خاص – الصباح الجديد:
أخفق مجلس النواب، أمس الاحد، مجدداً في تمرير سلة قوانين مثيرة للجدل، بسبب عدم الاتفاق على بنودها.
يأتي ذلك في وقت، شهدت جلسة الأمس غياباً واضحاً لعدد من نواب المكون السني نتيجة عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب على جدول الأعمال.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي قد وجه اللجنة القانونية النيابية في وقت سابق بعقد اجتماعات لإنهاء الخلافات على قانوني العفو العام والأحوال الشخصية بغية عرضهما للتصويت.
وأدرج البرلمان على جدول أعماله في جلسته المنعقدة أمس، ثلاثة قوانين خلافية أولها يمثل مطلباً للإطار التنسيقي وهو تعديل قانون الأحوال الشخصية، والثاني يخص يمثل مطلباً للقوى السنية وهو تعديل قانون العفو العام، والثالث يمثل مطلباً كردياً وهو قانون إلغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة بشأن استعادة الأراضي المصادرة في محافظة كركوك.
وكان من المفترض أن تنعقد جلسة البرلمان عند الساعة الواحدة ظهراً لكن بسبب الاجتماعات تم عقدها بعد الساعة الرابعة والنصف.
إلا أن البرلمان وبسبب الخلافات الشديدة، أضطر لتأجيل التصويت على هذه القوانين إلى وقت لاحق بأمل أن يتم التوصل إلى حلول بشأنها، كما أجل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
ويقول النائب عن الإطار التنسيقي على البنداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الجدل ما زال مستمراً بشأن القوانين الثلاثة، وهي العفو العام والاحوال الشخصية وما يتعلق باستعادة الأراضي المصادرة في كركوك”.
وتابع البنداوي، أن “الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي ليس كبيراً، وقد تم إنجاز القراءتين الاولى والثانية له من دون اعتراضات تعرقل تمريره”.
وأشار، إلى أن “السجالات السياسية قد تركزت على القوانين الثلاثة الأخرى، ونحن نأمل بأن يتم انجازها من أجل تحقيق المصلحة العامة”.
وبين البنداوي، أن “الشهر الماضي الذي لم يشهد عقد أي جلسة برلمانية، قد حصلت فيه حوارات بين مختلف القوى السياسية بضرورة تمرير هذه القوانين، إلا أن الاتفاق النهائي لم يحصل لغاية الوقت الحاضر”.
وأكد، أن “الكتل السياسية متفقة من حيث المبدأ على تمرير هذه القوانين، إلا أن الخلاف ينصب على البنود التي يتضمنها كل قانون”.
ومضى البنداوي، إلى أن “الحوارات سوف تستمر وتنتهي إلى توافق، ما دامت الكتل غير متخلية عن الاتفاقات السابقة، وإذا ما تواصلت الجهود فإن إقرار هذه القوانين سيتم على وفق السياقات الدستورية”.
من جانبه، أكد النائب المستقل ياسر الحسيني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “جلسة الأمس قد شهدت غياباً لعدد كبير من النواب السنة”.
وتابع الحسيني، أن “السبب في هذا الغياب يعود إلى عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب على جدول الأعمال”.
وأشار، إلى أن “هذا الغياب يأتي بالرغم من وجود سلة من القوانين المهمة على جدول أعمال المجلس، وهي العفو العام والعقارات في كركوك والاحوال الشخصية”.
ومضى الحسيني، إلى “ضرورة أن يكون جميع النواب حاضرين في هكذا جلسات، لأننا أمام جداول أعمال حافلة بالقوانين المهمة التي تقتضي حصول توافق عليها من أجل تمريرها بأسرع وقت ممكن تحقيقاً للمصلحة العامة”.
وتستعد القوى السنية لعقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع الحالي يتم من خلاله الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما تؤكد المصادر أن هذا المرشح هو محمود المشهداني الذي يحظى أيضاً بدعم قوى الإطار التنسيقي.
