تفاؤل بارتفاع أسعار النفط مع بدء موسم العطلات الآسيوي ولا نقص في الإنتاج الروسي

متابعة ـ الصباح الجديد:
توقع محللون نفطيون، استمرار مكاسب أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما حققت في ختام الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الأول الماضي مدفوعة بتعافي الطلب الصيني بعد تخفيف قيود الإغلاق وتراجع الدولار الأمريكي وفق العلاقة العكسية مع أسعار النفط.
وأوضح المحللون أن الحظر المفروض على النفط الروسي وفرض مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي للحد الأقصى لسعر بيع النفط، لم يتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب استمرار بيع الإنتاج الروسي إلى الهند والصين، اللتين لم تشاركا في السقف السعري.
وتوقع المختصون أن إعادة فتح الصين وإنهاء العمل بسياسات “صفر كوفيد” سيؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط، خاصة مع اقتراب موسم السفر الآسيوي المرتبط بعطلة رأس السنة القمرية.
وأشار المحللون إلى أهمية اجتماع وزراء لجنة المراقبة في “أوبك +” في مطلع شباط المقبل لمناقشة الحصص الإنتاجية واستعراض مستجدات العرض والطلب والمخزونات ورفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري الموسع للنظر في مدى إمكانية استمرار العمل بتخفيضات الإنتاج القياسية البالغة مليوني برميل يوميا، المطبقة منذ تشرين الثاني الماضي.
ويقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة “كيو إتش أيه” لخدمات الطاقة: إن المعنويات الإيجابية تعود إلى السوق النفطية، التي تعافت من موجة سابقة من الخسائر وتتجه الآن للصعود وسط اجتياح التفاؤل بمكاسب الطلب الصيني بعد إنهاء الإغلاق وبدء موسم العطلات الآسيوي، مشيرا إلى أن السوق النفطية مستقرة، بحسب تأكيدات سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، الذي ذكر أن العقوبات وفرض سقف لأسعار الخام الروسي لم يضغطا على سوق النفط.
ولفت إلى أن اجتماع المراقبة في تحالف “أوبك +” في مطلع الشهر المقبل سيستعرض تطورات السوق النفطية، خاصة في ضوء تعزيز محتمل قوي للطلب من الصين، حيث ستتم مراجعة تأثير تخفيضات إنتاج المجموعة في بيانات العرض والطلب العالمية.
من جانبه، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة “تكنيك جروب” الدولية: إن أسعار النفط الخام حققت أول مكسب أسبوعي منذ أكتوبر الماضي، وهو مؤشر إلى التعافي وعودة وتيرة المكاسب في السوق، خاصة مع اقتراب تطبيق الحظر الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية في 5 فبراير المقبل.
وأشار إلى أن حظر المنتجات النفطية الروسية سيسهم في تصعيد جديد في التوتر بين الدول الغربية وروسيا خاصة بعدما توعدت روسيا بخفض الإنتاج ومنع بيع النفط للدول المشاركة في السقف السعري، بينما تسارع أوروبا إلى خطط إحلال واستبدال الموردين بعد عقود طويلة من الاعتماد الكامل على النفط والغاز الروسيين، مشيرا إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع تطبق حاليا سقفا سعريا قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي مع حظر واردات الخام الروسي المنقولة بحرا.

من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة: إن العقوبات الغربية على روسيا لم تمثل تهديدا للمعروض النفطي العالمي، خاصة مع استمرار الإمدادات الروسية إلى وجهات آسيوية بديلا للسوق الأوروبية، موضحا أنه لم يكن لسقف مجموعة السبع على الشحنات الروسية تأثير كبير بعد، حيث تم تداول خام الأورال من الدرجة الرئيسة أقل بكثير من مستوى 60 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أنه على الرغم من تأثر صادرات روسيا من النفط الخام نسبيا بسبب العقوبات الجديدة، فقد عززت روسيا التشغيل في مصافيها وملأت منشآت التخزين لديها للحفاظ على تدفق صنابير الإنتاج، لافتا إلى توقع “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن ينتعش الإنتاج الروسي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول الربع الرابع من العام الجاري وأن يكون تأثير العقوبات لا يمثل أكثر من تراجع بنسبة خمسة إلى سبعة في المائة خلال العام الجاري.
بدورها، تقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة أفريكان ليدرشيب الدولية: إن تعافي الطلب المتوقع سيعطي دفعة جيدة لأسعار النفط الخام، موضحة أن إعادة الانفتاح في الصين يمكن أن تقلب أسواق النفط، حيث من المرجح أن تنتعش واردات الصين من النفط الخام بنحو 800 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري لتلبية احتياجات الطلب.
ونوهت إلى أن رقعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة أصبحت مرة أخرى محور اهتمام السوق، لكن هذه المرة لأنها لا تنمو بالطريقة التي اعتادت عليها، حيث تتوخى أنشطة التنقيب عن النفط الصخري الحذر لأول مرة منذ بدء طفرة النفط الصخري، مضيفة أن منتجي النفط الصخري ليس لديهم بالفعل خطط للعودة إلى وضع النمو بأي ثمن بغض النظر عن سعر النفط مشيرة إلى أنه رغم ذلك توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من 11.86 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 12.4 مليون برميل يوميا هذا العام.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.
ويتزامن مع ارتفاع أسعار الخام تراجع الدولار لأقل مستوى في سبعة أشهر وزيادة الأدلة المتعلقة بارتفاع الطلب على النفط في الصين.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5 في المائة إلى 85.28 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 8.6 في المائة.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.9 في المائة مسجلة 79.86 دولار للبرميل، محققة بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4 في المائة.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة بجانب زيادة الحركة المرورية في شوارع البلاد.
من جانب آخر، ذكر تقرير “بيكر هيوز” الأمريكي أن العدد الإجمالي لمنصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 3 هذا الأسبوع، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي عدد الحفارات إلى 775 هذا الأسبوع – 174 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2022، و300 منصة أقل من عدد الحفارات في بداية 2019 قبل انتشار الوباء.
ولفت التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بمقدار 5 هذا الأسبوع، لتصل إلى 623 وانخفض عدد منصات الغاز بمقدار 2 إلى 150، بينما بقيت الحفارات المتنوعة على حالها عند 2. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار ثلاثة، بينما ارتفع عدد الحفارات في إيجل فورد بمقداراثنان .
ولفت التقرير إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى 12.2 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، وفقا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية، بينما ارتفعت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة بمقدار 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة