بعد تأكيد هيئة النزاهة امتناع مسؤولين التعاون مع «النزاهة»
بغداد – سها الشيخلي:
كشف حسن كريم عاتي الناطق باسم هيئة النزاهة ان الهيئة لديها شعبة متابعة وظيفتها متابعة الدعاوى القانونية ضد من يتخلف بكشف ذممه المالية من المسؤولين والذي اسماهم القانون بالمكلفين بكشف ذممهم المالية.
واوضح عاتي ان على من يتخلف في الكشف ان ذلك سيقف امام قاضي التحقيق في محكمة النزاهة المختصة واكد عاتي ان رفع الحصانة عن النواب لم يؤثر في اوامر القاء القبض عليهم. وقالت هيئة النزاهة ان فقرات كشوفاتها الشهرية الخاصة باستجابة المشمولين بالافصاح عن ذممهم المالية خلال شهر آيار الماضي شهدت تفاوتاً بنسبها النهائية.
واوضحت الهيئة ان فقرات رئاسة الجمهورية ورئاسة ومجلس الوزراء حافظت على نسبها للشهر الثاني على التوالي بواقع 100 بالمائة للاولى بافصاح رئيس الجمهورية ونائبه عن ذممهم المالية و75 بالمائة للثانية بكشف رئيس الوزراء ونائبيه وامتناع الثالث وبنسبة 83.3 بالمائة جاءت استجابة اعضاء مجلس الوزراء بامتناع وزراء الدفاع والمالية والنقل والثقافة وشؤون الدولة لمجلس النواب عن ملء استمارات كشف الذمم.
واظهرت الكشوفات التي تصدر عن دائرة الوقاية في الهيئة شهرياً ارتفاع مستوى استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير فبعد ان كانت في شهر نيسان تشير الى نسبة 78.3 بالمائة قفزت الى نسبة 86.9 بالمائة باستجابة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وامتناع مستشار الامن الوطني ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي.
وتصاعد عدد الوزرات والهيئات المستقلة التي بينت الكشوفات استكمال جميع المشمولين فيها واجب الافصاح عن ممتلكاتهم الشخصية الى (20) وزارة وجهة بعد ان كانت في نيسان (15) هي وزارات العلوم والتكنولوجيا والتجارة وحقوق الانسان والبلديات والاشغال العامة والاعمار والاسكان والشباب والرياضة وشؤون المحافظات والمرأة وهيئات الوطنية للاستثمار والاوراق المالية والعراقية للسيطرة على المصادر المشعة والعراقية لخدمات البث والارسال فضلاً عن جهاز المخابرات وديوان الوقف السني والمجمع العلمي مسجلة امتناع كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز الامن الوطني وهيئتي دعاوى الملكية والاعلام والاتصالات وبيت الحكمة عن ارسال قوائم المشمولين بكشف الذمم من منتسبيها.
وارتفع ايضاً عدد النواب الذين وصلت استمارات ذممهم المالية الى هيئة النزاهة فبعد ان كان عددهم (164) تصاعد الى (166) في شهر آيار الماضي بنسبة استجابة تصل الى 51 بالمائة ليكون عدد النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية امام الهيئة (159) نائب من الدورة الحالية.
واوضح المحامي حسن شعبان الخبير القانوني ان الاجراءات القانونية المترتبة عن امتناع كل من الوزراء والنواب عن كشف ذممهم المالية هو ان تقوم هيئة النزاهة بابلاغ كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب استنادا الى القانون بتقديم انذار لهم وتستطيع هيئة النزاهة تحديد مدة 20 يوما بعدها يتم ايقافهم عن العمل وهناك تبعات قانونية بحقهم.
