الصباح الجديد – وكالات:
يُسابق الاتحاد الأوروبي والمغرب الزمن للتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يسمح بمواصلة نشاط عشرات السفن الأوروبية في المياه الإقليمية المغربية، مع اقتراب انتهاء مفعول الاتفاق الموقع عام 2014 منتصف تموز الجاري .
وسمح الاتفاق الجاري، لـ119 باخرة أوروبية بالصيد في سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط على مسافة 3500 كيلومتر، في مقابل دعم مالي بقيمة 160 مليون يورو.
وعقد المغرب والاتحاد الأوربي جولة مفاوضات جديدة في بروكسيل مطلع الأسبوع، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق الصيد البحري الجديد الذي سيُعرض على المفوضية الأوروبية قبل طرحه للتصويت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الشهر المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف، بأن تقدماً كبيراً حصل في المباحثات بعد موافقة الطرف الأوروبي على إدراج «أقاليم الصحراء» في الاتفاق المقبل، تماشياً مع قرار سابق للمفوضية الأوربية بالاعتراف بسيادة المغرب البحرية على جميع مناطق الصيد المسموح بها في الاتفاق، ورفعاً لكل لبس حول استفادة سكان الصحراء من رسوم اتفاق الصيد البحري المقدرة بنحو 40 مليون يورو سنوياً والمخصصة لتطوير موانئ رسو القوارب في إطار «مخطط اليوتس البحري».
وتقع أغنى المصائد المغربية في جنوب المحيط الأطلسي بين مدينتي بوجدور والداخلة في أقصى جنوب المملكة. وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت في شباط (فبراير) الماضي رأياً قضائياً حول شرعية الاتفاق السابق الذي لا يتضمن صراحة مناطق الصيد في جنوب المملكة، على رغم عمل البواخر الأوروبية في تلك المناطق، ما أثار انتقاد الجهات المعارضة لسيادة الرباط على الصحراء.
وتزامنت مفاوضات الصيد البحري مع جولة جديدة للمبعوث الأممي إلى شمال أفريقيا المكلّف بقضية الصحراء الغربية هورست كوهلر، الذي اجتمع أول من أمس مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ، وينتقل كوهلير إلى الصحراء للاجتماع بالسكان المحليين، والوقوف على التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والتنموي الذي حققه المغرب لفائدة السكان.
وتستثمر المملكة 77 بليون درهم نحو (8 بلايين دولار) في مشاريع تنموية مختلفة في أقاليم الصحراء، تشمل شبكات للطرق السريعة والطاقة المتجددة والكهرباء ومياه الشفة والري، فضلاً عن تنمية الموانئ والتعليم والصحة. كما تستثمر في مجال استخراج الفوسفات والصناعات التحويلية والسياحة.
ويتم بناء أكبر ميناء في الإقليم بكلفة 6 بلايين درهم (نحو 650 مليون دولار) في مدينة الداخلة على المحيط الأطلسي لربط أوروبا وأفريقيا عبر شبكات النقل البحري انطلاقاً من مدن الصحراء.
وأكدت مصادر مغربية في تصريحات إلى «الحياة» أن موارد الصحراء الطبيعية وحدها لا تكفي لتنمية الإقليم والاستجابة إلى حاجات السكان الذين يتمتعون بدخل فردي يزيد عن مثيله في شمال البلاد، إذ ينفق المغرب سبعة أضعاف ما تؤمنه إمكانات المنطقة من فوسفات ومعادن وصيد بحري.
وطلبت الرباط من الاتحاد الأوروبي رفع قيمة الدعم المقترح في اتفاق الصيد الجديد لتسريع وتيرة التنمية المحلية، إذ يتطلب تطوير قرى الصيادين وتجديد المصايد في مناطق معنية بالاتفاق أكثر من 40 مليون يورو سنوياً.
وتستند الرباط إلى دراسة سابقة أشارت إلى أن السفن الأوربية تحصّل أرباحاً تقدر بثلاث أضعاف ما تسدده من رسوم ونفقات في عملها في المياه المغربية». إذ قدرت أرباح 70 سفينة صيد أوروبية في المغرب بأكثر من 80 مليون يورو، في وقت يصل إنتاجها من المصايد إلى 1.5 مليون طن.
وطالب المغرب برفع قيمة الدعم في الاتفاق المقبل، وشدد على ضرورة خفض عدد السفن حماية للبيئة، وتفريغ جزء إضافي من الأسماك في الموانئ المغربية لتعديل الأسعار وجعلها في متناول الفئات الفقيرة في المجتمع.
يُذكر أن هناك الكثير من الانتقادات الشعبية التي تطال الاتفاق المبرم، وتعتبره يصب في مصلحة أوروبا، ويساهم في رفع أسعار السمك على برغم وجود أطول السواحل البحرية في المنطقتين العربية والأفريقية في المغرب.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعض البواخر الأوروبية التي لا تحترم المعايير البيئية الدولية المتعارف عليها، لن تجدد تراخيصها في الاتفاق المقبل.
