الأخبار العاجلة

اعتراضات الكتل السياسية تعقّد دراسة موازنة 2018

مع الحديث عن أغراض سياسية تحول دون تمريرها
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ، يوم أمس الأربعاء ، بأنها تواجه صعوبات كبيرة وقعت على عاتقها بعد احالة مشروع موازنة العام المقبل 2018 من قبل هيئة رئاسة المجلس إليها، لما تحتويه من إشكاليات كبيرة بالنسبة إلى اغلب الكتل السياسية والمحافظات العراقية بصورة عامة ، فيما كشفت عن وجود أغراض سياسية للحؤول دون تمريرها.
وعد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي يوم، أمس الأربعاء، إرسال مشروع قانون موازنة العام 2018 إلى اللجنة بغير الدستوري.
وقال العبادي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “إحالة الموازنة إلى اللجنة المالية والتفاوض مع الحكومة يعد إجراءاً غير قانوني وغير دستوري واللجنة المالية غير مقتنعة به وستواجه صعوبات ومشكلات في عملها”.
وأضاف أن “اللجنة المالية غير معنية بالتفاوض مع الحكومة”، مبيناً انه “كان الأجدر أن تأخذ الموازنة مسارين، إما أن تقرأ قراءة أولى لتأخذ مسارها القانوني أو أن تكون هناك مخاطبات للجنة المالية مع الحكومة”.
وأوضح انه “لا يمكن إجراء المفاوضات بين اللجنة المالية والحكومة وكان يجب التفاوض بين رؤساء الكتل والحكومة بوجود هيئة رئاسة البرلمان”
، لافتا الى ان “الموازنة لم تخضع للنقاش المفصل داخل اللجنة المالية إلا أن هناك بعض الملاحظات الشخصية من قبل أعضاء اللجنة حول الإيرادات والنفقات وغيرها”.
وأكد أن “اجتماع الحكومة مع اللجنة المالية يفترض بعد دراسة بنود الموازنة بنحو صحيح ، مشيراً إلى انه” لا يمكن المطالبة بالاجتماع مع الحكومة لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الكتل في تمرير الموازنة” ، كاشفا في الوقت نفسه ، عن وجود أغراض سياسية لدى البعض بعدم تمريرها”
ودعت اللجنة المالية أعضاء مجلس النواب بتزويدها بمقترحاتهم بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 في مدة أقصاها يومين ليتسنى للجنة مناقشتها وعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء.
وتوقع عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أمس الأربعاء ، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 في شهر كانون الثاني أو شهر شباط المقبلين.
وقال شوقي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “هناك مشكلات كبيرة تواجهها الموازنة منها عدم تضمين مستحقات المحافظات المنتجة للنفط الخمسة دولارات والـ 50% من المنافذ الحدودية ومن ضمنها البصرة خاصة “.
وأضاف أن “الأمر الآخر يتعلق بمطالب ممثلي المكون السني بشأن مخصصات الأعمار والنازحين إضافة إلى المشكلات مع المكون الكردي الخاصة بنسبة الإقليم في الموازنة”.
وأوضح أن ” المشكلات صعبة وسيواجه البرلمان تحديات كثيرة وسجالات خاصة مع قرب الانتخابات لكن بالنهاية لا بد من تمرير الموازنة في بداية العام المقبل أو الشهر الذي يليه”.
من جهتها قالت عضو اللجنة القانونية النيابية ، ابتسام الهلالي ، أمس الأربعاء ، إن هناك انخفاضا في الاستقطاعات من رواتب الموظفين بنحو كبير في موازنة العام المقبل 2018 .
وقالت الهلالي لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان “موازنة العام المقبل ستشهد تخفيضا في الاستقطاعات من رواتب الموظفين وما أشيع عن زيادتها إلى 5% من الراتب غير صحيح إطلاقا”، موضحة ان “الاستقطاعات كان توجه للحشد الشعبي والنازحين أما اليوم فمعظم النازحين عادوا إلى مناطقهم والحشد أصبحت لديه موازنة خاصة”.
وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق ، أن الموازنة الاتحادية لعام 2018 بلغت 108 ترليونات دينار كنفقات عامة، مبينة أن الإيرادات بلغت 85 ترليون دينار.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة