التحالف الوطني يرفض حضور مطلوبين إلى مؤتمر رئيس البرلمان للمصالحة

دعوا إلى إبعاد القضاء عن الملفات السياسية
بغداد – وعد الشمري:
ابدت قوى التحالف الوطني، أمس الاربعاء، رفضها القاطع لحضور شخصيات مطلوبة عن جرائم ارهابية وجنائية إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري منتصف الشهر المقبل، لافتة إلى ضرورة التأكد من مطلوبية الضيوف للقضاء قبل دعوتهم، كما ابدت اعتراضاً شديداً على اقحام اشخاص متورطين بسفك دماء العراقيين تحت عنوان “المعارضة”، داعية في الوقت ذاته إلى ترك المحاكم المختصة تمارس عملها وعدم اقحامها بالملف السياسي.
وقال النائب عن دولة القانون رسول ابو حسنة ان “العراق يحتاج الى حوارات واتفاقات بين شتى الاطراف السياسية من اجل النهوض بواقع الدولة لاسيما ونحن على اعتاب الانتهاء من المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي”.
وتابع ابو حسنة في حديث الى “القضاء”، ان “الساحة السياسية مفتوحة للجميع، ولا يوجد هناك خطاً احمراً على اي جهة تريد الاشتراك في العملية السياسية على وفق السياقات الدستورية”.
واوضح ان “ائتلاف دولة القانون يرحب من الناحية المبدئية بعقد اي مؤتمر للمصالحة الوطنية كالذي سوف يحصل قريبا في بغداد”.
لكن ابو حسنة يرى ان “السعي لاقحام اشخاص مطلوبين للعدالة امر لن يحصل”، واستطرد ان “للعراق قضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون”، مبينا ان “حضور المطلوبين للمحاكم في هذه المؤتمرات يجب ان يسبقه ذهاب الى القضاء وتقديم الالة التي تبرئهم اولاً”.
ومضى للقول “بخلاف ذلك وباشراك اشخاص صدرت عليهم احكام قضائية او عليهم دعاوى مفتوحة سوف يعرض القائمون على المؤتمر تحت عنوان المعارضة، للمساءلة القانونية، كما ان هذا الفعل يشكل اهانة للقضاء ومنظومة ادارة الدولة بنحو عام”.
من جانبه، ذكر القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى محمد جميل المياحي في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “سليم الجبوري هو من دعا الى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية، وبالتالي يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والتبعات سواء كانت ايجابية او سلبية”.
واضاف المياحي ان “موقفنا داخل كتلة المواطن او التحالف الوطني بنحو عام عبرنا عنه من خلال وثيقة التسوية السياسية”.
ولفت الى ان “الجميع مع المصالحة والتواصل مع المعارضة باستثناء المطلوبين الى المحاكم”.
وشدد المياحي على “استقلال القضاء، وعدم جواز التدخل في شؤونه وضرورة ان تركه للممارسة عمله بعيدا عن الضغوط بشتى اشكالها”.
وبين ان “التحالف الوطني يرفض عودة من تلطخت ايديهم للعمل السياسي، كما انه ضد اقحام العمل القضائي بالمشاريع السياسية”.
واكمل المياحي بالقول ان “مبدأ عفا الله عما سلف لن يحصل، فيجب ان يحاسب المتورط بسفك الدماء وارتكاب الجرائم، اما بقية المعارضين فنحن على استعداد للتواصل معهم والجلوس على طاولة حوار”.
على صعيد متصل، افاد النائب عن كتلة بدر عبد الحسين الازيرجاوي في تعليقه إلى “الصباح الجديد”، بأن “المصالحة الوطنية يجب أن تحصل مع شخصيات تؤمن بالعملية السياسية ولديها رغبة في بناء البلد”.
وأضاف ان “دعوة متهمين ومجرمين بقضايا ارهابية وجنائية يعني بنحو أو باخر تهديم للمؤسسة القضائية العراقية”.
ونوّه إلى أن “العراق لديه سلطات، ينبغي احترام كل واحدة الاخرى وعدم التجاوز عليها وموضوع البت في ادانة المتهم من عدمه يعد من صميم اختصاص القضاء”.
ويرى أن “دعوة مجرمين لحضور المصالح الوطنية يفرغها من محتواها، ويعني أننا امام مشكلة جديدة”.
وزاد النائب عن بدر أن “الموضوع الاخر الذي ينبغي على الحكومة الالتفات اليه، هو عدم شخصيات سابقة كان لها السبب في دخول تنظيمات داعش الارهابي إلى بعض مناطق البلاد”.
ويسترسل الازيرجاوي أن “الاصرار على حضور اشخاص تسببوا بقتل العراقيين من خلال دعم الارهاب وتسهيل دخولهم إلى المدن يفضي إلى مشكلات امنية مستقبلية نحن في غنى عنها حالياً”.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا منتصف الشهر الجاري إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية يحضره اشخاص وصفهم بالمعارضة.