“الإصلاح والإعمار” تحمّل “البناء” مسؤولية تأخير التصويت على الوزارات الشاغرة والتمسّك بمرفوضين

دعت إلى منح عبد المهدي حرية اختيار المرشحين سيما للحقائب الأمنية
بغداد – وعد الشمري:
حملت كتلة الإصلاح والإعمار، أمس السبت، تحالف البناء مسؤولية تأخير تمرير الوزارات الشاغرة، مؤكدة أنه يتمسك بمرشحين مرفوضين لدى أغلب أعضاء مجلس النواب، ودعته إلى استبدالهم أو منح رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الحرية في اختيار من يراه مناسبا وتقديمه للتصويت سيما للحقائب الامنية.
وقال النائب عن الكتلة، علي مهدي، إن “الصورة ما زالت غير واضحة بشأن اكمال وزارات حكومة عادل عبد المهدي، سيما حقيبتي الداخلية والدفاع”.
وأضاف مهدي، في تصريح إلى “”الصباح الجديد”، أن “الخلافات ما زالت مستمرة، وأن بقاء الوضع بشكله الحالي معناه أن الوزارات الشاغرة سوف تدار بالوكالة من قبل وزراء لديهم مناصب اصالة”.
وأشار، إلى ان “مجلس النواب لم يتلق اشارات لغاية الان عن امكانية عقد جلسة خاصة بالتصويت على تلك الوزرات؛ بسبب غياب التفاهم بين الكتل السياسية”.
ولفت مهدي، إلى أن “تحالف الاصلاح والاعمار بجميع مكوناته يرفضون عودة ذات الاسماء التي لم يتم التصويت عليها في جلسة منح الثقة التي انعقدت قبل نحو اسبوعين”.
وبين، أن “عبد المهدي عليه تقديم اسماء جديدة، سيما أننا في تحالف الاصلاح اعطيناه الحرية في اختيار المرشحين، لكن المشكلة في تحالف البناء الذين لم يتخذ اي من مكوناته ذات موقفنا باستثناء كتلة بدر”.
وأستطرد مهدي، أن “بقية مكونات البناء مثل ائتلاف دولة القانون وتيار صادقون يعتقدون بأن لديهم استحقاقا انتخابيا يجب المحافظة عليه، وهذا يعد ابرز اسباب الخلاف كونهم متشبثين بمرشحيهم للوزارات”.
ودعا النائب عن الاصلاح تلك الاطراف، إلى “تقديم شخصيات ليس عليهم اعتراضات من الكتل الاخرى لأسباب عديدة لكي نمضي بعملية استكمال التصويت على الحكومة، أو ان يمنح عبد المهدي الحرية في تقديم مرشحيه”.
وخلص مهدي بالقول، إن “عبد المهدي رجل تسوية سياسية وعليه تقع مسؤولية خلق توافقات وتوازنات بين الكتل السياسية كونه لا يمتلك كتلة كبيرة تمكنه من فرض اجندة خاصة به، ومن ثم فأنه لن يتخذ اي خطوة من دون موافقة اطراف تحالف الاصلاح والاعمار لاسيما في موضوع تقديم المرشحين للوزارات”.
من جانبه، ذكر النائب علي البديري أن “عبد المهدي يتعرض لضغوط كبيرة من تحالف البناء في تمرير بعض المرشحين للوزارات المتبقية”.
واضاف البديري في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “ابرز من تتم المحاولة لتمرير اسمه هو فالح الفياض من اجل تسمنه منصب وزير الداخلية”.
وزاد أن “عبد المهدي كان عليه الخروج عبر وسائل الاعلام والتحدث علناً عن هذه الضغوط والتلويح بالاستقالة كونها خيار يمكن من خلاله الضغط على كل من يحاول فرض امر معين عليه”.
وأوضح البديري أن “اغلبية اعضاء مجلس النواب يعارضون الاسماء الذين يجري التمسك بها، لكن هناك اصرارا على تمريرهم ويعطي انطباعا سيئا للشارع العراقي بأن الدورة الانتخابية الحالية هدفها الاصلاح وتقديم الخدمات”.
ويتمنى البديري بأن “تنجز عملية التصويت على الوزارات الشاغرة قريباً بتقديم اسماء تلاقي مقبولية مجلس النواب قادرة على ادارة المهام الموكلة لها”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد منح الثقة إلى برنامج حكومة عادل عبد المهدي مع اغلبية الوزارات فيما تبقت ثمانية وزارات تدار حقائبها حاليا بالوكالة.