مصادر: محاولات لاستغلال أجواء مفاوضات الحكومة
بغداد – مؤيد بسيم:
كشفت مصادر عليمة، أمس، عن مساع تقودها شخصيات سنية “مقربة من الحكومة”، لإطلاق سراح النائب السابق عن القائمة العراقية، أحمد العلواني، المعتقل منذ ما يزيد عن 6 شهور، بسبب قضايا تتعلق بـ “الإرهاب”.
وأبلغت المصادر، بحسب ما نقلته وكالة “واي نيوز”، أن “شخصيات سنية، تتولى مناصب رفيعة في الحكومة العراقية، تعمل على تسوية ملف العلواني، وإطلاق سراحه، مستفيدة من أجواء مفاوضات تشكيل الحكومة”.
ورفضت المصادر الكشف عن أسماء الشخصيات السنية التي تقود هذه المساعي، لكنها قالت إن “مساعيها تواجه حتى الآن رفضا من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي”.
واعتقل العلواني، أواخر العام الماضي، بعدما اتهم بالتحريض الطائفي. وشهدت عملية اعتقال العلواني مقتل شقيقه علي، الذي اتهم بفتح النار على القوة التي حاولت اعتقال العلواني.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مصادر حكومية بشأن قضية اطلاق العلواني.
وكانت محكمة الجنايات المركزية، أرجأت أمس الأحد، النظر بقضيتي مقتل الإعلامي محمد بديوي، والمتهم أحمد سليمان جميل مهنا العلواني إلى شهر تموز المقبل بعد توجيه التهم اليه.
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن مصدر قضائي قوله ان “محكمة الجنايات المركزية استانفت محاكمة المتهمين بمقتل الإعلامي محمد بديوي، وفيما قررت المحكمة تأجيلها إلى الثاني من الشهر المقبل، فيما أرجأت النظر بقضية المتهم أحمد سليمان العلواني إلى الخامس عشر منه”.
واضاف المصدر أن “المحكمة استأنفت النظر في قضية المتهم أحمد سليمان جميل مهنا العلواني”، موضحا أنها “وجهت التهم إليه بعد الاستماع إلى إفادته”.
ولفت إلى أن “المحكمة قررت إرجاء المحاكمة إلى 15 تموز المقبل لغرض الاستماع إلى إفادات شهود الدفاع”.
وفي تقرير لـ”الصباح الجديد”، أمس الأول، أقر النائب الموقوف احمد العلواني بامتلاك عناصر حمايته أسلحة ثقيلة من بينها (احاديات)، وحملهم مسؤولية إطلاق النار على العناصر الذين قاموا باعتقاله، لافتاً إلى عدم علمه بأن حيازة هذا النوع من الأسلحة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون، كما أكد براءته من الجرائم المنسوبة إليه.
وقال احمد العلواني في جلسة محاكمته التي عقدت أمس وحضرها مراسل “الصباح الجديد” إنني “كنت نائما في غرفتي ليلة اعتقالي وسمعت أطلاقات نارية كثيفة وهرعت من مكاني”.
وتابع “أخذت أفراد عائلتي المتواجدين في الدار ساعة الحادث، حيث كانت نحو الثالثة ليلاً، إلى احد غرف النوم في الطابق الأرضي ومكثت معهم حتى اعرف ما يحدث في الخارج”.
وأوضح أن “المتواجدين معي كانوا؛ زوجتي وأطفالي وأختاي وزوجة أخي وعمتي، أما شقيقي علي العلواني فكان متواجداً خارج الدار مع أفراد حمايتي البالغ عددهم 30 عنصراً”.
ولفت إلى انه “قد دخل عليه إلى احد الغرف المجاورة، للمكان الذي كان فيه أفراد عائلتي، شقيقي علي وأربعة من أفراد حمايتي وأعلموني بأن القوة المهاجمة تعود لجهاز مكافحة الإرهاب فطلبت منهم الخروج وتركي من اجل معرفة أسباب هذه المداهمة لاسيما وأنني عضو مجلس نواب ولدي حصانة دستورية”.
واستطرد العلواني أنني “اتصلت هاتفياً بمحافظ الانبار احمد خلف الدليمي للاستفسار عن القوة المهاجمة وقام هو الأخر بالاتصال بقائد الشرطة اللواء هادي رزيج الذي نفى أيضاً علمه بدخول قوات من خارج المحافظة”.
وأكد النائب الموقوف أن “في هذه الأثناء اقتحم عدد من العناصر الأمنية الدار وقاموا باعتقالي”.
وكان عدد من عناصر المفرزة القابضة قد أفادوا في الجلسات السابقة بأنهم تعرضوا إلى أطلاق نار مباشر من العلواني أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة أربعة آخرين.
لكن العلواني نفى “حمله السلاح ومواجهته القوة المهاجمة، وطالب المدعين بعكس ذلك بالأدلة”.
