مكافحة الإرهاب: الاستراتيجيات والسياسات

(مواجهة المقاتلين الأجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف الإرهاب وقضية المقاتلين الأجانب، وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين الأجانب إلى الأمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين العائدين، مع تفصيلات وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
ولأهمية الكتاب تنشر ” الصباح الجديد” فصولاً منه.
الحلقة 52
جاسم محمد*

العراق : عرقلة قانون مكافحة الإرهاب [13] لم تتمكن القوى السياسية من تمرير قانون جهاز مكافحة الإرهاب بسبب التقاطعات السياسية.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مطلع شهر مارس 2015 ، أن البرلمان وضع الأولوية لعدة قوانين مهمة، ومنها قانون تعويض المتضررين من العمليات العسكرية، فيما لفت الى أن البرلمان يسعى الى أن يكون جهاز مكافحة الإرهاب مستقلاً أسوة بجهاز المخابرات. وقال الجبوري في مؤتمر لدعم ضحايا الإرهاب، أن “البرلمان سعى الى وضع الأولوية لعدة قوانين مهمة، منها قانون تعويض المتضررين رقم 20، لتعويض من تضرر من العمليات العسكرية والإرهاب”. وأضاف الجبوري، أن “البرلمان يسعى الى أن يكون جهاز مكافحة الإرهاب مستقلاً أسوة بجهاز المخابرات”، مبيناً أن “القوى السياسية لم تتمكن من تمرير قانون جهاز مكافحة الإرهاب بسبب التقاطعات السياسية”. وأوضح الجبوري، أن “البرلمان باشر بإجراء تعديلات على مسودة القانون الذي سيسهل عمل جهاز مكافحة الإرهاب وإدراجه على جدول جلسات البرلمان”، موضحا أن “إستراتيجية مكافحة الإرهاب بموجب قانون 288 لسنة 2006 أدت الى اعتراف مجلس الأمن الدولي بجهود العراق في مكافحة الإرهاب”. ودعا الجبوري جميع الدول الى “التعاون مع العراق في معركته ضد الإرهاب”.
مصر : قانون مكافحة الارهاب [6] اصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريا من تاريخ الاصدار يوم 17 اوغست 2015. تم إعداد مشروع القانون الخاص بمكافحة الإرهاب مقسماً إلى أربعة أبواب، خصص الأول منها للأحكام العامة، والثاني للجرائم والعقوبات، والثالث للأحكام الإجرائية، وجاء الباب الرابع متضمناً أحكام التعاون القضائي الدولي. وتضمنت أهم ملامح المشروع فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت «القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها».
أعلن وزير العدالة الانتقالية المصري ابراهيم الهنيدي مطلع شهر يوليو 2015 أن مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الإرهاب. ومن المقرر رفع صيغة القانون الجديدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره. وكانت الحكومة قد أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح سارياً إلا بعد أن يقره الرئيس السيسي. ودعا المجلس الأعلى للقضاء إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.
اجتمعت الحكومة المصرية يوم 8 يوليو 201، لإعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي يتضمن عقوبة السجن للصحافيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون.وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا إلا بعد أن يقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولكن المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الإرهابية.
إن مواجهة الارهاب يحتاج الى تعاون اقليمي ودولي ، فلا يمكن لاي دولة مواجهة الارهاب بمفردها، لذا يتطلب ايجاد تعاون اقليمي مابين اجهزة الامن والاستخبارات. تحتاج مصر الى تشكيل غرفة عمليات مع دول شمال افريقيا ربما اكثر من غيرها.
[ 13] المسلة ـ وكالات
[ 6 ] بي بي سي عربي
تبقى ليبيا وشمال افريقيا بالاضافة الى قطاع غزة مصدر تهديد، لذا تحتاج مصر الى توقيع اتفاقيات امنية ثنائية مع الدول المذكورة بتعقب المطلوبين وعلاقاتهم مع معاقل الارهاب في العراق وسوريا واليمن وشمال افريقيا، اي فتح قنوات للتعاون الاستخباري وتبادلالمعلومات مع دول المنطقة حول المقاتلين الاجانب. وعدم الاكتفاء بالشرطة الدولية التي يتركز عملها في تنفيذ احكام قضائية ربما بالجرائم الجنائية التقليدية. الاعتراض والانتقادات للقانون ربما كانت ضد المادة ( 33 )التي تتضمن عقوبة الحبس للصحفيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.
تونس ـ أوجه قصور في تعديلات مشروع قانون مكافحة الإرهاب [10] قالت تسع منظمات غير حكومية في رسالة مشتركة موجهة إلى البرلمان التونسي اليوم إن على المشرعين التونسيين حذف البنود الإشكالية من مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب. ومن شأن المشروع أن يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، ويضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.
وقال” إريك غولدستين”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ثمة بواعث قلق مشروعة لدى السلطات التونسية من النفوذ المتنامي لجماعات التطرف وأفراده، وما يشكلونه من تهديد للتونسيين والأجانب. لكن الواجب في قوانين مكافحة الإرهاب أن تلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان..(..).
كانت الحكومة التونسية قد أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس 2015 في أعقاب الاعتداء على متحف باردو الذي تسبب في قتل 22 من السائحين الأجانب. وبعد قيام مسلح بقتل 38 سائحاً في أحد فنادق سوسة يوم 26 يونيو 2015 ، أعلنت السلطات عن نية التعجيل بتبني القانون. ويخضع مشروع القانون حالياً للنقاش في البرلمان، في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات.
ومن شأن المسودة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بالحكومة التونسية، أن تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لما يصل إلى 15 يوماً بموافقة النيابة، وبدون عرض الشخص على قاض. وأثناء تلك المدة لا يتاح للمتشبه بهم التواصل مع محامين أو الاتصال بذويهم، مما يزيد من خطر إساءة المعاملة أو التعذيب.
ويسمح القانون التونسي المعمول به حالياً للسلطات باحتجاز المشتبه بهم ـ بمن فيهم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب ـ لمدة أقصاها ستة أيام. ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يدان في عمل إرهابي نتجت عنه وفيات، وبذا يطيل قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي بالإعدام. وقد التزمت تونس بحظر فعلي على الإعدام منذ 1991.
[ 6 ] بي بي سي عربي
[ 10] هيومن رايتس ـ بلدان
المغرب يقر مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب [11] تبنت الحكومة المغربية منتصف شهر سبتمبر 2015 مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية داعش في كل من سورية والعراق، حسبما أفاد وزير العدل المغربي.
ويجرم القانون الجديد الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ”بؤر التوتر الإرهابية”، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الرباط، إن ” ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر تحت عنوان الجهاد أصبحت تتطلب قانونا صريحا وقويا لأننا أمام عمل إرهابي، ولأن الشخص الذي يسافر إلى بؤر التوتر من أجل ما يعتبرونه جهادا، قد ينتهي بالعودة إلى الوطن ويمارس فعلا إرهابيا، وليس هناك أي ضمانة لعدم قيامه بعمل إرهابي في المغرب”.
وأضاف الرميد أن “هناك دعاية قوية تستهدف شبابنا كما تستهدف دولا أخرى، ونحن أردنا بهذا القانون أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية، لأن بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب المغربي”.
وينص هذا القانون، على إدراج مقتضيات جديدة في القانون الجنائي المغربي
والقواعد الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب “تروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الارهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية”، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى نحو 160 ألف دولار أميركي إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما مع الحكم بحله.
ويعاقب هذا القانون على “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو مصالحها”.
بدأت المملكة العربية السعودية، اعتبارا من فبراير 2015، تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب وتمويله”، الذي صادق عليه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بعد أن سبق وأقره مجلس الوزراء في وقت سابق.
السعودية : قانون جديد لمكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ [12] وينص النظام الجديد، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج” يدخل ضمن الجريمة الإرهابية.
[ 10] هيومن رايتس ـ بلدان
[ 11] قناة الحرة
ويخول القانون الشرطة اقتحام المنازل والمكاتب دون إذن مسبق.

* باحث عراقي، مقيم في المانيا، متخصص في مكافحة الإرهاب والاستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشر وتوزيع المكتب العربي للمعارف – القاهرة