بغداد ـ كاميران علي
أصدر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، جملة قرارات من أهمها “دعوة الأمم المتحدة إلى إخراج منظمة خلق الإيرانية من العراق”، فيما قرر إلغاء مشروع 10 في 10 السكني بمينة الصدر وتحميل مخصصاته إلى مشاريع سكنية في بغداد والمحافظات.
وعقد مجلس الوزراء، أمس، جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين في بغداد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل.
وقال بيان حكومي، تلقت “واي نيوز” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء ناقش موضوع وجود منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على الأراضي العراقية”.
وأضاف، “بعد ان تزايدت المشاكل التي يسببها وجود المنظمة آنفا على الأمن الوطني العراقي وعلى امن دول الجوار، ولان وجودها مخالف للدستور باعتبارها منظمة إرهابية، قرر مجلس الوزراء الإيعاز إلى وزارة الخارجية لمخاطبة منظمة الأمم المتحدة للإيفاء بالتزاماتها التي تعاقدت عليها مع الحكومة العراقية لإخراجهم ونقل عناصر هذه المنظمة الى دول أخرى”.
وفي شأن آخر، خصص مجلس الوزراء 10 مليار دينار عراقي، من موازنة الطوارئ لوزارة الهجرة والمهجرين لدعم ومساعدة اللاجئين السوريين في العراق وتحسين المخيمات والخدمات المقدمة لهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما كلف المجلس وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع المساعدات على النازحين من محافظة الانبار الى خارج المحافظة”، فيما أوضح أن “اللجنة المشكلة سابقا برئاسة وزير الدفاع وكالة تتولى توزيع المساعدات على النازحين ضمن حدود محافظة الأنبار ومن المبالغ المخصصة لذلك من قبل مجلس الوزراء.”
إلى ذلك، وجه المجلس “وزارة التجارة باستلام محصول الشعير الخاص بإقليم كردستان لهذه السنة 2014، وفق الخطة الزراعية وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة الاتحادية والإقليم، وبنفس السياقات السابقة للسنوات الماضية”.
وخول المجلس، بحسب البيان، وزير الثقافة سعدون جوير الدليمي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية المسروقة او المنقولة بصورة غير مشروعة وصونها واستردادها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيرو بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة”.
ووافق المجلس على “قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الثقافة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وفي شأن آخر، قرر مجلس الوزراء “إلغاء مشروع إعادة إعمار مدينة الصدر (10 في 10 السكني) وتحويل مجمل تخصيصاته البالغة أربعة تريليونات وسبعمائة وخمسة وستون مليار دينار الى مشروع بناء دور سكنية للفقراء المشمولين بتوزيع قطع الأراضي السكنية في العاصمة بغداد والمحافظات”.
وفي ما يتعلق بالموازنة، قرر المجلس تخصيص 89,800 مليار دينار في موازنة عام 2014، فيما وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ سنوي مقداره 100 مليار دينار للسنوات ما بعد 2014، من الموازنة التشغيلية لوزارة الموارد المالية من اجل تغطية اعمال درء الفيضان فقط على ان لا تتم مناقلته او صرفه إلا لأغراض الفيضان وإعادته في حالة عدم التصرف به الى الخزينة العامة للدولة.
