تحدثواً عن اغلبية مريحة لتمرير الحكومة في البرلمان..
بغداد – وعد الشمري:
أكد نوّاب، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي انتهى من تسمية 19 من أصل 22 وزيراً، لافتين إلى أن التصويت عليهم سيكون في جلسة لمجلس النواب تعقد الاسبوع المقبل، مشددين على وجود اغلبية مريحة لتمريرهم من دون معرقلات.
وقال النائب علي سعدون، أن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سوف يأتي إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل من أجل التصويت على الوزراء”.
واضاف سعدون، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “علاوي ابلغنا بأن الذين تم الاتفاق عليهم لغاية الان هم 19 وزيراً من أصل 22 ضمن اعضاء كابينته، تم فيها مراعاة جميع المكونات الاجتماعية للشعب العراقي”.
وأشار، إلى ان “رئيس الحكومة شكا من اعتراض قسم من الكتل السياسية على تكليفه، وهددت بعدم منح الثقة له”، لكنه توقّع، بأن “يتم تسوية هذا الموضوع خلال ساعات قليلة”.
وشدد سعدون، على أن “الاتفاق ما زال قائماً بين الموافقين والداعمين لتكليف علاوي بأنها لن تمنح الثقة لأي وزير يأتي ترشحيه من الكتل السياسية”.
ويرى، أن “وقوع الاختيار على علاوي ابتداءً لم يكن من جهة سياسية على وجه التحديد، بل جاء نتيجة الوضع الراهن ومرور أربعة اشهر على التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح”.
وأورد سعدون، أن “اغلب القوى داخل مجلس النواب مع تمرير علاوي والانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة بعد التأكد من توافر الشروط على مرشحيها”.
وبين، أن “رئيس الحكومة المكلف سيكون مسؤولاً أمام مجلس النواب والشعب العراقي ازاء مرشحي الوزارات كونه من اختارهم من دون تأثيرات السياسية”.
وأكمل سعدون بالقول، أن “الكتل السياسية عليها أن تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار، وأن تمضي بتشكيل حكومة تبلي طموح الشارع وتكون بعيدة عن الضغوط السياسية والحزبية”.
من جانبه، يعول النائب غائب العميري على ان «ينفذ علاوي تعهداته بعد منحه الثقة من قبل مجلس النواب».
وتابع العميري، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «أول ما يجب ان يتولى فعله رئيس الوزراء المكلف هو محاسبة سراق المال العام والقتلة وعلى الصعيد السياسي يجب عليه أن يقوم بالتهيئة لانتخابات مبكرة».
وأوضح ان «مجلس النواب ينتظر من علاوي قبل منحه الثقة أن يأتي بمرشحين مستقلين لا ينتمون إلى الاحزاب السياسية».
ويواصل العميري، أن «ممثلي الشعب في البرلمان سوف يطلعون على السير الذاتية للمرشحين، ومن الممكن جداً رفض أي وزير لا تنطبق عليه الشروط التي تم الاتفاق عليها، وهو أمر سهل جداً».
إلى ذلك، يجد النائب علاء الربيعي ضرورة أن «تتمتع الحكومة بالقوة المطلوبة لاستتباب الأمن في البلاد».
وأفاد الربيعي، إلى «الصباح الجديد»، بان «الكتل السياسية عليها أن تعطي المساحة لعلاوي في ممارسة دوره التنفيذي من خلال تفعيل دور القوات الامنية ولا تضغط عليه بشتى الوسائل ومن بينها موضوع المرشحين».
ولفت، إلى أن «الاسماء المرشحة للوزارات لم نطلع عليها لغاية الان وجميع ما يعرض في الاعلام هو مجرد تكهنات».
ومضى الربيعي إلى أهمية، أن يتم «حسم الموضوع قريباً ويصوت مجلس النواب على المرشحين لكي تنهض الحكومة بواجباتها التنفيذية على أتم وجه وتوفر الخدمات إلى الشارع العراقي وتتابع مطالبات المتظاهرين الداعية للإصلاح والقضاء على الفساد».
يشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي يواصل مشاوراته مع الكتل السياسية لتقديم مرشحي الوزارات الذين من المفترض أن يكونوا مستقلين بحسب ما طالبت به التظاهرات في عموم المحافظات العراقية.
