الأخبار العاجلة

الحكومة: ملف التسليح قرار سيادي ولا يخضع للتدخلات الخارجية

أكدت استمرار التواصل مع الولايات المتحدة لتطوير مهارات القوّات العراقية
بغداد- وعد الشمري:

أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الاربعاء، أن ملف التسليح قرار سيادي لا تتدخل فيه اطراف خارجية، مبينة أن انجاز الصفقات العسكرية يخضع إلى اعتبارات فنية ولا يرتبط بدولة محددة، فيما عبرت عن حرصها على ادامة التواصل مع الولايات المتحدة الأميركية، سيما في تطوير مهارات القوات الامنية العراقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “التسليح بالنسبة للعراق قرار سيادي ولا تتدخل فيه اطراف خارجية تحت اي ظرف، ويخضع لاعتبارات فنية بحته”.
واضاف الحديثي أن “المضي باي عملية تسليح يكون حسب مقتضيات الحاجة، ومتطلبات المنظومة الامنية والعسكرية العراقية وما يقرره القادة العسكريون في وزارة الدفاع”.
ولفت إلى أن “للعراق مصادر متنوعة للتسليح ولا يعتمد على دولة بحد ذاتها، لكن هناك عوامل يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار عند اتمام الصفقات، متعلقة بمراعاة العقيدة القتالية ومناهج التدريب المتبعة في القوات المسلحة وكفاءة وجودة الشحنة التي يجري الاتفاق عليها واثمانها وما يصاحبها من خدمات وصيانة تقدم بعد البيع”.
وبين الحديثي أن “هذه الامور لا تنفرد بها الدولة العراقية، انما امر متبع في جميع البلدان التي تبحث عن تطوير قدراتها القتالية”.
وأكد المتحدث الرسمي للحكومة أن “الاسلحة والمعدات العسكرية يتم توزيعها حصرياً من وزارة الدفاع بوصفها المورد الوحيد لجميع تشكيلات المنظومة الامنية العراقية بحسب طبيعتها وتشكيلها ونوع السلاح الذي يتلاءم مع الاحتياجات المطلوبة والواجبات المكلفة بها”.
ونفى الحديثي “وجود اعتراض للولايات المتحدة بنحو رسمي على آلية توزيع تلك الاسلحة، كما أن العراق حريص على ادامة العلاقة والتعاون مع الجانب الاميركي والدول الاخرى سيما بخصوص تدعيم القدرات العسكرية والتجهيز بالاسلحة الحديثة والمتطورة والوصول إلى اعلى درجات الجاهزية”.
من جانبه، ذكر الخبير الامني واثق الهاشمي أن “التعاون مع التحالف الدولي الذي ساند العراق في معركته ضد الارهاب ما زال مطلوباً”.
وأضاف الهاشمي ان “اشكال التعاون يمكن أن تأخذ التدريب والتسليح والتأهيل، لكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
وأوضح أن “الجانب الاميركي تقع عليه بعض الالتزامات المفروضة بموجب الاتفاقية المبرمة مع العراق في عام 2008، لكن ذلك لا يخوله التدخل في الشأن السيادي للعراق سيما في موضوع مصادر التسليح وكذلك آلية توزيع المعدات العسكرية على التشكيلات والصنوف التابعة للقوات المسلحة”.
وشدد الهاشمي على أن “المرحلة الحالية تتطلب تسليحاً للقوات العراقية، اما عن المدربين الاجانب فهم موجودون في العراق ولا يتدخلون في الصفقات وان بقاءهم مرتبط بقرار الحكومة العراقية التي هي ايضاً من حددت اعدادهم في وقت سابق”.
ومضى الهاشمي إلى أن “السياسية الاميركية المعتمدة منذ سنوات، عدم التدخل المباشر في شؤون الدول، كما أن بغداد لا تقبل بذلك لكي لا تنسف التوافق السياسي والاجماع حول موضوع الانتصار على تنظيم داعش الارهابي”.
يشار إلى ان مصادر نيابية قد ذكرت أن الولايات المتحدة اعترضت على نية العراق ابرام صفقات للحصول على منظومة دفاعية من روسيا، لكن الحكومة العراقية سرعان ما نفت تلقيها أي امتعاض اميركي؛ بسبب عدم وجود صفقة كهذه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة