مجلس الوزراء: مليونان ونصف المليون من النازحين عادوا إلى ديارهم

فيما يتسق المنهاج الحكومي ومطالبات الأمم المتحدة
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، عودة نصف النازحين الذين هجروا ديارهم بسبب سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على بعض المحافظات عام 2014، فيما أشار الى استمرار الجهود لتأمين عودة المزيد بالتنسيق مع المجتمع الدولي، سيما وان المنهاج الحكومي يحتوي ضمناً ما ورد في بنود الأمم المتحدة الخاصة برؤية مستقبل العراق التي طرحت مؤخراً.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “بنود الامم المتحدة موجودة في المنهاج الحكومي، وضمن رؤيتنا السياسية، وكذلك تضمنتها ورقة الاصلاح السياسي التي باتت جزءاً من منظومة العمل”.
وأضاف الحديثي أن “مجلس الوزراء اتخذ سابقاً العديد من القرارات التي تعد تنفيذاً لما ورد في ورقة الامم المتحدة”، ولا يستبعد ان “يكون ما تم طرحه اممياً جاء بتنسيق مشترك مع بغداد”.
وأشار إلى أن “تأمين الحدود بنحو تام لا يمنع حصول بعض التهديدات الامنية لكنها بنسبة قليلة قياساً بالمدة الماضية، وبدا ذلك واضحاً من خلال مشاهدة نسبة أعمال العنف”.
وأكد الحديثي “استمرار العمل على الارتقاء بأداء القوات المسلحة وايجاد بيئة طاردة للارهاب في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، وقد حققنا نتائج متقدمة على هذا الصعيد”.
أما بخصوص ملف النازحين الذي ركزت عليه الورقة الاممية، أفاد الحديثي بأن “الحكومة العراقية نجحت في اعادة نصف اعدادهم إلى ديارهم لغاية الان”.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن “ملف اعادة الذين تركوا بيوتهم بسبب وجود تنظيم داعش الارهابي بعد احداث حزيران عام 2014، يعدّ من اساسيات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.
ولفت إلى ان “هذا الموضوع يأتي بالتزامن مع التزام الحكومة في اجراء الانتخابات في موعدها وتوفير بيئة تنافسية بين المرشحين، وايجاد التخصيصات المالية الكافية لذلك”.
وأوضح الحديثي أن “الاحصاءات الرسمية المتوفرة لدينا تفيد بعودة مليونين ونصف مليون نازح، والجهود مستمرة لاعادة المزيد خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ورأى أن “استمرار العمليات العسكرية كانت عاملاً معوقاً لعملية اعادة النازحين بالنظر لقصر المدة الزمنية لتحرير آخر المدن العراقية وهي راوة الشهر الماضي”.
ويواصل الحديثي أن “عملية اعادة النازحين بدأت قبل اقل من عامين برغم الظروف الاقتصادية والمالية والامنية وقرب المعارك من مناطق النازحين وضرورة تأمين ديارهم من المخلفات الحربية والعبوات الناسفة والخدمات الاساسية، والحاجة إلى سقف عالٍ من الانفاق”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “الحكومة لن تتوج بالنصر إلا بعودة آمنة وطوعية للنازحين وتوفير الخدمات الاسياسية لهم، وهناك جهد دولي يتمثل بعقد مؤتمر لهذه الشريحة في دولة الكويت في شباط المقبل”.
من جانبه، ذكر عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عبد الرحيم الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة حققت العديد من النجاحات على الصعيد الامني والاقتصادي والسياسي”.
وأضاف الشمري ان “موضوع عودة النازحين يعد من صلب اولويات عملنا للمدة الماضية، ونأمل إلى عودة المزيد منهم بالتنسيق مع جميع المعنيين بذلك”.