الرئاسات الثلاث تحذر من تعطيل القضاء وتخشى خسارة الاعتراف الدولي بشرعية العملية السياسية

إثر تعليق محاكم البلاد اعمالها

بغداد – الصباح الجديد:
حذرت الرئاسات الثلاث امس الثلاثاء، من مغبة استمرار الازمة السياسية التي راحت تخنق البلاد بعد ان عصفت بها ردحا من الزمن، وفيما اتفقت جميعها على ضرورة التهدئة والجلوس الى طاولة حوار وطني، عدت ان تعطيل المؤسسة القضائية، يعرض البلاد الى مخاطر حقيقية، وبما قد يتسبب في خسارة الاعتراف الدولي بمجمل العملية السياسية فيها.
ودفعت التطورات الحادة في الاحداث التي شهدتها البلاد يوم امس، جراء تعليق عمل المؤسسة القضائية إثر اعتصام أنصار «التيار الصدري» أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى قطع زيارته إلى مصر، والعودة إلى البلاد، محذراً من تعطيل عمل القضاء.
وكان بدأ أنصار «التيار الصدري» امس مرحلة جديدة من التصعيد باعتصاماتهم أمام مبنى القضاء، مطالبين بحل مجلس النواب وعدم تسيس المؤسسة القضائية وإصلاح القضاء، الأمر الذي دفع بمجلس القضاء، بعد ساعة من اعتصامات الصدريين، الى تعليق عمله والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجاً على التصرفات غير الدستورية، محمّلاً الحكومة و»التيار الصدري» مسؤولية النتائج المترتبة عن ذلك، مؤكدا أنه تلقى رسائل تهديد للضغط على المحكمة.
وعقب اعلان مجلس القضاء تعليق اعماله، أعرب رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، عن أسفه لما وصل إليه الوضع في البلد. وقال في تغريدة له: «اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، كان بهدف إصلاح الأوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية»، معرباً عن أسفه «لما وصلنا إليه اليوم من تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقاً، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية».
وأشار إلى أن «مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال»، مضيفاً «يجب أن نحتكم جميعاً إلى الدستور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها».
وتابع قائلاً «ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا».
وبدوره أكد رئيس الجمهورية برهم صالح امسالثلاثاء، أن تطورات الأحداث في العراق تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل العراق.
وأشار برهم صالح في بيان صحفي إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
ولفت إلى أن العراق يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله الشعب العراقي، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.
ومن جانبه أشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قطع مشاركته في أعمال القمة الخماسية بمصر، عائداً إلى بغداد، الى خطورة تعطيل المؤسسة القضائية وقال بيان لمكتبه: «الكاظمي عد تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية»، مؤكداً أن «حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب».
ودعا «جميع القوى السياسية إلى التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية»، مطالباً بـ»اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة».
في السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» امس إلى احترام مؤسسات الدولة العراقية مع ضمان حق الاحتجاج السلمي.
وذكرت البعثة في تغريدة على موقع (تويتر) أن «الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة».
وأضافت أنه يجب ان تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة