بتهمة تبييض الأموال والمتاجرة بالصكوك
السليمانية ـ عباس اركوازي:
القت القوات الامنية القبض على عدد من كبار الموظفين ومسؤولي الإدارات ومدراء عدة بنوك بتهمة غسل الأموال وشراء صكوك من مقاولين واستبدالها في البنوك التجارية.
واكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد، اعتقال عدد من موظفي ومسؤولي الإدارات ومديري عدة مصارف امس الاحد، في حملة شنتها القوات الأمنية، بعد اعتقال عدد من تجار الصرافة ومدراء دوائر البلدية خلال الأيام القليلة الماضية بتهمة تبييض اموال وتصفية والتعامل بصكوك من شركات ومقاولين.
واوضحت المصادر، أن الحملة ستستمر وأنه سيتم اعتقال عدد آخر من المتورطين في الأيام المقبلة، بتهمة تأخير صرف صكوك مستحقة للمقاولين، ما حدا بهم الى بيعها بأسعار وصلت الى اقل من نصف قيمتها في السوق السوداء، ليتم شراؤها من قبل تجار اتفقوا مع مدراء بنوك وبعض الموظفين الكبار لتسهيل صرف الصكوك لاحقاً.
وكانت الاجهزة الامنية قد قامت قبل ايام باعتقال مدير عام البلدية وعشرات الموظفين الكبار في مديرية بلدية السليمانية، بتهمة بيع الاف قطع الاراضي وتوزيعها على شخصيات متنفذة ومسؤولين كبار دون وجه حق.
واكد رئيس اللجنة المالية في برلمان الاقليم علي حمه صالح، ان 470 مليار دينار من ايرادات محافظة السليمانية، تم صرفها لعدد من المتنفذين وفقا لصكوك بنكية تمكنوا عبرها من تحقيق 250 مليار دينار ارباح.
واشار حمه صالح للصباح الجديد، الى ان الصكوك التي منحتها حكومة الاقليم الى المقاولين لقاء تنفيذ مشاريع وخدمات عامة اوقف صرفها بقرار من حكومة الاقليم، خلال الازمة المالية السابقة الا ان مدراء بنك الاقليم وغيرها من البنوك قاموا ب بصرف اقيام الصكوك بالاتفاق مع بعض التجار والمسؤولين، بعد ان قاموا بشرائها من مستحقيها باسعار وصلت الى 30-40% من قيمتها الحقيقية.
واردف قائلاً،»على سبيل المثال اذا كان قيمة الصك 10 مليارات دينار فانه كان يشترى بثلاثة مليارات دينار في السوق وكانوا يستبدلونه بالتنسيق مع مدير البنك بقيمته الحقيقة ويحصلون بذلك على 70% من قيمة الصكوك الحقيقية.
وكانت الصباح الجديد نشرت في عددها ليوم الخميس الماضي، اعتقال الاجهزة الامنية في محافظة السليمانية، عشرات المسؤولين بالمحافظة على خلفية فساد تمثل في بيع الاف قطع الاراضي بنحو غير قانوني، وان من بين المتورطين في هذا الأمر رئيس البلدية السابق ومسؤولو اقسام، قاموا ببيع 35 الف قطعة ارض في أماكن استراتيجية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تم تخصيصها بنحو غير قانوني لمئات الاشخاص تحت مسمى الاستثمار وبناء مشاريع تجارية، بيعت اغلبها بمبالغ طائلة، دون ان تعود بفائدة على المواطنين الذين يعانون وينتظرون منذ عشرات السنين الحصول على قطعة ارض، او وحدة سكنية او سقف يقيهم ارتفاع مبالغ الايجارات.
