أربيل – وكالات:
جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ، امس الاول، التأكيد على أن تصدير النفط «حق دستوري» للإقليم «لن يتراجع» عنه حتى لو تم حل المشكلات العالقة مع بغداد، كخطوة على طريق «استقلاله الاقتصادي»، مبيناً أن لدى الإقليم «مبادئ رئيسة» تشكل أساساً للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وأنه «لن يضع» خطوطاً حمراً بوجه أي طرف من الأطراف العراقية.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني ،هيمن هورامي، إن «تصدير النفط هو حق من حقوق الإقليم بحسب المادة 112 من الدستور العراقي»، مشيراً إلى أن «النفط المصدّر استخرج من قبل حكومة إقليم كردستان بعد عام 2005».
وأضاف هورامي، أن «إقليم كردستان سيستمر بتصدير نفطه إلى العالم حتى لو توصل إلى حل المشاكل العالقة مع بغداد ولن يتراجع عن هذا الحق مرة أخرى»، مؤكداً أن «الإقليم يسعى من خلال ذلك التوجه نحو الاستقلال الاقتصادي».
وبشأن الولاية الثالثة لرئيس الحكومة الحالية نوري المالكي، ذكر مسؤول العلاقات الخارجية في الپارتي، أن «الحزب ينتظر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، وموقف التحالف الوطني وما إذا كان سيرشح المالكي للمنصب».
وتابع هورامي، أن «لدى إقليم كردستان مجموعة مبادئ رئيسة تشكل أساساً للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى، كشراكة الكرد في العراق، وملف النفط والغاز، وتطبيق المادة 140 الدستورية، وقوات البيشمركة، والإحصاء السكاني وغيرها»، مبيناً أن «وفد القوى السياسية الكردية الذي سيتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لن يضع خطوطاً حمراً بوجه أي طرف من الأطراف العراقية».
وكانت اللجنة الكردية المشكلة للتفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات العراقية، أعلنت الخميس الماضي عن عقدها أول اجتماع لمناقشة خريطة الطريق للتفاوض مع الكتل العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها ستتوجه إلى بغداد «بموقف واحد متفق عليه»، وأنها ستعرض ورقة عمل على قيادات الأحزاب الكردستانية لإقرارها والعمل بموجبها.
من جهتها نفت عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني نسرين انور رشيد الانباء التي تتحدث عن فشل بيع نفط الاقليم، وأكدت تصدير مليونين و800 ألف برميل إلى الموانئ التركية، وبينت أنه سيتم ارسالها إلى الجهة المشترية في الوقت المناسب.
وقالت رشيد في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكردستاني إن «كل ما يشاع حول عدم بيع نفط الاقليم غير صحيح، فعملية تصدير نفط كوردستان تسير وفقا للخطة المعدة لها».
واكدت عضوة اللجنة الاقتصادية أن حكومة الاقليم صدرت «مليونين و800 الف برميل إلى الموانئ التركية، وسيتم ايداع مبالغ بيعها في بنك تركي».
يذكر ان حكومة كردستان أعلنت في (24/5/2014) تصدير النفط، وإيداع إيرادات صادراته في حساب تحت سلطتها في بنك في تركيا، وأنه سيعامل كجزء من إستحقاق ميزانية حكومة الإقليم في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور.
وحول الاتهامات الموجهة لكردستان حول عملية تصدير النفط، أوضحت رشيد أن «نفط الاقليم تم بيعه وفقا للبروتوكولات والطرق القانونية والدستورية، ووفقا لتعليمات الامم المتحدة».
من ناحية اخرى توقعت كتلة التحالف الكردستاني دخول العراق في فراغ دستوري طويل بسبب تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالسلطة، واكدت ان موقفها لن يتغير وهو الرفض القاطع للولاية الثالثة، وقال النائب عن الكردستاني مهدي حاجي ، ان “هناك مشاورات يجريها وفد كردي في بغداد مع جميع الكتل السنّية والشيعية، باستثناء ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي”.
واضاف» ان البلاد ستدخل في نفق مظلم وفراغ دستوري طويل ونتوقع ان يحاول المالكي الاستمرار في حكومة تصريف الاعمال لاطول فترة ممكنة .
وتابع» اما اذا تمكن المالكي من الحصول على الغالبية فإن حكومته ستكون مقاطعة من اقليم كردستان والقوى السنّية، وسيؤدي هذا السيناريو إلى تدخل دولي، ما يعني ان اوضاع البلاد الامنية والاقتصادية والسياسية ستبقى على حالها اذا لم تتراجع”.
