تغليب الفقهاء على القضاة في مشروع قانون المحكمة الاتحادية تعني سيطرة رجال الدين على البلاد

خبير يكشف فقرة في محضر مجلس النواب تجعل النظام القانوني العراقي في خطر:

بغداد – الصباح الجديد:
كشف خبراء في الشأن الدستوري، أمس الثلاثاء، عن فقرة خطيرة تضمّنها محضر مجلس النواب لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أن تلك الفقرة تعطي افضلية لفقهاء الشريعة الاسلامية على القضاة، داعين إلى السعي لمعالجتها بأسرع وقت ممكن وعدم وضعها ضمن المشروع.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “النظر إلى محضر جدول جلسة يوم الثلاثاء 24/ 6/ 2019، المنشور على موقع مجلس النواب يظهر حجم الخلافات على قانون المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف الشريف، ان “تلك الجلسة خصص قسم منها لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل وسط تباين كبير لوجهات النظر ما استدعى رئيس الجلسة إلى استمرار المباحثات بشأنه من دون انجاز القراءة الثانية”.
وأشار، إلى أن “ابرز ما تضمنه المحضر فقرة عززت مخاوفنا السابقة من القانون، ونقتبسها بالاتي (اشتراط ان تحصل الاحكام والقرارات الخاصة على موافقة ثلاثة ارباع خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة لضمان عدم معارضة ضوابط الاسلام)”.
وبين الشريف، أن “هذا الاقتباس يبين مدى اصرار المجلس على اقحام رجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا، ليس فقط بصفتهم اعضاء خلافاً لطبيعتها القضائية المنصوص عليها في المادة (92/ أولاً) من الدستور، أنما يتم تفضيلهم على القضاة من خلال وجوب أن تصدر الاحكام بموافقة ثلاثة ارباع الفقهاء”.
وأوضح، ان “القرار حتى لو صدر بأغلبية اعضاء المحكمة والذين جزء منهم غير القضاة، فيجب أن يحظى بموافقة ثلاثة ارباع الفقهاء لكي يمرر”.
وحذر الشريف، من “استخدام هذا الشرط في تحويل نظام الحكم في العراق إلى اسلامي؛ كون المحكمة الاتحادية العليا الجهة الوحيدة المخولة بتفسير النص الدستوري ونقض ما يصدر عن السلطات ولا يخضع ما يصدر عنها للطعن”.

من جانبها، افادت استاذة القانون الدستوري مها الواسطي بان «تلك الفقرة خطيرة للغاية وينبغي عدم ادراجها في المسودة المعروضة امام مجلس النواب».
واضافت الواسطي أن «جميع الجهات ذات العلاقة ينبغي عليهم الضغط باتجاه حماية النظام القانوني في العراق بنحو يمنع التلاعب به أو حرفه عن مساره».
وزادت، أن «مجلس النواب يتذرع وجود نقص تشريعي في المحكمة الاتحادية العليا لكي تكون الهيئة القضائية اسيرة بيد السياسيين».
يشار إلى أن قانون المحكمة الاتحادية العليا المثير للجدل ما زالت في طور النقاشات بعد ان انتهى مجلس النواب من قراءته الاولى قبل مدة.