الجبوري يمهل الكتل السياسيـة يـوماً واحـداً لتسميـة أعضـاء «الماليـة المؤقتـة»

البرلمان منقسم بين اعادة الموازنة للحكومة أو تمريرها

بغداد – كفاح هادي:

كشفت مصادر برلمانية عن امهال رئيس مجلس النواب الكتل السياسية يوماً واحداً لتقديم مرشحي اللجنة المالية المؤقتة، وفيما اشارت الى انقسام اعضاء المجلس بين ارجاع الموازنة الى الحكومة او تعديلها وامرارها بشكل سريع، حذر محلل اقتصادي من تداعيات الخلافات السياسية على اقرار الموازنة.

وقالت النائب في مجلس النواب وعضو اللجنة المالية السابقة نجيبة نجيب لـ «الصباح الجديد»، أمس الثلاثاء ان «الكتل السياسية لم تقدم الى الآن مرشحيها للجنة المالية المؤقتة، وقد امهلها رئيس المجلس يوماً واحداً لتقديم المرشحين» .

واضافت ان «مجلس النواب منقسم بشأن الموازنة، فهنالك من يريد اعادتها الى الحكومة وآخر يطالب باجراء تعديلات عليها واقرارها بشكل سريع» .

واوضحت النائب ان «جلسة يوم غد (اليوم الخميس) ستشهد المصادقة على اللجنة المالية المؤقتة وستقوم اللجنة بدراسة الموازنة ورفعها الى مجلس النواب».

من جانبه قال المحلل الاقتصادي عباس الغالبي لـ «الصاح الجديد»، ان «الموازنة العراقية من ضمن الموازنات القصيرة الآمد، اي لعام واحد لذلك نشهد كل عام مشاكل كثيرة تكتنف اقرارها من قبل مجلس النواب».

واضاف ان «الموازنة ارجأت من الدورة السابقة للبرلمان الى الدورة الحالية بسبب المناكفات بين الكتل السياسية»، مبيناً انه «من المعروف في الموازنة انقاسامها الى شقين، تشغيلي واستثماري وادى الجدل العقيم بين الاطراف السياسية الى تأخرها مما انعكس سلباً على حركة الاعمار وتوقف قطاع الاستثمار».

واوضح ان «الموازنة تشهد تأخيراً منذ عام 2006 والى الآن واغلبها تم التصويت عليها بصفقة، وموازنة عام 2014 تأخرت بسبب الحكومة التي كان من المفترض ان تقدمها للبرلمان في شهر كانون الاول من العام الماضي ليتسنى دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض». وبخصوص طلب بعض النواب باعادة الموازنة الى الحكومة قال الغالبي «اننا في النصف الثاني من السنة ولحد الآن لم تقر الموازنة ويجب ان يعاد النظر بها لان اسعار النفط تتعرض للتغيير وقد تركت الاحداث الامنية الاخيرة اثراً سلبياً على تصدير النفط لذلك يجب ارجاعها الى الحكومة لاعادة صياغتها بما يتوافق مع هذه المستجدات» .

وبين ان «الحل الامثل هو اعداد موازنة تكميلية لسقف زمني ابتداءاً من الشهر الثامن حتى نهاية هذه السنة» .

وعن التحديات التي تواجه موازنة العام المقبل 2015 اوضح الغالبي ان «هذا يعتمد على حل الاشكالات السياسية واذا اعدتها الحكومة بشكل صحيح يجب الا تتعرض الى سلبيات الخلافات السياسية».

وزاد بالقول ان «على الدوائر المختصة باعداد الموازنة ومنها وزارة المالية الاستعانة بخبراء واكاديميين لتكون الموازنة معدة بشكل امثل وتتناسب وحجم الاختناقات الاقتصادية التي يمر بها البلد».

وختم الغالبي حديثه بالقول « اذا شكلت الحكومة الجديدة وفق مبدأ المحاصصة ايضاً فسيترك ذلك اثراً سلبياً كبيراً على اعداد موازنة 2015 .

يذكر أن الموازنة العامة الاتحادية باتت موضع سجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة وكذلك بين الحكومة ومجلس النواب، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب منذ الدورة السابقة ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني 2014.