السعودية المستورد الأول للأسلحة
الصباح الجديد – متابعة:
تشهد مبيعات الأسلحة في العالم ارتفاعا منذ العام 2003 بنسبة 5,5 % من حيث الكمية في فترة 2015-2019 مقارنة مع 2010-2014 على وفق ما ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، وارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنحو كبير في السنوات الخمس الأخيرة
وأوضح بيتر ويزمان الباحث في المعهد لوكالة فرانس برس «في الإجمال زادت مبيعات الأسلحة، وكان الطلب مرتفعا في الدول المستوردة وقد شهد زيادة أيضا».
وزادت واردات دول الشرق الأوسط بنسبة 61 % خلال تلك الفترة وشكلت 35 % من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتعد المملكة العربية السعودية المستورد الأول للأسلحة في العالم متقدمة على الهند مع زيادة في الكميات بلغت نسبتها 130 %.
وشكلت الولايات المتحدة المزود الأول للسعودية مع 73 % من واردات هذا البلد، تلتها بريطانيا مع 13 %. وأتى ذلك برغم «المخاوف الكبيرة» المتعلقة بالتدخل العسكري السعودي في اليمن، على ما قال المعهد.
وأكد بيتر ويزمان أن كمية الأسلحة المصدرة إلى الشرق الأوسط تشكل «مصدر قلق» خصوصا وأن المنطقة تشهد «صراعات وتوترات وتصعيدا جديدا محتملا في النزاعات».
واحتلت فرنسا المركز الثالث بين الدول المصدرة للأسلحة.
وشكلت سوق الأسلحة الفرنسية في السنوات الخمس الأخيرة 7,9 % من إجمالي المبيعات في العالم أي بارتفاع نسبته 72 % مقارنة بفترة 2010-2014.
وقال المعهد في تقريره «بلغت الصادرات الفرنسية أعلى مستوى لها منذ 1990(..) واستفادت صناعة الأسلحة الفرنسية من الطلب في مصر (26 % من صادراتها) وفي قطر (14 %) و الهند (14%)».
وشكل تسليم طائرات «رافال» قتالية إلى هذه الدول الثلاث، حوالى ربع إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية.
وتواصل الولايات المتحدة هيمنتها على السوق مع 36 % من الحصص متقدمة على روسيا التي تراجعت مبيعتها بنسبة 18 % لتستقر على 21 % خلال 2015-2019.
وحافظت آسيا وأوقيانيا على المرتبة الأولى على صعيد استيراد الأسلحة خلال الفترة نفسها وتركزت فيهما 41 % من الواردات العالمية للأسلحة التقليدية.
وأتى ذلك برغم تراجع استيراد الأسلحة في الهند التي كانت في الماضي أكبر مستورد لها في العالم، بنسبة 32 % وكذلك الأمر في باكستان المجاورة حيث بلغ التراجع 39 %.
وفي التقرير، أوضح الباحثون أن هاتين القوتين النوويتين «حددتا منذ فترة طويلة هدف انتاج أسلحتهما الخاصة (..) إلا أنهما لا تزالان تعتمدان كثيرا على الواردات».
جدير بالذكر ان سوق المال السعودية تعرضّت لخسائر قاسية اذ هبط المؤشر العام بأكثر من تسعة بالمئة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط، بنسبة عشرة بالمئة وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالا. وخسرت أرامكو الأحد والاثنين أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها التي باتت تتراوح عند 1,4 تريليون دولار، بعيدا عن مستوى تريليوني دولار الذي أصرّ عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل إدراج الشركة في السوق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
