“داعش” يحظر السلاح على باقي فصائل الموصل والخاتوني وأبو جرناس يقودان التنظيم في المحافظة

اللواء ابو الوليد يسترجع بعض احياء تلعفر

بغداد- وعد الشمري
افادت مصادر عليمة بأن تنظيم داعش منع بقية الفصائل من حمل السلاح في الموصل، مؤكدة أنه يسيطر على 80% من المحافظة، فيما اوضحت ان قوات من الجيش بقيادة اللواء الركن سعد صايل سلمان المعروف بـ (ابو الوليد) تدافع عن تلعفر وحققت بعض الانتصارات.
وقالت مصادر ميدانية إلى “الصباح الجديد” أن “قوات عسكرية بقيادة اللواء الركن أبو الوليد لا تزال موجودة في تلعفر واستعادت بعض أحياء القضاء التي استولى عليها تنظيم (داعش) خلال الأيام الماضية”.
وتابعت المصادر إن “هذه القوات قليلة وتأخذ موضع الدفاع ولا تمتلك المقدرة على المبادرة بتحرير الموصل وهي بانتظار قطعات أخرى تساعدها حال انتقلت إلى واجبات هجومية”.
وأكدت في الوقت ذاته، ان “80% من محافظة نينوى تقبع تحت سيطرة داعش أما البقية فهي ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها، وفيها الغلبة للقوات الكردية”.
وكشفت المصادر أن “داعش اتخذ قراراً بمنع المظاهر المسلحة لغير مقاتليه في الموصل، وان الراغبين في حمل السلاح فعليهم اخذ الأذن من التنظيم”.
وأردفت “ذلك دفع بالفصائل المسلحة لمغادرة الساحة والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية أما من بيوتهم أم من اربيل”.
وأفادتْ المصادر بأن “لدى التنظيم 2000 مقاتل يقودهم الوالي الشرعي وهو عبد الله يوسف المعروف بـ (أبو بكر الخاتوني)”.
وذكرت أن ” المسلحين ينشرون بعجلاتهم في التقاطعات الرئيسة للمدينة والأسواق المهمة أما الشوارع الداخلية فهي خالية”.
إما القيادة العسكرية لداعش، فقالت أنها من مسؤولية “المدعو رضوان الحمدوني المكنى بابو جرناس وهو ذو إمكانية قتالية عالية لا يمكن الوصول إليه بسهولة”.
وخلصت المصادر أن “داعش لم يعلن رسمياً بعد عن المحاكم الشرعية وبل اكتفى لائحة أطلق عليها وثيقة المدينة من 13 بنداً والى اللحظة لم يقيم الحد على من يخلفها”.
إلى ذلك، قررت حكومة نينوى المحلية اعتبار المحافظة “منكوبة”، فيما دعت إلى التنسيق مع وزارة المالية من اجل تسليم رواتب الموظفين.
وقالت مصادر سياسية “إن مجلس محافظة نينوى قرر خلال جلسة اعتيادية عقدها، امس الأحد، في ناحية القوش، شمال نينوى، عدّ نينوى منطقة منكوبة.
واضافت أ”ن المجلس دعا الى، التنسيق مع الاقضية والنواحي حول النازحين والتواصل مع منظمات الإغاثة”.
وتابعت المصدر أنه “الحكومة المحلية اكدت في اجتماعها على أهمية صرف رواتب الموظفين بالتنسيق مع وزارة المالية”.
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الأحد، أن ما حصل في الموصل جاء نتيجة اتفاق على تقسيم العراق بين عائلتي رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي مع نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما وصف الأمر بأنه “مؤامرة” برعاية تركيا ومباركة قطر والسعودية.
وقال الصيهود في تصريحات صحفية إن “ما حدث في الموصل كان مخطط له ومتفق عليه بين عائلة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وعائلة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في اجتماعهم السري في تركيا برعاية الحكومة التركية واللقاء بالمتهم بالإرهاب طارق الهاشمي ورئيس الوزراء التركي أردوغان”،
وتابع أن “اتفاقا حصل على تقسيم العراق برعاية الحكومة التركية ومباركة قطر والسعودية”.
وأضاف الصيهود أن “المؤامرة أخذت أبعادا كثيرة غير المتفق عليها بين البارزاني والنجيفي”.
وونوه الى أن “النجيفي تحدث قبل يومين عبر وسائل الإعلام من اربيل عن أن ما حدث في الموصل وصلاح الدين وبعض المناطق كان انقلاباً على الاتفاق، ما يؤكد اتفاق هؤلاء على تقسيم العراق الى أقاليم”.
وأوضح الصيهود أن “الاتفاق كان ينص على إعطاء كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها الى كردستان مقابل الحصول على إقليم سني بموافقة كردية”.
ولفت الى أن “هذا الاتفاق حدث في تركيا خلال الزيارات المتكررة للنجيفي والبارزاني اليها وعقد اجتماع سري مع الهاشمي وأردوغان”.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان استنكرت، الجمعة (13 حزيران 2014)، “الأعمال الإرهابية” في محافظتي نينوى وصلاح الدين، وبينت أنها أدت الى “نزوح 550 الف” مواطن من الموصل وسليمان بيك وتكريت، وفيما عدتها بأنها “اكبر عملية نزوح جماعي” يشهدها العراق، أكدت أنهم يواجهون “مشكلة كبيرة” في الحصول على الماء والطعام والأدوية بسبب “كثرتهم وقلة المساعدات”.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، الثلاثاء (10حزيران2014)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوج مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، اليوم، إلى اجزاء محافظتي صلاح الدين وكركوك.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة