بعد استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
بغداد- وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن وعود حكومية جديدة باتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار السلبية من رفع سعر صرف الدولار، مشيرة إلى أن أبرزها تفعيل البطاقة التموينية وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “عدداً من المسؤولين عن الملفين الاقتصادي والمالي في الحكومة تم استضافتهم خلال الأيام الماضية ومناقشتهم حول القضايا التي تشغل الشارع العراقي”.
وأضاف الشبكي، أن “الاستضافات شملت محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتّاب ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي والوفد المرافق له من وكلاء ومستشارين؛ لمناقشة تطبيق قانون الموازنة الاتحادية”
ولفت، إلى أن “الحوار مع علاوي تطرق إلى عدد من المحاور، الأول يتعلق باللجنة المالية التي دأبت على متابعة تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية وتفعيل المواد التي من شأنها أن تعظّم موارد الدولة وأتمتة المنافذ الحدودية”.
واورد الشبكي، أن “المحور الثاني ناقش إجراءات الوزارة بشأن الموظفين، وتطرقنا هنا إلى أتمتة قاعدة بياناتهم وتوحيدها الذي يتطلب جهداً، وهذا الموضوع سيحصل بدعم البنك الدولي على الجانبين الفني والاستشاري”.
وأورد، أن “المحور الثالث هو الإصلاحات الاقتصادية بوصفها من مهام وزارة المالية من خلال تفعيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومتابعة عمل المصارف”.
وشدد الشبكي، على أن “اللقاء ناقش في جانب أخر سعر الصرف، الذي له ايجابيات أهمها زيادة احتياطي العملة الصعبة كون العراق صادرته نفطية ويحصل على موارده منها بالدولار وبالتالي سوف ننجح في معالجة العجز”.
ومضى الشبكي الى أن “الوزارة تحدثت عن منهاج عمل من أجل تقليل الآثار السلبية لتقليل سعر الصرف، منها تفعيل البطاقة التموينية وزيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية وحوافز المحاصيل الزراعية”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر النائب عبد الهادي السعداوي، أن “قناعتنا ما زالت مستمرة بأن تغيير سعر الصرف لم يحقق أي منفعة اقتصادية لاسيما للمواطن العراقي”.
وتابع السعداوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “إجراءات الحكومة في التقليل من أثار هذا الإجراء ليست سوى تصريحات إعلامية فلم نلمس أي تقدم بهذا الشأن”.
ونوه، إلى أن “المواطن هو المتضرر الوحيد من خلال ارتفاع الأسعار في الأسواق لاسيما للاحتياجات الضرورية مع تقليل القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة ومنها الموظفين والمتقاعدين”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “قرار رفع سعر صرف الدولار هو قرار خاطئ منذ البداية، لاسيما مع استمرار تعافي أسعار النفط وبالتالي اختفت حجة الحكومة بأن الغرض منه هو لقلة الإيرادات”.
وكانت اللجنة بحسب بيان لها على هامش اللقاء مع علاوي، تلقته “الصباح الجديد”، قد دعت وزارة المالية إلى مخاطبة جميع الوزارات بالالتزام التام بقانون الموازنة وتطبيق فقراته، مطالبة بالإسراع في إطلاق التخصيصات الاستثمارية للمحافظات للشروع بإكمال المشاريع المتلكئة.
