا يزيد عدد سكان المنطقة على 500 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، ولا يزيد التجمّع السكاني على 65 ألف نسمة على بعد 30 كيلومترًا.
وأما بخصوص الطبيعة الزلزالية للمنطقة والهزات الأرضية، فيجب أن تكون الأرض خالية من الصفائح التكتونية، ولم تسجّل أي هزة أرضية أكثر من 2 ريختر خلال 50 سنة الماضية. كما يجب أن تكون أرضًا منبسطة وتربة ثابتة غير منجرفة مع السيول، ولا يوجد ارتفاع أو جبل أو هضبة كبيرة أو وادٍ لمسافة 20 كيلومترًا بعيدا عن الموقع، لأن الارتفاعات مع الأمطار قد تسبّب انجراف سيول عارمة من المياه على الموقع، ويُفضّل ألّا يزيد ارتفاع الموقع على 340 متراً فوق مستوى سطح البحر لحسابات غليان وتبخر مياه المفاعل.
السعي للتخصيب
وينفق العراق شهرياً كل مقدراته الغازية ونحو 20% من مقدراته النفطية لإنتاج الكهرباء، وستتضاعف هذه النسبة، كما يقول رئيس هيئة السيطرة على المواد المشعة الدكتور كمال حسين، إلى الضعف عام 2030، ولن يكون للعراق بعد سنواتٍ من الآن أي مواد للتصدير غير النفط، مع تضاعف الخسائر، بالإضافة إلى أن الزيادة السنوية في البلد تقدر بنسبة 15% دون أن تكون هناك أية معالجة لهذه الفجوة، وهي في زيادة مستمرة سنوياً وستصبح 23% عام 2030.
ولا يسعى البلد للتخصيب بهذه الخطوة كما تفعل إيران حالياً مما يوجد مشكلة كبيرة في حال حدوثها -حسب رئيس هيئة السيطرة على المواد المشعة- وإنما سيبقي مفاعلاته النووية سلمية، وتؤخذ الوقود بنسبة تخصيب تتراوح بين 4 و4.5%، ولا يمكن أن يؤدي ذلك أبداً إلى الاستخدامات غير السلمية، بالإضافة لعدم التدخل في القضايا التعدينية لليورانيوم.
