تسعى الى الاستعانة بمنظمات دولية لتطوير القطّاع الخاص
متابعة الصباح الجديد:
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان العراق برغم الظروف الاستثنائية التي واجهها في السنوات السابقة الا انه لم يتخلَ عن اعداد الخطط والستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية الوطنية ومنها تنفيذه استراتيجية التخفيف من الفقر التي انتجت قانون الحماية الاجتماعية الذي يعد تجربة رائدة ومنفردة تستحق الاستفادة منها.
واضاف الوزير في معرض مشاركته في الحلقة الخاصة بالحماية الاجتماعية في بيروت عن (دور التكنولوجيا في التعامل مع تحديات المنطقة العربية) ان هناك اشادة اقليمية وعربية بقانون الحماية الاجتماعية العراقي ، لذا لاقت اشادة من قبل دول عربية واقليمية.
وبين السوداني ان خطة التنمية الوطنية (2018-2022) تعد خطة طموحة وصحيحة كونها تتعلق بالحوكمة الرشيدة واعمار المحافظات والاهتمام بالقطاع الخاص بوصفه شريكا في التنمية وتنفيذ محاور التخفيف من الفقر الذي يمثل مؤشرا تنمويا اساسيا.
واستعرض الوزير خلال الحلقة النقاشية رؤية العراق للتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة مؤكدا ان الخطة المعدة لهذا الغرض مستوفية لمتطلباتها من خلال تعزيز الحوكمة اداريا وماليا فضلا عن التواصل والاستغلال الامثل للتكنولوجيا كاساس للتطوير والتغيير واعتماد محور التنمية البشرية الاجتماعية وتطوير قطاع التربية والصحة كاحد اسس التنمية المستدامة فضلا عن استعراض سياسة الحماية الاجتماعية والية الاستهداف التي نفذتها الوزارة بالاعتماد على خريطة الفقر والبحث الاجتماعي ومشروع القروض الصغيرة وانعكاساتها على توفير فرص عمل لافتا الى ان الاستعراض كان وافياً لاهم خطط وسترتيجيات الحكومة العراقية برغم الظروف الاستثنائية ومن المؤمل ان تقوم (الاسكوا) بدور تنسيقي بين الوزارات والجهات الرسمية للدول العربية للوصول الى افضل النتائج .
على صعيد متصل عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركة (كنديان ليدرز) الكندية (كلك) لبحث سبل والية الارتقاء بالقطاع الخاص ضمن متطلبات خطة الوزارة في الاستعانة بالخبرات الدولية والمنظمات لهذا الخصوص.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان الوزارة متمثلة بوكيلها لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال بحثت مع المنظمة المكلفة من قبل وزارة الخارجية والتجارة الدولية الهولندية سبل تطوير القطاع الخاص من خلال اعداد دراسة موسعة في هذا الجانب تتضمن تطوير القطاع الخاص والبيئة الملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحث امكانية التوظيف والتشغيل مشيرا الى ان الدراسة تشمل محافظات ( بغداد ، والبصرة ، واربيل) كنموذج لتعميمه على بقية المحافظات .
واضاف المتحدث باسم الوزارة ان الاجتماع تضمن توضيح رؤية مفصلة للمنظمة عن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية في العراق بخصوص دخول المستثمرين والشركات الهولندية لافتا الى ان الجانب الهولندي قدم استبيان حول الية العمل وطبيعة الخدمات التي يمكن تقديمها وتم ملئه من قبل وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي دائرتي التدريب والتشغيل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال كجزء من متطلبات الدراسة . وفي ذات السياق اوضح الدكتور عبد الكريم ان الوزارة تبدي اهتماما كبيرا في المرحلة المقبلة بتنشيط القطاع الخاص من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها دعم هذا القطاع ورفده بالمزايا التي تهدف الى استكمال منظومة الحماية الاجتماعية للطبقة الفقيرة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين .
