متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس وفد الخبراء الايرانيين الى المفاوضات النووية حميد بعيدي نجاد أن الجولة الجديدة من المحادثات مع خبراء الدول الست عقدت يومي أمس الثلاثاء واليوم في نيويورك.
وأوضح بعيدي نجاد أنه بسبب وجود الوفد الايراني حالياً في نيويورك للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة التمهيدية لإعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي تم الاتفاق على عقد جولة المحادثات النووية في نيويورك, وكان من المقرر أن تعقد هذه الجولة من المحادثات في فيينا.
من جانبه أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنّ المحادثات السياسية لصياغة النص الشامل للاتفاق مع الدول الست ستبدأ الاسبوع المقبل، معتبراً أنّ التوصل الى نتيجة يتوقف على حسن نية الجانب الغربي.
من جانب آخر قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في تصريحات نشرت أمس الثلاثاء إن إيران قد تتفق مع القوى العالمية الست على أجزاء من نص اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران عندما يجتمعون في جولة مفاوضات جديدة في فيينا الأسبوع المقبل.
وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية إنه ينبغي أن تسفر جولة المحادثات المقبلة على الأقل عن اتفاق على بعض الأجزاء.
ولم يكشف المسؤول الروسي تفاصيل عن المجالات التي قد يشملها الاتفاق الجزئي.
وقال ريابكوف وهو أيضا كبير المفاوضين الروس في المحادثات قبل اجتماع من المقرر أن يبدأ يوم 13 آيار وربما يستمر حوالي أربعة أيام «الآن لا يوجد (نص) مشترك على الإطلاق. لذلك إذا توصلنا إلى هذا الخيار فستكون نتيجة جيدة.»
ويقول محللون إن هناك إرادة سياسية على الجانبين للتوصل إلى اتفاق لكن لا يزال من الصعب جدا التغلب على خلافات رئيسية لا سيما نطاق تخصيب اليورانيوم المسموح به في البرنامج النووي الإيراني.
ويريد الغرب أن يقلص أي اتفاق برنامج إيران النووي لدرجة تحول دون قدرتها على صنع قنبلة نووية بينما تريد طهران إنهاء العقوبات الدولية.
وقد افتتح المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران أمس بحضور مئات الشركات الاجنبية ما يدل على الاهتمام الذي يثيره احتياطي الطاقة والسوق الايرانية تحسبا لاحتمال رفع العقوبات.
وقال وزير النفط الايراني بيجان زنكنة في خطاب افتتاح المعرض الذي سيستمر اربعة ايام «لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية لكن ايضا منفتحة على الخارج».
وكانت الشركات الدولية الكبرى غادرت ايران خصوصا بعد تشديد الحظر الاميركي والاوروبي في مطلع 2012 على قطاع الطاقة والتعاملات المصرفية التي فرضت في محاولة لوقف تطور البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
واصبحت الصين احد ابرز الشركاء الاقتصاديين لطهران لكن شركاتها تواجه صعوبات في احترام عقود التطوير.
ومنذ توقيع اتفاق مرحلي بين ايران والقوى الكبرى من مجموعة 5+1 والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني، رفعت العقوبات البتروكيميائية وتعتزم الشركات الاجنبية العودة الى السوق الايرانية.
وبالنسبة للمسؤولين الايرانيين فان بلادهم بحاجة لاستثمارات ونقل تكنولوجيا كبريات المجموعات النفطية، ولهذه الغاية تمت مراجعة عقود النفط والغاز لجعلها اكثر تكيفا مع متطلبات المستثمرين.
من جانب اخر، اكد وزير النفط الايراني ان مشاريع التنمية اعدت «في وضع كانت فيه العقوبات لا تزال قائمة. وفي حال رفعت، سيجعل ذلك مهمتنا اكثر سهولة».
