رفضه الديمقراطي وأكد أنه لا يحق لأي دولة التدخل في شؤون الإقليم الداخلية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بهدف التباحث مع القوى والاحزاب السياسية في السبل الكفيلة باعادة تفعيل برلمان كردستان وتطوير النظم الديمقراطية، يزور وفد من البرلمان الاوروبي اقليم كردستان، في مسعى منه لإزالة المعوقات القائمة امام تفعيل العملية الديمقراطية ووضعها في مسارها الصحيح.
اعضاء في برلمان كردستان اكدوا ان الوفد بعد اجتماعه مع اغلب القوى والاحزاب السياسية في الاقليم زار مبنى برلمان الاقليم للقاء الكتل والتباحث في السبل الكفيلة، بازالة العقبات امام اعادة تفعيل البرلمان.
واضاف عضو برلمان كردستان عن الاتحاد الاسلامي شيركو جودت في تصريح للصباح الجديد، ان الوفد قرر عقد اجتماعات أخرى مع اعضاء برلمان الاقليم، داخل الاقليم وخارجه، مبيناً ان منطلق مباحثاتنا معهم كان لإعادة تفعيل البرلمان كبداية لاعادة تطبيع الاوضاع في الاقليم.
واضاف جودت ان الوفد عبر عن كامل تأييده لاعادة تفعيل البرلمان والعملية الديمقراطية في الاقليم مضيفاً ان اجتماعات الوفد ستستمر لاستطلاع رأي جميع الاطراف والاحزاب السياسية.
بدوره قال الوفد انهم تباحثوا مع جميع الاطراف السياسية وهم يدركون ان اهم عقبة تواجه الدول في الشرق الاوسط هي محدودية النظم الديمقراطية معلنين دعمهم للعملية الديمقراطية في الاقليم والعمل مع جميع الاطراف والمؤسسات لوضعها على مسارها الصحيح.
وكان وفد البرلمان الاوروبي قد وصل السبت المنصرم الى اقليم كردستان ، واجتمع مع رؤساء كتل حركة التغيير والاتحاد والجماعة الاسلاميين في مبنى برلمان كردستان، بعد ان ختموا جولة مباحثات مع جميع القوى السياسية.
وفي حين ذكرت مصادر مطلعة ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ناقش خلال اجتماع عقده امس الاربعاء في السليمانية، اهم الآليات والاحتمالات المتاحة على الساحة ورؤية بقية الاطراف الكردستانية حول السبل الكفيلة باعادة تفعيل البرلمان، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم اوميد خوشناو، ان مناقشة الاوضاع السياسية في الاقليم ومسألة اعادة تفعيل برلمان كردستان غير متاح امام أي دولة او برلمان اجنبي للتدخل به ومناقشته.
واضاف خوشناو في تصريح ان وفد البرلمان السويدي الذي زار اقليم كردستان واجتمع مع الكتل البرلمانية، مشيراً الى ان السبب الرئيس وراء الزيارة لم يكن اعادة تفعيل البرلمان، وان زيارة العديد من وفود البرلمانات الاجنبية التي زارت الاقليم ليس متصلا باعادة تفعيل البرلمان.
بدورها اعربت مسؤولة في حركة التغيير عن استغرابها من سعي الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني لاعادة تفعيل البرلمان، الذي منع بقرار من مكتبه السياسي رئيسه يوسف محمد من دخول محافظة اربيل لترؤس جلسات البرلمان.
وقالت عضو البرلمان السابق القيادية في حركة التغيير بيمان عز الدين لوكالة روج نيوز، ان محاولات تفعيل البرلمان من جانب الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني ما هي الا محاولة لشرعنة قوانينها الخاصة، كاشفة عن رغبة الحزبين في التحكم بالبرلمان.
واتهمت عزالدين الحزب الديمقراطي بـمحاولة فرض وضع سياسي غير مستقر في اقليم كردستان، وهو امر مرفوض ومستهجن ينبغي التصدي له ورفضه من قبل القوى السياسية والمجتمع الدولي حسب قولها.
يذكر ان برلمان اقليم كردستان معطل منذ 12 تشرين الاول 2015، على خلفية سعيه لتحقيق الاجماع المطلوب لتعديل قانون رئاسة الاقليم بعد انتهاء المدة الشرعية لولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقام على اثر ذلك بمنع رئيس البرلمان من مزاوله مهامه والدخول الى مدينة اربيل، كما قام بطرد وزراء حركة التغيير الاربعة بعد ان الغى اتفاقه السياسي معها.
من جهته حذر عضو المجلس السياسي للاتحاد الاسلامي عمر محمد من مغبة اعادة تفعيل البرلمان بالاكثرية، واقصاء حركة التغيير والاحزاب الاخرى المعارضة، مبيناً ان ذلك الاجراء سيفتح الباب امام مشكلات اكبر في اقليم كردستان.
ودعا محمد الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني الى احترام ارادة وقرار الشعب الذي اختار ممثليه في برلمان كردستان عام 2013، مضيفاً ان البرلمان ليس ملكا لاي جهة حزبية وانما هو ملك للشعب.
وكانت مصادر مطلعة قد بينت في تصريحات للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني الكردستاني قدم ثلاثة مقترحات لإعادة تفعيل البرلمان الى حركة التغيير، وهي : اولا ان تتخلى التغيير عن رئاسة البرلمان وتحصل على منصب آخر في حكومة الاقليم، والثاني ان ترشح التغيير شخصاً آخر غير يوسف محمد لرئاسة البرلمان، اما المقترح الثالث فتضمن ان يتم تفعيل البرلمان على ان يترأسه اكبر الاعضاء سناً وان يمنح ذلك ايضاً الى حركة التغيير.
هذا وذكرت مواقع خبرية عن مسعى لدى الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي الى عقد جلسة لبرلمان كردستان قريباً من دون رئاسته الحالية على ان يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سناً ليقوم بدوره بتكليف المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم لاجراء الاستفتاء في الاقليم.