القطاع الصناعي الأردني بحاجة الى دعم الدولة لتعزيز دوره في النمو

يشكل أحد المخارج الأساسية للتحديات المالية والنقدية
الصباح الجديد – وكالات:
أكد خبراء على ضرورة أن يعمل صناع القرار في الأردن على إحياء دور قطاع الصناعة في الدولة، عبر تعزيز التعاون مع المعنيين لإعادة إنعاش مكانته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الخبير الاقتصادي خالد الوزني في تصريحات صحفية على أن «قطاع الصناعة الأردني يقوم عليه نخبة من الصناعيين القادرين على العمل مع الحكومة، ولا مصالح أو أهداف شخصية لديهم» داعياً إلى ضرورة أن تعمل الحكومة مع هذا القطاع بجدية، إذ يشكل أحد المخارج الأساس لتباطؤ النمو وللتحديات المالية والنقدية».
وأوضح أن «من يجهل أهمية الصناعة يؤذي اقتصاده وبنيته التحتية وأهم مقومات عيشه، إذ أن القطاع يتميز باستخدامه قيمة مضافة محلية من الدولة التي يعمل فيها، ويستغل موارد الدولة من طاقات بشرية ومواد خام وموارد طبيعية». واعتبر أن «القطاع يقوم أساساً على تلبية احتياجات الدولة التي يعمل فيها، وبالتالي فهو جزء من مستوى استقلالية الدولة وقدرتها على الصمود أمام أي أزمات اقتصادية أو سياسية تحرمها مقدرات ومتطلبات العيش الكريم، وتتلاقى مصالحه ومصالح القيمين عليه مع المصالح الوطنية».
وأشار الوزني إلى أن «كل دول العالم تدعم قطاع الصناعة بالطاقة، فألمانيا تمنحه خصماً يصل إلى نحو 50 في المئة، مقارنة بسعر الاستهلاك المنزلي».
واتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانه مع الوزني على أن الصناعة قطاع اقتصادي أساس في كل الاقتصادات، موضحاً أن الأردن يمتاز بصناعة الفوسفات والإسمنت، وتشكل مدخلاً لصناعات أخرى.
وأكد في تصريح إلى «الحياة» أن «الأردن يشتهر بعدة صناعات، منها صناعة الأدوية، فتوجد شركات يتم تداول أسهمها في أسواق عالمية، إضافة إلى الصناعة الزراعية وغيرها». وأضاف أن «الصناعة في الأردن تعتبر قطاع مشغل لليد العاملة، خصوصاً بعدما أصبحت البطالة مشكلة كبيرة تواجه الأردن خلال السنين الـ10 الماضية».
وشدد على أن «قطاع الصناعة قادر على رفد خزينة الدولة وتنمية الاقتصاد في حال دعمه في الشكل المناسب، كما ييعمل على إنعاش القطاع الخاص وبالتالي انعاش الاقتصاد الأردني، في حين أن عمليات التصدير تساهم في ربط الأردن بدول عربية وأوروبية، ما يساهم في خلق علاقات مستقرة ومصالح مشتركة».
ونوّه زوانه بـ «دعم المصرف المركزي لقطاع الصناعة عبر تقديم تمويل بفوائد منخفضة والمساهمة في خفض الكلف». وتطرق إلى «اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، فعلى رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لم تحقق الصناعة المحلية الفائدة المرجوة بسبب عدم تطبيق بعض الشروط وعجز القطاع الصناعي عن منافسة المصدرين إلى السوق الأوروبية».