أوردت انها تصل الى 130 مليار دولار.. اللجنة المالية النيابية:
بغداد – الصباح الجديد:
أفادت اللجنة المالية النيابية امس الاثنين، بتضمين موازنة العام المقبل 2023، خمسين الف وظيفة حكومية، فيما أوردت ان معيار سعر برميل النفط، سيحتسب فيها على أساس يتراوح ما بين 70 و75 دولار للبرميل، وان مجمل التخصيصات المالية التي ستتضمنها يصل ما يقارب 130 مليار دولار، مشيرة الى ان من المتوقع ان تقر قبل نهاية هذه السنة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن «قانون موازنة 2023، سوف يتضمن ما يقارب 50 الف درجة وظيفية من خلال الحذف والاستحداث، كما ان مجمل الموازنة سوف يصل الى ما يقارب 130 مليار دولار».
وأكد كوجر ان «سعر صرف الدولار سيبقى كما هو ضمن مشروع قانون موازنة 2023، ولا توجد أي نية حكومية لتغيير سعر الصرف، ونعتقد ان إقرار الموازنة سيتم قبل نهاية السنة الحالية».
عضو اللجنة المالية النيابية كوجر، كان أورد في وقت سابق من يوم امس، أن موازنة العام المقبل 2023 ستشهد احتساب سعر برميل النفط بنحو 70-75 دولاراً.
وقال ان «تحديد سعر بيع النفط في الموازنة هي قضية تخص الجهات المعنية بالقطاع النفطي، والمتمثلة بشركة سومو ومن ثم وزارة النفط وثالثا بوزارة التخطيط ورابعا بوزارة المالية»، مبينا انهم «سيدرسون عدة زوايا بهذا الجانب، منها الاسعار المتبناة في موازنات دول الجوار، فعلى سبيل المثال موازنة دول منتجة للنفط مثل السعودية وايران والامارات وقطر، فالسعودية تبنت سعر 76 دولار للبرميل في الموازنة، والامارات 69، لذا نحن سنعتمد ما بين 70 الى 75 دولاراً كسعر تحوطي ممتاز».
وأوضح كوجر ان «المعيار الثاني هو معيار المؤسسات المتخصصة بتوقعات اسعار النفط العالمية، والتي تجري دراسات وتتحدث عن أسعار نفط متوقعة خلال العام القادم كمعدل»، مردفا ان «حجم الموازنة بحال احتسابه وفق سعر 75 دولاراً للبرميل، وبمعدل انتاج ثلاثة ملايين و900 الف برميل ستكون اكثر من 87 مليار دولار، وهنالك 12 الى 13 مليار دولار موارد اخرى، وفائض مالي من 25 الى 30 ملياراً، وبالتالي سيكون حجم الموازنة يتراوح بين 115 الى 135 مليار دولار».
ولفت كوجر الى ان «قانون الادارة المالية لا يسمح بعجز اكثر من 3% من الموارد، والناتج المحلي يقدر بنحو 250 مليار دولار، لذا يجب الا يتجاوز العجز 10 مليارات دولار
يشار الى ان العام الحالي خلا من الموازنة، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية، وكان حجم آخر موازنة وهي الخاصة بسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها على أساس 45 دولارللبرميل، ولكن سعر النفط ارتفع خلالها إلى ما يقارب ضعف السعر المحتسب.
