أحزاب السلطة تستعين بشركات أجنبية لحملاتها الانتخابية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني القوى والأحزاب السياسية الى الالتزام بالهدوء والسياقات القانونية والابتعاد عن العنف والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين خلال حملات الدعاية الانتخابية، في حين أعلنت مكاتب المفوضية بمحافظات الإقليم عن بقاء نحو 40 بالمئة من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع خارج تحديث أسمائهم في التسجيل الإلكتروني (البايومتري) لانتخابات مجلس النوّاب العراقي.
وفي الوقت الذي وضعت أغلب القوى والأحزاب السياسية الكردستانية وتحديدا قوى المعارضة ثقلها الجماهيري والانتخابي بمحافظة أربيل، في مسعى منها لكسب أصوات المواطنين، والحد من نفوذ وهيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني، استعان هذا الحزب بزعامة مسعود بارزاني بشركة أميركية للإشراف على حملته الانتخابية، بينما استعمل الاتحاد الوطني شركة بريطانية، لمساعدته في حملته الدعائية، إلا أن أحزاب المعارضة قالت أنها لم تستعمل أية شركات أو مؤسسات أجنبية، وأن اعتمادها ينصب بالدرجة الأساس على طاقاتها الذاتية، لاستمالة رأي الناخبين والحصول على أصواتهم في الإقليم.
واضافت مصادر مطلعة للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني استعان في اغلب الانتخابات السابقة بشركات اجنبية لادارة حملاته الانتخابية، بما فيها الحملة الحالية التي استعان فيها باحد الشركات الاميركية المختصة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته قال رئيس مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي خسرو كوران لجريدة زيان الاهلية، ان حزبه يرفض الاعلان عن حجم المبلغ الذي خصصه لحملته الانتخابية، «مضيفا اننا سنبذل كل ما بوسعنا لنحصل على اعلى قدر من الاصوات وايصال أكبر عدد من مرشحينا الى مجلس النواب العراقي».
بدوره قال المتحدث باسم مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد شريف ان حزبه استعان بشركة بريطانية لمساعدته في حملته الانتخابية، وتابع لقد قدمنا مبلغا رمزياً لمرشحينا الذين عليهم الاعتماد على جهودهم الذاتية نظرا للازمة المالية التي يمر بها الحزب.
بدورها توقعت حركة التغيير، أن تأخذ الحملة الدعائية طابعا اكثر شدة خلال الايام المقبلة مؤكدة، ان المنافسة ستنحصر بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويضيف مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة زمناكو جلال، باعتقادي ان الحملة الدعائية ستكون حامية في عموم ارجاء كردستان، وان المنافسة الرئيسة ستكون بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير في محافظتي دهوك واربيل، مشيرا الى ان الحركة لم تمنح اية مبالغ مالية للمرشحين، وانها استعانت بقدراتها الذاتية لاغراض الاعلان وطباعة اللافتات الانتخابية للمرشحين.
بدوره اوضح رئيس قائمة تحالف النصر بمحافظة اربيل الدكتور جرجيس كوليزادة في معرض رده على سؤال للصباح الجديد على الاتهامات التي وجهت لهم بالعمالة والتواطؤ نظرا لترشحه على قائمة عربية من قبل بعض الاحزاب، «ان التهديدات الموجهة الينا تأتي نتيجة لمواقفنا وترشحنا ضمن ائتلاف النصر بقيادة الدكتور حيدر العبادي، وهي ليست وليدة حالة انفعالية وقتية لجمهور معين من المواطنين وخاصة الشباب، وانما هي توجيه لبعض الاطراف السياسية التي لا تريد الخير لشعبنا الكردي ولا لاقليم كردستان، ولا تريد تقوية الاواصر والروابط والعلاقات بين العراقيين شعب الاقليم والكردستانيين بصورة عامة، ولا تريد اصلاح العلاقات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، ولا تريد ازالة التوترات والازمات التي حصلت في الماضي القريب بين بغداد واربيل، واردف كوليزادة «مهما تصاعدت هذه الاتهامات تزايدت همتنا في خدمة شعبنا الكردي الاصيل وفي خدمة العراق الفيدرالي لصالح عموم العراقيين».
أما بخصوص اسباب ترشيحه وسبعة اخرين على محافظة اربيل لعضوية مجلس النواب العراقي ضمن قائمة ائتلاف النصر يقول كوليزادة، «ان السبب يكمن في حرصنا على اخراج كل العراق ومن ضمنه اقليم كردستان من الازمات والمشكلات السياسية والامنية والاقتصادية التي يعاني منها الجميع، وتقديم رؤية وطنية عراقية جديدة وواقعية للنظام السياسي وتعزيز الديمقراطية وتحقيق المواطنة الدستورية الصحيحة لكل المواطنين.
بدوره قال رئيس مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة السليمانية هاوري توفيق في تصريح للصباح الجديد، ان قرابة 750 الف ناخب قاموا بتحديث بياناتهم وفقا للنظام البايومتري، اي ما يقارب 62 بالمئة من نسبة الناخبين بالمحافظة، مؤكدا توزيع 350 الف بطاقة على الناخبين الذين قاموا بتحديث سجلاتهم، اي ان 50 بالمئة من الناخبين الذين قاموا بتحديث بياناتهم تسلموا بطاقاتهم الانتخابية.
وحول الية مشاركة وتصويت النازحين بالمحافظة اضاف توفيق، ان المفوضية قامت بافتتاح العديد من المراكز ومحطات الاقتراع للمهجرين والنازحين في ثلاثة مخيمات رئيسة موجودة بالمحافظة، اضافة الى الاقضية والنواحي التي يتواجدون فيها.
وتابع توفيق، ان المفوضية اتخذت جميع الاجراءات المطلوبة لمنع حصول اي تلاعب او تزوير في الانتخابات المقبلة، مؤكدا التصدي لأية خروقات يرتكبها المرشحون والكيانات خارج السياقات والأنظمة والضوابط والتعليمات التي اعلنت عنها المفوضية.