بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
توقع عدد من اهالي بغداد ازدياد التدهور الأمني خلال شهر رمضان، نتيجة استمرار العمليات الارهابية وسقوط العشرات من الضحايا من دون أي رادع او جهد حقيقي لإيقاف هذه العمليات.
وفي المقابل اتفقت الحكومة مع عدد من التجار لاستيراد كميات كبيرة من المواد المفقودة في السوق، وادخالها بأسرع وقت ممكن، لأفشال مخططات ضعاف النفوس من التجار، ومنع ارتفاع اسعار بعض المواد، في وقت يستقبل الشعب العراقي شهر رمضان في ظروف عصيبة».
وقال احد تجار الشورجة الى «الصباح الجديد»، إن «التدهور الامني في بعض محافظات العراق وإعلان حالة الطوارئ، دليل واضح على تخوف اهالي بغداد من تأزم الوضع تحسبا الى فقدان المواد الغذائية من الاسواق المحلية، مما ادى تكدسها في المنازل بشكل فائق احتياجات شهر رمضان، وهذا الشيء جعل نفادها من المخازن والاسواق بشكل كبير.
وقال ابو جعفر، وهو معلم متقاعد بلغ الستين من عمره، «لقد أعتدنا وفي كل عام من ان نتفاجأ بارتفاع اسعار المنتجات الغذائية وخصوصا المواد الاساسية مثل السكر والرز والزيت، قبل وخلال شهر رمضان».
واضاف ان « جشع التجار وعدم احترامهم لقدسية هذا الشهر الفضيل، حيث يقومون بخزن بضائعهم لتقليل كميتها من السوق وبالتالي سيؤدي الى ارتفاع أسعارها».
وجهت الحكومة العراقية بإلغاء لجان الفحص الصحية والزراعية في منفذ ام قصر والاعتماد على الشركات الكبرى المتعاقد معها لفحص البضائع الواردة الى العراق.
وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء في بيان صحفي أمس، ان «لجان وزارتي الصحة والزراعة أدت الى تعطل ادخال البضائع لفترات طويلة تصل الى اكثر من اسبوعين، في وقت كانت المنافذ الغربية والشمالية تدخل البضائع في غضون يومين أو ثلاثة».
وتابع المصدر ان «الحكومة اتفقت مع عدد من التجار لاستيراد كميات كبيرة من المواد المفقودة في السوق، وادخالها بأسرع وقت ممكن، لأفشال مخططات ضعاف النفوس من التجار، ومنع ارتفاع اسعار بعض المواد، في وقت يستقبل الشعب العراقي شهر رمضان في ظروف عصيبة».
وشهد سوق بغداد ارتفاع طفيف لبعض المواد الاستهلاكية على خلفية احداث الموصل، واحتكار بعض التجار لمواد غذائية يستهلك العراقيون كميات كبيرة منها خلال شهر رمضان.
وكانت وزارة المالية تعاقدت، بناء على قرار مجلس الوزراء، مع شركات عالمية معروفة، تقوم بفحص البضائع المستوردة من قبل العراق في ارض المنشأ، للاستغناء عن لجان الفحص في جميع منافذ العراق، كأجراء عصري يسهل على التجار ادخال بضائعهم بانسيابية، ويقلل من فساد القائمين على اللجان.
ومن جانبها ناشدت محافظة بغداد التجار وأصحاب المحال الى عدم رفع الاسعار او لالتزام بالتسعيرة الاعتيادية، والتي تتناسب مع دخل المواطن البسيط وخصوصا في هذا الشهر المبارك.
ويرى منير الخفاجي صاحب محل للمواد الغذائية في (سوق جميلة )،ان «الاسعار بدأت بالارتفاع مع حلول شهر رمضان وهناك فقدان لبعض من مفرداتها الاساسية مثل السكر والزيت، مشيرا الى فقدان مادة السكر وقلتها وصعوبة نقل البضائع من البورصة (مكان تسوق التجار في الموصل) بسبب الاوضاع الامنية التي تزامنت مع اول ايام الشهر المبارك وكذلك عدم توزيع بعض مفردات الحصة التموينية وخصوصا الزيت والسكر، ادت الى ارتفاع سعر الكيلو غرام حيث بلغ سعر الكيلو من السكر من (1000) دينار عراقي ليبلغ (1500) دينار مع فقدانه في اغلب الاسواق المحلية.
ويقول سلمان الدباغ صاحب محال للمواد غذائية في (الشورجة)،أن الأسواق أصبحت تتوزع في كل المناطق، بسبب تقاطع الطرق، وتبدد الأمن ومصادرة الأمان، فلم تعد (الشورجة)، وحدها مركزا للشراء والتسوق الرمضاني، وان كانت تحتل على مر العصور والأزمنة مركز الصدارة. وبين أهالي بغداد من لا يروق له الشراء إلا من هذا المكان، كجزء من تقاليده الرمضانية.
سناء الساعدي وهي ربة منزل: في السنوات السابقة، كنا نتهيأ لشهر رمضان بإعداد كميات كبيرة من «الكبة» و»الكباب» وغيرها من الأكلات الضرورية، أما الآن، فنحن نشتري المواد الأولية فقط، ولا نشتري اللحوم، بسبب انقطاعات الكهرباء، التي تفسد كل ما نقوم بعمله.
وعن العصائر فالأسواق مليئة بأنواعها الجاهزة، ولكن الخاصة برمضان لها نكهة خاصة عندما تصنع في البيوت.. ونحن نتبارى مع الجيران والمعارف حول جودة ما تصنعه أيادينا.
وترى المدرسة أزهار الجلبي، أن أهم ما تتميز به المائدة الرمضانية، هو التفاف العائلة كلها حولها.. ونحن عندما نجهز أي أكلة ونراها متميزة، فلا نعتبر أنفسنا قد أفطرنا، إذا لم يأكل منها بعض جيراننا وأحبابنا وأهلنا، وهكذا لا تخلو مائدتنا الرمضانية من أكلات يجلبها لنا أهالي المنطقة، مثلما نقوم نحن بإرسال نماذج من مائدتنا إلى الجيران.. هذا إذا لم نشترك مع إحدى العوائل على نفس المائدة.
وإعتاد العراقيون على التزود بالمؤن، كما يتزود المحارب بالعتاد، قبل بدء أيام الشهر المبارك، وما إن تتوالى أيام الصيام حتى تكتظ أسواق المدن الرئيسية بالمتبضعين، وكأن ما اشتروه من قبل لا يكفي شهرا أو يزيد.. لقناعاتهم ان شهر رمضان هو للضيافة، واستقبال الأقارب، والتقاء الأحبة.
وأشار (عباس عبد الكاظم ) وهو وكيل مواد غذائية في منطقة الشعب، أن «تأخر مفردات البطاقة التموينية وعدم توزيعها قبل شهر رمضان ساهم في ارتفاع الأسعار، أضافة إلى استغلال الأسواق في هذا الشهر من قبل التجار لرفع الأسعار»، وبالأخص في «الوضع الراهن الذي ازدوج مع تردي الاوضاع الامنية واقبال المواطن لشراء اكثر كالرز والعدس والسكر والبقوليات وغيرها»، وطالب عبد الكاظم من الجهات الامنية «بتحسين وزيادة في المواد الرئيسية في البطاقة التموينية .
أما امير مصطفى من مدينة بغداد الجديد، «أقوم بشراء مواد لانقبل على شرائها في بقية ايام السنة مشيرا إلى أنها مواد خاصة بأكلات رمضانية , وأضاف: إن أسعار المواد الغذائية تشهد في هذا الشهر ارتفاعا ملحوظا لان النقص الحاصل في مواد البطاقة التموينية هو الذي يزيد من ارتفاع هذه الأسعار.
وأعلنت وزارة التجارة وصول اربع عشرة باخرة الى ميناء ام قصر محملة بالحنطة والرز والسكر لحساب البطاقة التموينية.
ونقل بيان للوزارة عن منسقها في الميناء جواد درويش القول ان «البواخر محملة بالحنطة الكندية والاسترالية والسكر الاماراتي والاوربي اضافة الى الرز الارجنتيني والاورغواني المنشأ».
وأضاف ان «حمولات بواخر الحنطة السبع بلغت 350 الف طن من الحنطة الكندية والاسترالية وحمولة البواخر الثلاث بكمية 90 الف طن من مادة الرز واربع بواخر بحمولة 62 الف طن من السكر الاماراتي والاوربي».
وأشار جواد الى ان «ملاكات الوزارة في الميناء استنفرت طاقاتها لغرض سحب نماذج من حمولات تلك البواخر لأجراء الفحوصات المختبرية عليها لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري ومن ثم تفريغها وشحنها لمخازن وزارة التجارة المنتشرة في عموم البلاد».
