متابعة – الصباح الجديد:
اكدت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني ان عدم اقرار الموازنة لعام 2014 وتاخرها سبب مشاكل اقتصادية في البلاد منها ركود الاسواق وتعطيل كافة المشاريع التنموية والاستثمارية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وقالت الحسيني في تصريح صحفي لها أمس الأربعاء، ان»مجلس النواب السابق يتمتع بصلاحية عقد الجلسات واقرار القوانيين المعطلة الى يوم 14 حزيران الجاري لكن بسبب عد التوافقات بين الكتل لم يتم عقد الجلسات ،مؤكدة،انه في حال تشكيل مجلس النواب الجديد يتم عقد الجلسة الاولى تكون له صلاحية في اقرار القوانين المعطلة من الدورة السابقة».
يذكر ان موازنات العراق ومنذ سنوات عدة تعتمد وبشكل شبه كلي على تصدير النفط المنتج في البلاد
اكدت الخبيرة الاقتصادية عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين اكرام عبد العزيز ان « الاقتصاد العراقي بحاجة الى هيكلة شاملة وتنويع وتنشيط لموارده المختلفة وعدم الاعتماد الكلي على النفط «.
وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء «نينا» ان « العراق يحتاج الى بناء سريع واعادة بناء اسرع لاقتصاده وكلها تحكمها التوجهات الانفاقية والايرادية وتحت لواء الموازنة العامة للدولة التي تعني الحياة بالنسبة للعراق وديمومة الانتاج ودوران عجلته لازدهار القطاع الخدمي ورفدها باحتياجات المواطن وفتح افاق جديدة للعراق مع العالم من خلال تحقيق التطور في هذا الجانب».
واضافت عبد العزيز» ان التنويع في مجال الايرادات مهم جدا للعراق خاصة انه يجب عدم الاعتماد الكلي على النفط كمورد وحيد لتنمية الاقتصاد في ظل ان النفط مورد ناضب خلال سنوات والاعتماد عليه بشكل كلي قد يسبب اعباء مضافة على حياة المواطن ومعيشته «.
يذكر ان موازنات العراق ومنذ سنوات عدة تعتمد وبشكل شبه كلي على تصدير النفط المنتج في البلاد.
يجمع اغلب خبراء الاقتصاد على اهمية تفعيل القطاعات الانتاجية لمواجهة طغيان وتسيد الموارد النفطية على تمويل الموازنات العامة، لاهمية ذلك في تنويع مصادر التمويل لتخليص الاقتصاد من احادية الريعية التي تحكمه.
هذه الرؤية تتطلب مراجعة وتقييم الواقع الصناعي والزراعي والقطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى بهدف الوقوف على كيفية النهوض بواقعها خصوصا وقد تعرضت هذه القطاعات الى خراب وتراجع عبر العقود الثلاثة التي تحكمت بمصيرها وقادتها الى التراجع اضف الى ذلك الفوضى العارمة والتخبط الحالي في قيادة العملية الانتاجية رغم مرور عشرة اعوام على التغيير.
حيث ان الصناعة العراقية تعرضت وعبر العقود الثلاثة الماضية الى ضربات موجعة ادت الى تراجعها وتحجيمها وتوقف العديد منها عن النشاط ما ادى الى استنزاف الموارد الاقتصادية وبالتالي تجميد الاستثمار وتوقف عمليات تحديث وتطوير وادامة المنشآت.
وقد أثرت الأزمات المتلاحقة نتيجة الحروب التي عاش العراقيون تفاصيلها وأدت إلى اهمال المصانع والبنية التحتية ورغم ان بعض المصانع العراقية اخذت تسعى الى تأهيل اوضاعها واستعادة نشاطها وذلك في نهاية العام 2007 بعد الانخفاض الملموس في وتيرة العنف الاانها وجدت نفسها في مواجهة العديد من الصعوبات والمعوقات من شح الكهرباء والتضخم النقدي المتسارع وارتفاع مستوى اجور العاملين واجور الخدمات والمستلزمات الضرورية للانتاج وانعدام كل اشكال الدعم والرعاية من السلطات الحكومية.
