“الاتحادية” تطالب الإقليم بتلبية مطالب المتظاهرين وإلغاء الإدخار الإجباري

مؤكدة أن لدى حكومته غطاءً مالياً لصرف الرواتب
بغداد – وعد الشمري:
نفت الحكومة الاتحادية، أمس السبت، إبرامها اتفاقا يتضمن تطبيق نظام الإدخار على رواتب موظفي محافظات كردستان، داعية إلى إلغائه تلبية لمطالب المتظاهرين، وفي حين أشارت امتلاك الإقليم الغطاء المالي الكافي لصرف المستحقات المالية كاملة من دون أي اقتطاع، حذّرت نقابة معلمي إقليم كردستان من تأثير الاعتصامات في ضياع العام الدراسي الحالي.
يأتي ذلك في وقت، أكد نائب عن كتلة التغيير أن التظاهرات الرافضة لنظام الادخار ولدت فكرة لدى الشارع بان السلطة التي حكمت اقليم كردستان سوف تنتهي قريباً، وعدّ الاجراءات المتخذة بحق المحتجين بـ “البوليسية”.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي إن “الانباء التي تتحدث عن وجود صفقة بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان بخصوص تطبيق نظام الادخار على رواتب موظفي الاقليم عارية عن الصحة”.
وأضاف الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة الاتحادية أوفت بالتزامتها بشأن توفير جزء من تخصيصات رواتب موظفي الإقليم”.
وأشار إلى “إرسال 371 مليار و540 مليون دينار إلى حكومة الإقليم التي يقع على عاتقها استكمال المبلغ من العائدات النفطية المتحققة من بيعها النفط المنتج في حقول الإقليم”.
وأكد الحديثي أن “اطلاق رواتب موظفي الاقليم يجب أن يكون بنحو كامل من دون انتقاص أو اقتطاع، أو ادخار، أو اي تصرف يجعل تلك الرواتب اقل مما يصرف رسميا في محافظات العراق الاخرى”.
ولفت إلى أن “الاقليم يتوفر لديه الغطاء المالي لهذا الامر، والدليل يكمن في اتخاذه قرارا بتخفيض نسبة الادخار الى ما بين (10- 20)%”.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن “نسبة الادخار كانت قد وصلت في السابق إلى (50%) مع وجود نسبة العائدات نفسها.
وهذا يعني أن المعطيات تدل على امكانية الغاء هذا الاجراء بنحو كامل في المستقبل القريب”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “الحكومة الاتحادية ليس لديها أي علاقة بموضوع اتخاذ حكومة الاقليم قرارا بتطبيق نظام الادخار على رواتب الموظفين، وتتمنى أن يتم التراجع عنه باسرع وقت ممكن تلبية لمطالب المواطنين”.
وكانت منظمات المجتمع المدني والهيئات الشعبية المشرفة على اعتصامات وتظاهرات الموظفين والفعاليات الشعبية في محافظات الإقليم قد دعت، الى تظاهرة عارمة اليوم الاحد، مؤكدة استمرارها في التظاهر والاعتصام، ضد سياسات حكومة الاقليم للمطالبة بحقوقهم المعاشية المنتهكة، يأتي ذلك في وقت حذرت نقابة المعلمين في الإقليم من ضياع العام الدراسي الحالي.
وفيما تظاهر امس السبت للاسبوع الثاني على التوالي الاف المعلمين والموظفين وسط شارع سالم بمحافظة السليمانية، وفي محافظة حلبجة وقضائي رانية وكوية، منعت الاجهزة الامنية الموظفين في اربيل من التجمع لتنظيم تظاهرة جديدة دعت لها منظمات مدنية للمطالبة بانهاء الاحكام العرفية واطلاق سراح المعتقلين.
واعلنت الملاكات التدريسية ان تظاهراتها ستستمر وتتوسع ولن تخضع للتهديدات التي تطلقها السلطات لانهاء مظاهر الاعتصام والاضراب العام، في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم الذي دخل اسبوعه الثاني امس السبت.
وقال دلشاد مجيد رئيس فرع نقابة المعلمين في السليمانية، في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان النقابة برغم انها تحضر لعقد ورشة عمل حول مسألة تمديد العام الدراسي الحالي بمحافظة السليمانية، فهي تأمل بحسم مقاطعة الدوام الرسمي واعادة فتح ابواب المدارس مجددا امام الطلبة.
وبدوره، ذكر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله إن “تعامل الاجهزة الامنية في الاقليم مع المتظاهرين المطالبين بالغاء نظام الادخار على الرواتب بوليسية”.
وأضاف عبد الله أن “المواطنين بدأوا ينظرون إلى العملية السياسية في الاقليم بأنها فاشلة وبالتالي خرجوا إلى الشارع، برغم قمع القوات الامنية لهم وعبروا عن غضبهم تجاه ما يحصل لاسيما على الصعيد الاقتصادي”.
ونوّه إلى أن “ما يمكن ملاحظته على تلك الاحتجاجات بانها كسرت حاجز الخوف لاسيما في محافظة اربيل التي تعد معقلاً للحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ويستغرب عبد الله “انتهاكات تعرضت طبقات مهمة في المجتمع لمجرد الخروج للتعبير عن وجهة نظرها ونحن نتحدث عن شريحتي المعلمين والطواقم الصحية، ولم تكن هناك مظاهر للعنف مجرد تظاهرات سلمية”.
ويرى عبد الله أن “الاقليم يعيش بداية نهاية لسلطة تعاملت بديكتاتورية مع الشعب الكردي، فالمواطن يأس من وعود الرواتب فقد كانت هناك ذرائع انتهت ولم يعد مبرراً من تطبيق نظام الادخار وعدم تسليم الموظف مستحقاته”.
وقد شهدت محافظات اقليم كردستان تظاهرات حاشدة بالضد من تطبيق نظام الادخار، بعد أن أعلنت الحكومة الاتحادية، إرسالها رواتب الموظفين.