واسط تحدد السقف الزمني لتسليم مستحقات الفلاحين
بغداد – الصباح الجديد:
كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، امس الأحد، اعداد خطة خمسية لاعلان العراق مكتفيا ذاتيا بجميع المنتجات بعد نجاحه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.
وقال الشمري في بيان صحافي، إن “من المقرر لعام 2020 ان يرتفع انتاج العراق من الحنطة الى اكثر من 6 ملايين طن، ويحوله من بلد مستورد الى مصدر”، مؤكدا على “اهمية التركيز على القطاع الزراعي، بعد ان نجح العراق بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير”.
وكشف الشمري عن “اعداد خطة خمسية لاعلان العراق مكتفيا ذاتيا بجميع المنتجات، مؤكدا المضي بالنهوض في القطاع الزراعي، لتحقيق هذا الهدف”.
وأشار إلى “دور لجنة الزراعة في تشريع قانون لحماية المنتج المحلي، واصدار قرار نيابي لاحقا بايقاف منح اجازة استيراد بيض المائدة والدجاج والاسماك، الا ان هذه القرارات لم تطبق بشكل صحيح على ارض الواقع، بسبب وجود خروقات في بعض المنافذ الحدودية”.
في السياق، أعلنت محافظة واسط، امس الاحد، تسليم مستحقات الفلاحين عن تسويق محاصيلهم خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أنها ستتصدر المحافظات الاخرى خلال الموسم الحالي.
وقال رئيس اللجنة الزراعية العليا، محافظ واسط محمد المياحي في بيان صحافي، إن “اللجنة حددت اسعار الحصاد للدونم الواحد خلال الموسم الزراعي الحالي، بين 10ـ 13 ألف دينار وهي أول محافظة تحدد تسعيرة لحصاد الدونم، موضحا أن الهدف من تحديد التسعيرة هو الحد من جشع بعض أصحاب الحاصدات الذين يستغلون وفرة الموسم الزراعي”.
وأضاف، أن “اجرة الحاصدة ستكون 13 الف دينار كحد أعلى، تحت رقابة اللجنة الزراعية العليا واللجان الفرعية والشعب الزراعية، محذرا من فرض عقوبات رادعة بحق كل من يخالف هذه التسعيرة”.
وأوضح المياحي، أن “الفلاحين والمزارعين في المحافظة سيتسلمون مستحقاتهم المالية خلال 72 ساعة بعد تسويق المحصول وايداعه في مخازن وزارة التجارة، مؤكدا أنه لن يكون هناك تأخير في تسديد مستحقات الفلاحين كما حصل في الاعوام الماضية”، لافتا الى ان “اللجنة اعدت خطة لتسلم المحصولين ضمن المساحة المزروعة البالغة مليونا و 483 ألفا و542 دونما”.
وأشار إلى ان “المحافظة ستتصدر المحافظات الاخرى خلال الموسم الحالي بعد أن تبوأت المركز الاول خلال الموسم الزراعي الماضي”.
وحذرت النائبة عالية نصيف، امس الاحد، من مغبة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة وما يترتب عليها من “ضرر كبير ” على الاقتصاد العراقي والقطاع الزراعي، مبينة ان الخضر المستوردة جعلت محاصيلنا تباع كـ”علف” للحيوانات.
وقالت نصيف في بيان لها، ان “العديد من الشكاوى وردت إلينا من مزارعين تكدست محاصيلهم بسبب دخول الخضر المستوردة، ومن بينها شكوى من مزارعي قرية البستان في ناحية بني سعد بمحافظة ديالى والمشهورة بزراعة الخضروات كالشجر والخيار، فقد اضطروا مؤخراً إلى بيع محاصيلهم كاعلاف للحيوانات حيث وصل سعر صندوق الشجر إلى ألف دينار فقط”، مشيرة الى “أنهم سيضطرون إلى هجرة قراهم في حال استمرار دخول المحاصيل المستوردة “.
وأوضحت نصيف ان “من أهم وسائل تقليل اضرار الأزمة المالية الراهنة إنعاش الزراعة ودعمها بكل السبل المتاحة لتحقيق الأمن الغذائي، علماً بأن الأمن الغذائي معرض للخطر حاليا، في حين نرى القطاع الزراعي يتعرض لإنتكاسات متتالية بسبب دخول المحاصيل المستوردة”، مبينة انه لو صدر ألف قرار من الدولة بمنع دخولها سيقوم ضعاف النفوس بإدخالها “.
وشددت نصيف على” أهمية قيام الحكومة بجميع أجهزتها بحماية المنتج المحلي والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية، وإحالة المتلاعبين والفاسدين إلى محاكم عسكرية لينالوا جزاءهم العادل، مع ضرورة دعم القطاع الزراعي بجميع السبل المتاحة “.
