امانة بغداد تعتزم إعادة تأهيل مشروع قناة الجيش بعد تسوية عقدها مع الشركة المنفذة

يتضمن مناطق ترفيهية والعاب للاطفال

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف أمين بغداد عمار موسى امس الاثنين عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة الجيش في جانب الرصافة، فيما أشار إلى أنه سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية.
وقال موسى إن “الأمانة تعمل على إعادة تأهيل مشروع قناة الجيش الذي يمتد بطول 22 كيلومتراً في جانب الرصافة ببغداد”.، وأضاف، أنه” تمَّ تسوية العقد مع الشركة المنفذة 2015 بموجب قرار 347 بسبب الأزمة المالية التي مر بها البلد”.
وأشار إلى أن” الأمانة عملت على تقسيم القناة وزراعتها على وفق الدوائر البلدية التي يمر بها المشروع”، موضحا ان “المشروع سيشمل ألعاباً للأطفال ومناطق ترفيهية وجسوراً للمشاة وفق الإمكانيات ‏الذاتية والموارد المتوفرة لدوائر الأمانة “.
وتابع، أن “الأعمال الزراعية وألعاب الأطفال اكتملت”، لافتاً إلى أن “الأعمال في المشروع تتم على وفق الأموال المتوفرة من واردات البلديات”.
عام 2011 أطلقت أمانة بغداد مشروعا لتطوير أراضي جانبي قناة الجيش بالعاصمة، بقيمة 146 مليون دولار (نحو 175 مليار دينار عراقي) يشمل تنظيف مجرى القناة التي تمتد لمسافة 22 كيلومترا في قلب بغداد، وتعبيدها بالإسمنت، وإحاطتها بالطرق المعبدة والجسور، وتشجيرها. ويتضمن المشروع مناطق للترفيه على طول طريق القناة، وحدائق، ومسابح، ومرسى للزوارق، ومسارح، وخدمات أخرى متنوعة وفق مواصفات عالمية كان من شأنها تغيير واقع مناطق الشعب، والصدر الأولى والثانية، والأمين، والفضيلية، والبلديات، و9 نيسان، والعبيدي، وحي أور، الواقعة شرقي القناة والتي تعرف بفقرها وسوء خدماتها.
كان من المفترض أن ينجز هذا المشروع خلال عام واحد، لكن وبعد مرور 10 أعوام وصرف قرابة المليار دولار (تريليون و200 مليار دينار) على وفق تقديرات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مازالت أجزاء كبيرة من المشروع مجرد مكب للنفايات وساحات خاوية معظمها جرداء.
فعقب زيارته إلى موقع مشروع القناة منتصف يناير/كانون الثاني 2021، قال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه إن الفساد وسوء الإدارة منعا إنجاز مشروع تأهيل وتطوير مشروع قناة الجيش في بغداد، دون أن يشير إلى الجهات المقصرة والمتسببين بالفساد وسوء الإدارة، أو يقدم تفاصيل أكثر عن كيفية إهدار المبلغ الضخم الذي ذكره.
كان تطوير قناة الجيش “حلما” انتظره أبناء العاصمة سنوات دون أن يرى النور، فهذه القناة التي تم إنجاز مرحلتها الأولى في عهد أول رئيس وزراء في الجمهورية عبد الكريم قاسم (1958- 1963) وافتتحها في يوليو/تموز1961، تعد من المشاريع التي لها دلالات رمزية ومعنوية بطابعها الخدمي والترفيهي خصوصا لأبناء شرق القناة من المناطق الفقيرة. ويقع مشروع القناة في قلب بغداد وعلى امتداد 22 كلم، وكان من المفترض أن يتضمن 17 جسرا للمشاة و12 شلالا و46 منفذ ريّ، إضافة إلى المساحات الخضراء والحدائق متكاملة المرافق، لكنه لا يزال مهجورا ومجرد ركام رغم تخصيص أكثر من 146 مليون دولار (قرابة 175 مليار دينار عراقي) لتطويره قبل 10 سنوات صرف منها أكثر من ثلثي المبلغ، كما تثبت وثائق حصرية حصل عليها معد التحقيق.
أعلنت أمانة العاصمة عام 2011 عن توقيع عقد تطوير قناة الجيش عبر أمين بغداد حينها صابر العيساوي مع شركة “المقاولون العرب” المصرية وشركة “الغري” الأردنية، والأخيرة رغم جنسيتها الموثقة في العقد فإنها تعود لمجموعة “العاصم” وهي مجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال العراقي المعروف عصام الأسدي.
وحصلت شركة الأسدي زمن رئاسة الوزراء الثانية للمالكي (2010-2014) على عقود لمجموعة من المشاريع ضمن مشروع الاستعداد للقمة العربية ومنها تطوير قناة الجيش، ووقّع العقد حينها بمبلغ تجاوز 146 مليون دولار (نحو 175 مليار دينار) ومدة إنجاز لا تتجاوز 360 يوما وبواقع عمل يبلغ 24 ساعة يوميا، كما تظهر تفاصيل نسخة العقد التي حصلت الجزيرة نت على نسخ حصرية منها. ومنذ البداية كانت لدى أعضاء في الحكومة المحلية لمحافظة بغداد اعتراضات على تنفيذه مع القطاع الخاص وبمبالغ مرتفعة رغم وجود دوائر بلدية تابعة للأمانة بإمكانها تنفيذ المشروع حسب الأجزاء التي تقع ضمن مساحات عملها، كما يؤكد عضو لجنة الخدمات في مجلس المحافظة ماجد الساعدي.
ويؤكد الساعدي أن إعداد “هذا المشروع لم يكن مكتملا نظرا لوجود خلل في المخططات والكلف التقديرية والدراسات المعدة من قبل الأمانة قبل طرحه، بل تمت إحالته إلى شركة المقاولون العرب التي لم تكن متخصصة بمشاريع البنى التحتية والبلدية التي تقوم بها كوادر الأمانة نفسها منذ عقود، وتشمل تطوير قناة الجيش، وترتبط مع دوائر بلدية على طول خط القناة، وهي بلدية الشعب، والصدر الأولى، والثانية، والغدير، وبغداد الجديدة”.
ويضيف “كان من الأولى أن ينفذ المشروع من قبل الدوائر البلدية التابعة لأمانة بغداد، والمشرفة على الخدمات البلدية والعمرانية للمناطق المطلة على القناة والتي تمتلك الملاكات المتخصصة، حيث كان من الأولى أيضا توزيع الأموال على تلك الدوائر البلدية المقابلة للقناة بمنح مبلغ 30 مليون دولار لكل دائرة بلدية لتطوير جزء من مساحة مشروع القناة التابعة لها”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة