مستغربة تشكي وزارة المالية أمام الرأي العام من قلة الإيرادات
بغداد- وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، أن عائدات الحكومة وصلت إلى 27 تريليون دينار، مشيرة إلى أن المبالغ تكفي لسداد الرواتب حتى نهاية العام الحالي، وكشفت عن عزم البرلمان استضافة مسؤولي وزارة المالية للتباحث معهم حول الأزمة الاقتصادية.
وقالت عضو اللجنة النائبة محاسن حمدون، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “استمرار تأخير توزيع الرواتب على الموظفين لنحو 48 يوماً لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال”.
وتابعت حمدون، أن “مجلس النواب سوف يستضيف مسؤولي وزارة المالية خلال أيام قليلة، للتباحث معهم بشأن عدد من الملفات أهمها موضوع الرواتب”.
وأشارت، إلى أن “الحكومة وعدت عندما قمنا بالتصويت على قانون الاقتراض في حزيران الماضي بتقديم ورقة للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف تعظيم موارد الدولة”.
ولفتت حمدون، إلى أن “المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد زيادة في عائدات الموارد النفطية وغير النفطية التي في مقدمتها الضرائب والكمارك والحدود”.
وتستغرب من “استمرار تشكي وزارة المالية أمام الرأي العام من قلة الإيرادات، وتقول بأنها لا تملك ما يسد الرواتب للشهر الحالي”.
وانتهت حمدون إلى “أهمية وضع الحكومة آلية واقعية للتعامل مع الأزمة المالية وعدم البحث عن حلول وقتية متمثلة بالقروض وزيادة الديون الدولية التي سوف تظهر أثارها السلبية في المستقبل”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد، إلى “الصباح الجديد”، أن “البيانات الرسمية تؤكد أن الحكومة تلقت خلال الأشهر الماضية 12 تريليون دينار من الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
وأضاف رشيد، أن “القروض التي تحصل عليها العراق في السابق بلغت 15 تريليون دينار، وبالتالي أصبح لدى الخزينة العامة مبلغ بنحو 27 تريليون دينار”.
وشدد، على أن “مجموع ما تحتاجه الدولة لسدد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية يبلغ 7 تريليون دينار شهرياً، ووفق المبالغ التي في الخزينة، فأنها تكفي حتى نهاية العام الحالي”.
ويرى رشيد، أن “عدداً من الرسائل السياسية تريد الحكومة إيصالها من عدم تسليم الرواتب في مقدمتها الضغط على البرلمان لتمرير قانون تمويل العجز المالي الذي يحتوي بنوده على قروض جديدة”.
وأورد، أن “السعي للحصول على قروض جديدة سوف يؤثر على مستقبل العراق كونه يثقل البلاد بديون كبيرة مع فوائدها التأخيرية”.
ومضى رشيد، إلى أن “مجلس النواب سوف يستضيف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم توزيع الرواتب، وتأخير إرسال ورقة الإصلاح الاقتصادي”.
يشار إلى أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أكد في تصريحات صحفية أمس الأول أن الرواتب قد يتأخر توزيعها لأيام أو أسابيع، ورهن توزيعها على الموظفين بموافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض الجديد.
