مجلس قضاء الموصل يصدر قرارات حاسمة ضد عائلات التنظيم المحليين
نينوى ـ خدر خلات:
اصدر مجلس قضاء الموصل باقة من القرارات الخاصة بعائلات العناصر المحلية المتورطة بالانضمام الى تنظيم داعش الارهابي، فيما تباينت ردود فعل النشطاء الموصليين، وكان من ابرزها اطلاق تحذيرات من خطر تجميع عائلات الدواعش بمكان واحد الامر الذي سيسهل اعادة اطلاق تنظيمات متطرفة اخرى تحت لافتات دينية وتكفيرية.
وعلى وفق متابعة مراسل “الصباح الجديد” في نينوى فقد اصدر مجلس قضاء الموصل سبعة قرارات تخص مستقبل ومصير عائلات تنظيم داعش الارهابي من المحليين، نصّت على ما يلي:
1 – ترحيل عائلات الدواعش من مدينة الموصل.
2 – عدم استقبال عائلات الدواعش الفارين والمرحلين إلى مدينة الموصل من بقية الأقضية والنواحي.
3 – إنشاء وتخصيص مخيمات خاصة بهم وإعادة تأهيلهم نفسياً وفكريا ودمجهم بالمجتمع بعد التأكد من إستجابتهم للتأهيل.
4 – الإعتماد على بطاقة السكن كوثيقة رسمية تؤيد إن كان المواطن من سكنة مدينة الموصل أم لا.
5 – إيقاف حركة النزوح من بقية أقضية محافظة نينوى لداخل مدينة الموصل.
6 – إيقاف حركة النزوح الداخلية.
7 – إعادة كل العائلات لمحل سكنهم الأصلي الذي كانت تسكنه قبل 10/6/2014 بإستثناء من فقد سكنه.
ردود فعل متباينة
وتباينت ردود فعل النشطاء الموصليين بين مرحب بهذه القرارات (و هم الاغلبية) فيما حذر بعضهم من سلبيات قد ترافق هذه القرارات مع الاشارة الى انه ربما ليس من صلاحيات مجلس القضاء ترحيل العائلات والامر يحتاج لتشريع من مجلس النواب العراقي.
وقال الناشط الحقوقي والمدني لقمان عمر الطائي في حديث لـ “الصباح الجديد” تعليقا على هذه القرارات ان “الغالبية العظمى من اهالي مدينة الموصل يرحبون باية قرارات تعزز السلام المجتمعي وتبعد المخاطر التي يمكن ان تشكل تهديدا مستقبليا لسكان المدينة”.
واضاف “لا يوجد أي انسان محب للسلام يقبل ان يعيش مع مجاميع او عائلات تؤمن بالتكفير وتنشر الخراب والدمار وتدمر مستقبل الشباب، ولابد من ايجاد حلول مناسبة للاوضاع المرتقبة في الموصل ما بعد تنظيم داعش الارهابي”.
واشار الطائي الى ان “مسألة تهجير عشرات بل مئات العائلات التي انتمى فرد منها او اكثر لتنظيم داعش، ربما هو بحاجة الى تشريع خاص من مجلس النواب العراقي ونعتقد انه خارج صلاحيات مجلس قضاء الموصل، فضلا عن انه قد يكون هنالك من يعتد ذلك بمنزلة تهجير قسري و تغيير ديموغرافي اضافة الى مسألة العقاب الجمعي لعائلة قد تتكون من عشرة افراد او اكثر بجريرة فرد واحد منها انتمى للتنظيم الارهابي، هذه التفاصيل لابد من اخذها بالحسبان”.
ومضى بالقول “ان عملية تجميع عائلات داعش في مخيمات حسب الفقرة الثالثة من قرارات مجلس قضاء الموصل، قد يكون له سلبيات اكثر من ايجابياته، فنحن نرى ان أي مخيم يضم مئات العائلات الداعشية سيكون بمنزلة بؤرة لتشكيل تنظيمات متطرفة اخرى تحت لافتات دينية وتكفيرية، حيث سيكون التواصل ما بين عائلات داعش سهلا جدا، مع الاشارة الى نوازع الانتقام التي قد تسري بدماء وعقول بعضهم بسبب قتل ابنائهم وتهجيرهم من منازلهم ومناطقهم الاصلية”.
وعد الطائي ان “تطبيق بعض قرارات مجلس قضاء الموصل سيكون سهلا مثل عدم استقبال عائلات داعش المُرحلّة من الاقضية والنواحي المجاورة، لكن بعض القرارات الاخرى تحتاج الى تعاون المؤسسات القضائية والتشريعية والامنية، مع عدم اغفال دور عدد من الوزارات الاتحادية بهذه المسألة، وينبغي اشراك منظمات محلية واممية مختصة بإعادة تأهيل عائلات الدواعش نفسيا تمهيدا لدمجهم بالمجتمع بعد اعلان برائتهم من التنظيم ومن جميع الافكار التكفيرية التي اوصلت الجميع الى ما هم عليه من اوضاع مزرية”.
وبدأت عدد من العشائر العربية جنوبي الموصل في ناحيتي القيارة وحمام العليل اجراءات حاسمة ضد عائلات تنظيم داعش، ومن المرجح ان تستمر هذه الاجراءات في اقضية ونواحٍ اخرى، فيما الدور الحكومي لا يتناسب وحجم هذه الفعاليات الشعبية التي تسعى لتطهير مناطقها من اخطار وافكار التنظيم الظلامي.
