تعاون في المواصفات والمقاييس بين السعودية والإمارات

الصباح الجديد – وكالات
ناقش المدير العام لـ «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» (مواصفات) عبدالله المعيني، مع محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» سعد بن عثمان القصبي، التنسيق والتكامل خلال الفترة المقبلة بين الجهتين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الإماراتية السعودية المتمثلة في «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي»، تأسيساً لمرحلة أكثر قوة وحيوية تعود على البلدين بالخير والازدهار.
وأكد المعيني خلال اللقاء «أهمية التعاون المشترك في قطاع المواصفات والمقاييس والجودة مع السعودية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، بما يخدم تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع المهم، ودعم التعاون والعمل المشترك، للمساهمة في إطلاق الكثير من المبادرات والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات المهنية والمعرفية والمعلومات والدراسات والبحوث ذات العلاقة».
وبحث الجانبان أوجه التكامل والتعاون خلال الفترة المقبلة، والمشاريع المشتركة في قطاع البنية التحتية للجودة. وشدد المعيني على «أهمية الشراكة الإماراتية – السعودية المتأصلة تاريخياً بين البلدين والشعبين الشقيقين»، مشيراً إلى أن «مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي وإستراتيجية العزم المنبثقة منه، يؤسسان لآفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في مشاريع إستراتيجية تعزز النمو فيهما، خصوصاً في قطاعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بريادة الأعمال والقطاع اللوجستي وغيرها من القطاعات الحيوية».
وشدد على «أهمية اللقاء مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خصوصاً في ظل الشراكة المثمرة بين البلدين، والتي ستنعكس على تطوير العمل لدى الجانبين، وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني في البلدين».
وأشار إلى أن «مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي تطرق إلى بعض الملفات الاقتصادية المشتركة، من بينها تطوير مواصفات وشهادات قطاع المنتجات الحلال في شكل يدعم الاقتصادين، بما يعطي فرصــة مهمة لتطوير مسيرة العمل الحكومي بشكل يعزز مفاهيم الارتقاء بجودة الحياة في المجتمعين الإماراتي والسعودي».
وأوضح أن «الدولتين تسعيان إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ونقل نماذج العمل الناجحة، وتصميم وتبني المبادرات التي تعزز الاقتصاد الوطني، وتدعم في الوقت ذاته منظومة العمل الخليجي المشترك».
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق العلاقات بين البلدين واستدامتها بما يتسق وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية.