أرسل كوسرت رسول رسالة شديدة اللهجة الى مسعود بارزاني بسببه
السليمانية – عباس كاريزي:
ارتفعت حدة التوتر والتشنج المتصاعد في العلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لتصل اوجها بعد حادثتي اطلاق نار على مقار للحزبين في اربيل والسليمانية، على خلفية اعتراض نقطة تفتيش تابعة للحزب الديمقراطي، موكب عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني محمود سنكاوي، ومنعه من دخول محافظة اربيل للمشاركة في اجتماع للمكتب السياسي.
واخذت العلاقة بين الاتحاد والديمقراطي منحى سلبياً خلال وبعد انتخابات برلمان كردستان عام 2018 المنصرم، لتصل حدة التوتر والتناحر بين الحزبين الغريمين في اقليم كردستان الى مرحلة خطيرة، عقب تنافس الحزبين على منصب رئيس الجمهورية، الذي حسمه مجلس النواب في نهاية المطاف لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
منع عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني محمود سنكاوي من دخول مدينة اربيل جاء على خلفية تصريحات ادلى بها في حزيران المنصرم، وجه خلالها انتقادات شديدة اللهجة للحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني، الذي اتهمه بالتعامل بفوقية وعقلية قبلية وعدم قدرته على استيعاب الخلافات واحتواء التوتر بين القوى والاحزاب السياسية.
قبل الحزب الديمقراطي مشاركة الاتحاد الوطني في حكومة الاقليم على مضض ومارس جميع الضغوطات لتقليل سلطاته في حكومة الاقليم، ما دفع برئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى الامتناع وفقا لدستور اقليم كردستان المؤقت من تحديد سلطات نائبه قباد طالباني، ومحاولة تحجيم وتهميش دوره في حكومة الاقليم، بعد ان كان يشغل منصب نائب رئيس حكومة الاقليم في حكومة نيجيرفان بارزاني السابقة، التي كان يحظى فيها بصلاحيات واسعة وله مطلق السلطة على حدود مناطق الاتحاد الوطني بمحافظة السليمانية، وادارتي رابرين وكرميان وحلبجة.
تحجيم دور طالباني وممثلي الاتحاد في حكومة الاقليم مع اطلاق يد وزراء حركة التغيير في حكومة الاقليم، فضلا عن تنصل الحزب الديمقراطي من تنفيذ التزاماته تجاه الاتفاق السياسي الذي وقعه مع الاتحاد الوطني للمشاركة في حكومة الاقليم، دفع بالاتحاد الوطني الى ابداء اعتراضه على سياسة رئيس حكومة الاقليم، واعقبها نائب امينه العام كوسرت رسول بارسال رسالة شديدة اللهجة الى زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، طالب فيها بتوضيح موقف الحزب الديمقراطي من التنصل من تنفيذ الاتفاق السياسي، وخصوصا فيما يخص تسمية محافظ جديد لمدينة كركوك.
بعد تلك التطورات وفي مسعى منه لامتصاص حدة التوتر بين الديمقراطي والاتحاد الوطني اصدر رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بداية الاسبوع المنصرم، امرا بالموافقة على تسمية وزير الاقليم خالد شواني مسؤولا عن ملف العلاقة بين اربيل وبغداد، اضافة الى منح بعض السلطات لنائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني، وهو ما رفضه طالباني، نظرا لأنها لا تتناسب مع حجم ودور الاتحاد الوطني.
وصلت حدة التوتر بين الاتحاد والديمقراطي الى حدود الانفجار، جراء منع محمود سنكاوي وهو عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، وقائد محور كرميان واحد ابرز القيادات العسكرية لقوات البيشمركة في الاتحاد الوطني الخميس المنصرم، والتي اعقبها اطلاق نار على مقر الفرع الرابع لتنظيمات الحزب الديمقراطي بمحافظة السليمانية، واطلاق نار على مقر لجان تنظيمه للاتحاد الوطني بمحافظة اربيل، الامر الذي دفع بقوات الحزبين الى اتخاذ اجراءات احترازية داخل المدن منعا لحصول اية اشتباكات او تصادم بين جماهير ومؤيدي الحزبين.
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي يتحضر لعقد مؤتمره العام الرابع المقرر عقده في السابع من شهر كانون الاول المقبل، الغى اجتماعاً كان مقررا عقده في اربيل امس الاول الخميس الماضي عقب منع سنكاوي من دخول اربيل، وعقده امس الاول الجمعة، وبينما استنكر في بيان منع عضو في المكتب السياسي من دخول اربيل، اكد ان مدينة اربيل ليست ملكا للحزب الديمقراطي او اي جهة سياسية وهي ملك للشعب كردستان وجميع المواطنين، محذرا من ان التصعيد سيتجه بالأوضاع في كردستان نحو منعطف خطير، مطالباً الحزب الديمقراطي بالالتزام بتنفيذ الاتفاق السياسي، الذي قال ان 20% منه نفذ لحد الان.
واشار المكتب السياسي في بيان خرج عن الاجتماع الذي عقد في محافظة السليمانية، ان عدم التزام الحزب الديمقراطي سيدفع بالاتحاد الوطني الى التفكير بخيارات اخرى منها الانسحاب من حكومة الاقليم.
وعلمت الصباح الجديد من مصدر حكومي مطلع، ان نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني رفض السلطات التي منحها له رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، مشيرا الى ان اقل بكثير من السلطات الممنوحة لمستشار حكومة الاقليم لشؤون الطاقة ريباز حملان.
واضاف المصدر، ان طالباني كلف المكتب السياسي للاتحاد بمفاتحة الحزب الديمقراطي، بضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي بين الحزبين الذي يدعو الى تحقيق الشراكة في حكومة الاقليم، وان يكون الاتحاد الوطني شريكا في اتخاذ ورسم سياسة حكومة الاقليم، وبخلافه فان الاتحاد الوطني سيفكر بعدة خيارات للتعامل مع هيمنة وسيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل ومؤسسات حكومة الاقليم.
واشار المصدر الى ان زيارة قام بها القيادي في الاتحاد الوطني بافل طالباني، وهو ايضا النجل الاكبر للامين العام السابق للاتحاد الوطني مام جلال، الى بغداد ولقائه بزعماء الاحزاب السياسية العراقية خلف موجة استياء وامتعاض واسع لدى الحزب الديمقراطي.
وتابع ان مصادر سياسية قالت ان نجل الرئيس طالباني وفي مسعى منه اكد للأطراف السياسية العراقية براءة الاتحاد الوطني من سياسة حكومة الاقليم في ملف النفط محملا الحزب الديمقراطي مسؤولية عدم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة.
واشارت المصادر الى، ان طالباني الابن دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الى عدم تحميل المواطنين في اقليم كردستان مسؤولية اخطاء الحزب الديمقراطي وهيمنته وتصرفه الفردي بملف النفط، في حال اتخذت بغداد اجراءات رادعة ضد الاقليم وفي حال لم يلتزم بتسليم النفط وفقا لقانون الموازنة.
ووجه الاتحاد الوطني في اجتماع مكتب السياسي رسالة شديدة اللهجة الى زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني طالبه فيها ببيان موقفه من منع سنكاوي دخول محافظة اربيل، فضلا عن تنصل الحزب الديمقراطي من تنفيذ الاتفاق السياسي مع الاتحاد الوطني وخصوصا الفقرة التي تخص تسمية محافظ كردي لمحافظة كركوك.