يمثل عدم التدخل في اختصاصات العمل القضائي أو التجاوز على صلاحياته ، من أهم أسس الأنظمة الديمقراطية، وقد كرّس الدستور العراقي هذا التوجه، من خلال التأكيد على الفصل بين السلطات الوارد في المادة (47) منه ونصها «تتكون السلطات الاتحادية من ...