توقعات بتحقيق الموازنة الحالية فائضاً قدره 10 تريليونات دينار

المالية النيابية تتحدث عن انخفاض كبير في نسبة العجز
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، استمرار نجاح الحكومة في التعامل مع الازمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض اسعار النفط ، وفيما تحدثت عن انخفاض كبير في نسبة العجز، توقّع خبير تحقيق الموازنة للعام الحالي فائضاً بنحو 10 تريليونات دينار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي إن “الحكومة نجحت إلى حد كبير في التعامل مع الازمة الاقتصادية لاسيما عندما كانت اسعار النفط العالمية في ادنى مستوياتها خلال عامي 2014 و 2015”.
وأضاف العبادي النائب عن التحالف الوطني أن “العراق عانى من تحديات كبيرة بالتزامن مع ازمة انخفاض اسعار النفط، وهي ادامة زخم المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي واستعادة الاراضي، وكذلك الانفاق على ملف النازحين”.
وأوضح أن “الادارة المالية العراقية لجأت إلى سياسة ضغط الانفاق وعدد من الوسائل التي توفر الاموال وقد نجحت في ذلك”.
وأكد العبادي أن “النتائج بدأت تظهر حالياً، من خلال متابعة مستمرة مع وزارة المالية تبيّن لنا أن نسبة العجز في الموازنة للعام الحالي كانت باقل كثيراً عما هو متوقع لها.
واردف عضو اللجنة المالية النيابية أن “معالجة قسم كبير من العجز جاءت من خلال تغطيته بزيادة الايرادات وخفض الانفاق”.
ومضى العبادي إلى أن “معرفة نسبة العجز الحالي على وجه التحديد يكون من خلال الاطلاع على الحسابات الختامية المفترض وصولها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها”.
بدوره، ذكر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “نجاحات عديدة حققت الحكومة على صعيد حفظ الانفاق بما يعالج نسبة العجز المرسومة في الموازنة”.
وأضاف المشهداني أن “اهم الطرق التي كانت هي تمويل البنك المركزي العراقي بطريقة غير مباشرة لتمويل الحكومة وحيث قدرت خلال السنوات الثلاث الماضية بـ 12 تريليون دينار عن طريق طرح سندات الخزينة بنسب فوائد متفاوتة إلى المصارف الاهلية”.
وأوضح أن “هناك ضغطاً كبيراً للانفاق، جعل الموازنة خلال العام الماضي لا يتجاوز الانفاق الحقيقي لها 50% منها”.
وزاد المشهداني ان “الحكومة لجأت ومنذ طرح اموال الموازنة إلى حجز النفقات الاستثمارية وكذلك ضغط النفقات التشغيلية وبالتالي فأنها نجحت في ضغط الانفاق لكن ذلك لا يعني وجود تأهيل على ارض الواقع”.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن “يصل الفائض خلال العام الحالي بنحو 10 تريليونات دينار وفق التصورات الاولية المبنية على التقارير نصف السنوية للموازنة التي وفرت حينها 6 تريليونات دينار”.
وخلص المشهداني إلى أن “العراق على وفق تلك التقديرات فأنه سيحقق فائضاً بنسبة إلى 11% من الموازنة الحالية”.
وشهدت اسعار النفط مؤخراً ارتفاعاً نسبياً مع اتفاق بتقليل الصادرات للدول المنتجة، فيما تطالب اوساط نيابية مجلس الوزراء بالاستفادة من هذا الارتفاع وحجب الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال السنتين الماضيتين.