الصباح الجديد ـ وكالات:
أطلق المغرب صندوقاً استثمارياً بقيمة 700 مليون درهم (نحو 75 مليون دولار) لتمويل مشاريع الشركات الناشئة العاملة في مجال الابتكار والإبداع والتكنولوجيات الحديثة. وأوكلت إلى «الصندوق المركزي للضمان» (سي سي جي) مهمات تدبير تمويل الصندوق الذي يسعى من خلاله المغرب إلى تشجيع مشاريع الشركات الصغيرة الناشئة لسد النقص في تشحيع هذا النوع من الاستثمارات التي يراهن عليها المغرب لتشكل نواة تطوير الاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والمعرفي العالي القيمة.
ووقع «صندوق الضمان المركزي» اتفاقات تعاون مع شركات محلية ودولية للمساعدة في تمويل صندوق الابتكار الجديد، وتحديد المشاريع والمقترحات والشركات والبرامج التي يمكن مساعدتها ودعمها وتمويلها أو حتى الدخول في رأسمالها. وستتولى 6 شركات تم اختيارها عبر مناقصة مفتوحة لمواكبة الخطة وتنظيم مسابقات لاختيار المشاريع الرائدة والمبتكرة.
وقال المدير العام لصندوق الضمان المركزي هشام الزناتي السرغيني، إن «المطلوب من الشركات المرشحة للاستفادة من التمويل (اينوف انفست) أن تصنف ضمن الشركات الناشئة، وأن تقدم مشاريع رائدة مختلفة عن الاقتصاد التقليدي، ولها تجربة خمس سنوات في مجال الابتكار».
وكان «البنك الدولي» منح المغرب تمويلاً قيمته 50 مليون دولار للمساعدة في إنجاح الخطة التي تندرج في سياق تحديث أنشطة الاقتصاد المغربي ونقله إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع، وزيادة حصة البحث العلمي في الاقتصاد.
الى القاهرة، حيث أنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، واطلعت على مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المتفق عليها تمهيداً للحصول على الشريحة الثالثة من القرض والمقدّرة بنحو ملياري دولار.
وقدمت الحكومة لبعثة الصندوق شرحاً عن جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات ومعدلات التضخم. وعرضت النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري فعلياً.
وأشارت إلى ارتفاع النمو الحقيقي في الربع الأخير من 2016- 2017، إلى نحو 4.8 في المئة وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9 في المئة في حزيران الماضي، في مقابل 12.7 في المئة في حزيران 2016، وتدني العجز الأولي بنحو 50 في المئة خلال 2016- 2017 ليصل إلى 1.8 في المئة من الناتج المحلي، في مقابل 3.6 في المئة من الناتج المحلي في 2015– 2016.
ولفتت أيضاً إلى زيادة في احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية تعدّت 36 مليار دولار، ما يغطي نحو 7 أشهر من فاتورة واردات السلع.
وأعلن نائب وزير المال للسياسات أحمد كجوك، «إبلاغ فريق الصندوق تأكيد إصرار وزارة المال على تحقيق فائض أولي خلال 2017- 2018، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، توازياً مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98 في المئة من الناتج المحلي».
وعرضت الحكومة على البعثة أيضاً المؤشرات المالية للربع الأول من تموز إلى أيلول من 2017- 2018، التي تؤكد استمرار التحسن في الأداء المالي وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق أهداف العام المالي الحالي.
وقدرت العجز الأولي في الربع الأول بنحو 0.2 في المئة من الناتج مقارنة بنحو 0.6 في المئة من الناتج خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 33.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، في حين ازدادت النفقات العامة بنحو 24.4 في المئة.
ووفقاً للحكومة تعكس هذه المؤشرات الأثر المالي لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى التزامها ترشيد النفقات وإعادة توجيه عائدات الإصلاح لخفض العجز والإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية. وأكد المسؤولون في وزارة المال لفريق عمل الصندوق، أن النتائج المستهدفة للعام المالي الحالي «تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق أهداف الدولة لتقليص العجز الأولي (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات تنتهي عام 2018– 2019».
واطلع خبراء الصندوق على أداء قناة السويس خلال العام المالي 2016- 2017، والارتفاع الملحوظ في إيراداتها بالعملة الأجنبية والبالغ 10 في المئة في الربع الأول من العام المالي الحالي، في ضوء ازدياد تنافسية قناة السويس، وبدء تعافي حركة التجارة العالمية وتحسنها.
وفي إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التصدير والإنفاق على الاستثمار في البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة، وإطلاق الإمكانات والقدرات الضخمة للاقتصاد المصري، يظل معدل التضخم السنوي مرتفعاً ليسجل 31.8 في المئة في تشرين الأول الماضي، على وفق ما أفاد بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. إذ أعلن فيه «ارتفاع معـدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية في تشرين الأول، إلى 31.8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، والذي كان يسجل نحو 14.6 في المئة.
